Question:

Assalam Alaikum,

As a medical professional and a Muslim, I wanted to seek clarification on contamination and purification of any element in Islam.

If clothing, carpets, or any other material is contaminated by an impurity (urine, faeces, blood, pig, alcohol) would it need to be thrown away/replaced or can it be purified? If purification is permissible, then at what level would this deemed to be acceptable?

Also, is the use of alcohol in cooking permissible? The state of alcohol would change when cooked as certain properties of the beverage would be lost. I am referring to the change of properties like that of apple cider when changed to its vinegar form.

JazakAllah Khair

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The first question pertains to the purification (ṭaḥarah) of an item which has been contaminated by an impurity (najāsah). Physical impurities include those that are visible, e.g., blood and faeces, and those that are not visible, e.g., alcohols and urine. The purification of a visible impurity is simply by its removal. This is most often done with water although any pure, cleansing liquid may be used. Soaps or detergents are not necessary but should be used if easily available since they better assist in removal. If washing once removes the impurity, then one is not obligated to repeat the washing. If despite washing there remains traces of impurity, e.g., discoloration from dried blood, which are not easily removed, then the item will be considered pure. The purification of impurities which are not visible is by washing it three times and wringing or drying in between each wash.[i]

The second question pertains to the use of alcohol when cooked. First, when ethyl alcohol in food is heated, it simply evaporates or remains without changing chemically. It should be clearly noted that during normal cooking alcohol remains in significant quantities in the food and does not evaporate entirely. This is known from USDA alcohol retention formulas based on referenceable studies conducted within the agency.[ii] The question mentions change in properties (tabdīl al-māhiyah) which occurs when certain alcohols become vinegars. The change from alcohol to vinegar requires fermentation with the usual addition of yeast or bacteria. For example, non-alcoholic apple cider is made through a process of pressing apples. Next, through yeast fermentation, it is converted into alcoholic hard cider. Finally, acetobacter bacteria is used to further convert it into apple cider vinegar.[iii] Simply heating alcohol during cooking does not lead to significant change.

Next, intoxicating alcohols have different rulings in the Sharī`ah based upon their derivation:

1. Intoxicants fermented from grapes, raisins, and dates are impermissible (ḥarām) in any quantity.[iv] This is clear in the sacred texts and by scholarly consensus. Here, impermissibility cannot be removed except by a very strong need like a threat to life or limb. Its use in cooking is impermissible in any quantity, even if complete evaporation had taken place.
2. Intoxicants from other sources, both natural and synthetic are permissible with three conditions[v]:
   1. The amount consumed does not intoxicate.
   2. The purpose of consumption is lawful.
   3. Consumption may not lead to sinful actions or resemble the actions of the sinful (fussāq).

Hence, the use of alcohol derived from the first group in cooking is impermissible.[vi] Alcohols from the second group, e.g., vanilla extract, may be added with the conditions mentioned above.

And Allah Ta’āla Knows Best

Maulana Mateen Khan

Checked and approved by:
Mufti Faisal bin Abdul Hameed al-Mahmudi
www.fatwa.ca

[i] وقاية الرواية في مسائل الهداية، تاج الشريعة المحبوبي، المكتبة الحنفية، ص 53.

يطهر بدن المصلي وثوبه ومكانه عن نجس مرئي بزوال عينه ، وإن بقي أثر يشق زواله بالماء ، وبكل مائع طاهر مزيل كخل ونحوه ، وعما لم ير اثره : بغسله ثلاث، وعصره في كل مرة إن أمكن، وإلا يغسل ويترك إلى عدم القطران ، ثم وثم هكذا.

فتح باب العناية بشرح النقاية، ملا علي القاري، مكتبة التراث، ج1 ص 155، 156

(يطَهُرُ الشيء) بَدَناً كان، أو ثوباً، أو مكاناً، أو غيرَ ذلك (عن نَجَسٍ) بفتح الجيم (مَرْئيّ) أي جِرْمُه (بزوال عينه) لأنَّ تنجُّسَ ذلك الشيء لاتصالِ النجاسة به، فإزالتُها ولو بغَسلةٍ واحدة تطهيرٌ له. وقال الفقيه أبو جعفر: يُغسَلُ بعدَ زوالِ العينِ مرةً أو مرتين، وقيل: ثلاثاً، كذا في «الكافي». (وإِن بقي أثر يَشُقُّ زوالُه) بأن يُحتاجَ في إخراجه إلى نحوِ الصابون والأُشنان… (وعن ما) أي ويَطهُرُ الشيءُ عن نَجَسٍ (لم يُرَ) أي لم يكن مَرْئيَّاً (بغَسْلهِ وعَصْرِه) من غيرِ لَيِّهِ إلى أن ينقطِعَ تقاطُرُه (ثلاثاً) أي ثلاثَ مرات، وهو قيدٌ لهما. وعن محمد أنَّ العصر في المرَّةِ الثالثة كاف، وهو أرفق، والأوَّلُ ظاهر الرواية. وقيل عن أبي يوسف ومحمد أيضاً: إنه يطْهُرُ إنْ ظُنَّ طهارَتُه بالغَسَلاتِ الثلاث بلا عَصْر، والمدارُ على غلبةِ الظنّ لأنه دليلٌ شرعي.

