Question:

“Salam ,

I’m new in Canada and I want to get a new car as my financial situation isn’t good enough to get a car on cash.

I want to know if car leasing with interest is permitted in Islam according to Toyota Canada financing system.

Also same question about if we get car with financing the car with Toyota Canada ?

Which one is permitted ??” [sic]

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Leasing is akin to Islamic Ijarah if it reflects all the requisites of Islamic Ijarah on paper and in action. Islamic Ijarah is an extensive topic and further reading is recommended (see An Introduction to Islamic Finance by Mufti Muhammad Taqi Usmani).

For the enquired scenario, the main concerns are as follows:

• the ownership of the car does not transfer to the lessee during the lease term,
• the minor maintenance of running expenses is paid by the lessee,
• and the major ownership expenses are paid by the lessor.

If this and all other Islamic tenants of Ijarah are fulfilled, then the leasing will be acceptable.

According to our understanding [1], general leasing contracts calculate the lease price using the following variables:

• MSRP: The Manufacturer’s Suggested Retail Price. This is the price set by the manufacturer.
• Selling Price: This is the price of the vehicle as offered by the dealership. If there are any manufacturer incentives and discounts, these are taken into account in the selling price.
• Capitalized Cost: The amount being financed; in other words, the total of all your monthly lease payments. Any “down payment” you make will reduce the capitalized cost.
• Residual Value: This is what the bank or leasing company estimates your vehicle to be worth after the lease expires. This value is typically expressed as a % of MSPR.
• Depreciation: For leasing, depreciation refers to the total amount you finance, minus the residual value.
• Term Length: The length of the lease agreement in months.
• Money Factor: In leasing, the money factor is used to calculate the interest charged on the lease. It is usually the advertised lease interest amount and is stated in APR percentage form. The money factor can be converted to APR by multiplying by 2,400. For example, a money factor of 0.001 can be converted to an APR of 2.4% (0.001 * 2400).

Using these variables, dealerships calculate the monthly lease payment amount. This concept is easier understood by an example. Let’s assume a dealership is leasing a vehicle with:

• a capitalized cost of $25,000,
• a residual value of $15,000,
• lease-term of 48 months (4-year term)
• Money Factor of 0.001 or APR 2.4%

Using this data, we can calculate the Monthly Lease Payment as follows:

1. Monthly Depreciation = (Capitalized Cost – Residual Value) / Months
   Monthly Depreciation = ($25,000 – $15,000) / 48
   Monthly Depreciation = ($25,000 – $15,000) / 48
   Monthly Depreciation = $208.33

2. Monthly Finance Charge = (Capitalized Cost + Residual Value) × Money Factor
   Monthly Finance Charge = ($25,000 + $15,000) × 0.001
   Monthly Finance Charge = ($25,000 + $15,000) × 0.001
   Monthly Finance Charge = $40

3. Base Monthly Payment = Monthly Depreciation + Monthly Finance Charge
   Base Monthly Payment = $208.33 + $40
   Base Monthly Payment = $248.33

4. Monthly Lease Payment = Base Monthly Payment × (1 + Alberta Tax Rate)
   Monthly Lease Payment = $248.33 × (1 + 0.05 or 5%)
   Monthly Lease Payment = $248.33 × (1 + 0.05 or 5%)
   Monthly Lease Payment = $260.75

Therefore, the monthly lease payment on the contract will be displayed as $260.75 and assuming no other charges were added, a Total Lease Cost will be calculated as $260.75 multiplied by the 48-month term i.e., $12,516. This, also, is generally stated on the lease contract.

After understanding this, we can stipulate that the interest rate advertised i.e., the Money Factor, is only used to calculate the lease payments and is not actually calculated against a monetary loan. In other words, it is a factor used by the dealership internally to stipulate lease price and not a method of financing. Comparing this to the requisite of shariah, in an Ijarah contract the lease amount must be determined at the time of contract for the whole period [2]. How the lease price was devised by the lessor, is left up to them. If the lease price is clearly stipulated, the Ijarah contract will be valid. This can be understood through a few examples:

1. Example One: Person A leases a car from Person B at $300 a month for a 5-year term with a total lease price of $18,000. Person B calculated the lease price based on the sole fact that in 5 years he wanted a gain of $18,000 on the lease of this asset. So, he divided $18,000 by 60 months and got $300 per month. This lease would be correct.

2. Example Two: Person A leases a car from Person B at $300 a month for a 5-year term with a total lease price of $18,000. Person B calculated the lease price based on an APR of 4.8% or a money factor of 0.002. With his calculation he reached the same amount and stipulated the same lease price and monthly lease payments. This lease would also be valid because the lease amount is determined at the time of contract for the whole lease term.

3. Example Three: Person A leases a car from Person B at $300 a month for a 5-year term with a total lease price of $18,000. Person B calculated the lease price based on an inflation rate of 3% per year and reached the same amount and stipulated the same lease price and monthly lease payments. This lease would also be valid because the lease amount is determined at the time of contract for the whole lease term.

The internal method of price calculation is irrelevant to the lease contract, as long as the ownership of the asset is not transferred to the lessee during the lessee term. If the ownership is transferred, then it will become a method of financing and the interest calculation will be calculated against the loan of money.

Even though this is explained here for ease of understanding, it should be noted that the lease contract must also represent this concept on paper and in action. Thus, it is always best to have every individual contract vetted and verified by an expertly qualified scholar.

Regarding your second inquiry of car financing, the interest rate stipulated in car financing is defined as the cost to borrow the money [3]. This is clearly impermissible. Another key difference in financing is that the ownership of the asset is transferred to the buyer and the remainder i.e., the credit amount, is financed with interest. For better understanding, Car Financing is calculated using the following variables:

• Selling Price: This is the price of the vehicle as offered by the dealership. If there are any manufacturer incentives and discounts, these are taken into account in the selling price.
• Down Payment: the initial payment made when buying the vehicle on credit.
• Loan Balance or Finance Amount or Vehicle Cost: The amount you want to borrow to buy the vehicle. If you plan to make a down payment or trade-in, subtract that amount from the selling price to determine the loan amount.
• Term: The amount of time you have to repay the loan. In general, the longer the term, the lower your monthly payment, but the higher the total interest paid will be. On the other hand, the shorter the term, the higher your monthly payment, and the lower the total interest paid will be.
• Interest Rate: The cost to borrow the money, expressed as a percentage of the loan.

Using these variables, the dealership calculates the monthly payment amount. This can be better understood using an example. Let’s assume a dealership is financing a vehicle with:

• Selling price of $40,000
• The buyer is offering a down payment of $10,000
• The finance term is 36 months or 3 years
• The bank interest rate is stipulated at