الاختيار لتعليل المختار، مكتبة أمير، سورية، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، ج 1 ص 35

(ويجوز إزالة النجاسة بالماء. وبكل مائع طاهر كالخل (م زف) وماء الورد، فإن كان لها عين مرئية فطهارتها زوالها، ولا يضر بقاء أثر يشق زواله، وما ليس بمرئية فطهارتها أن يغسله حتى يغلب على ظنه طهارته (ف) ويقدر بالثلاث أو بالسبع قطعا للوسوسة، ولا بد من العصر في كل مرة.)

اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني الميداني، المكتبة العلمية، ج1  ص 254،255

(وتطهير) محل (النجاسة التي يجب غسلها على وجهين) ، لأن النجاسة إما أن تكون لها عين مرئية أو لا (فما كان له منها عين مرئية) كالدم (فطهارتها) أي النجاسة، والمراد محلها (زوال عينها) ولو بمرة على الصحيح، وعن الفقيه أبي جعفر أنه يغسل مرتين بعد زوال العين، إلحاقاً لها بغير مرئية غسلت مرة (إلا أن يبقى من أثرها) كلون أو ريح (ما يشق إزالته) فلا يضر بقاؤه، ويغسل إلى أن يصفو الماء، على الراجح، والمشقة: أن يحتاج في إزالته إلى غير الماء القراح كحرض أو صابون أو ماء حار (وما ليس له عين مرئية) كالبول (فطهارتها أن يغسل) : أي محل النجاسة (حتى يغلب على ظن الغاسل أنه) أي المحل (قد طهر) لأن الكرار لابد منه للاستخراج، ولا يقطع بزواله، فاعتبر غالب الظن، كما في أمر القبلة، وإنما قدروا بالثلاث لأن غالب الظن يحصل عنده؛ فأقيم السبب الظاهر مقامه تيسيراً

فتاوی دارالعلوم دیوبند، مکتبہ دارالعلوم دیوبند، ج ۱ ص ۳۹۵

[ii] https://www.nal.usda.gov/sites/default/files/fnic_uploads/Alcohol-Retention.pdf

https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/80400525/Data/retn/retn06.pdf

[iii] https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_cider#Commercial_production

[iv] البناية شرح الهداية، بدر الدين العينى، دار الكتب العلمية (الشاملة)، ج 12، ص 348

(أن عينها) ش: أي عين الخمر م: (حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه) ش: أي على السكر

الفتاوى الهندية، دار الفكر (الشاملة)، ج 5، ص 410

(وأما الخمر فلها أحكام ستة:) أحدها: أنه يحرم شرب قليلها وكثيرها

[v] الفتاوى الهندية، دار الفكر (الشاملة)، ج 5، ص 412

ونبيذ التمر والزبيب فهو حلال شربه ما دون السكر لاستمراء الطعام والتداوي وللتقوى على طاعة الله – تعالى – لا للتلهي والمسكر منه حرام، وهو القدر الذي يسكر، وهو قول العامة، وإذا سكر يجب الحد عليه، ويجوز بيعه، ويضمن متلفه عند أبي حنيفة وأبي يوسف – رحمهما الله تعالى – وأصح الروايتين عن محمد – رحمه الله تعالى – وفي رواية عنه: أن قليله وكثيره حرام ولكن لا يجب الحد ما لم يسكر كذا في محيط السرخسي والفتوى في زماننا بقول محمد – رحمه الله تعالى – حتى يحد من سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل واللبن والتين؛ لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة في زماننا، ويقصدون السكر واللهو بشربها كذا في التبيين.

تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الامام مسلم 3/506

وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة التى عمت بها البلوى اليوم ، فإنها تستعمل فى كثير من الأدوية والعطور ، والمركبات الأجرى ، فإنها إن اتخذت من العنب أو التمر فلا سبيل إلى حلتها أو طهارتها ، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل على مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى ، ولا يحرم استعمالها للتداوى أو لأغراض مباحة أخرى ما لم تبلغ حد الإسكار ، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى ، ولا يحكم بنجاستها أخذا بقول أبى حنيفة رحمه الله . وأن معظم الكحول التى تستعمل اليوم فى الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو التمر ، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره ، كما ذكرنا فى باب بيع الخمر من كتاب البيوع ، وحينئذ هناك فسحة فى الأخذ بقول أبى حنيفة عند عموم البلوى ، والله سبحانه أعلم

[vi] اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني الميداني، المكتبة العلمية (الشاملة)، ج 3  ص 213

(الأشربة المحرمة أربعةٌ: الخمر…) (ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلالٌ) وحرام عند محمد فيحد ويقع كما في الكافي، وعليه الفتوى كما في الكفاية وغيره، اهـ. ومثله في التنوير والملتقى والمواهب والنهاية والمعراج وشرح المجمع وشرح درر البحار والعيني حيث قالوا الفتوى في زماننا بقول محمد، لغلبة الفساد.

حبیب الفتاوی، مکتبہ طیبہ ریبند، ج ۱ ص ۱۱۹؎۱۳۰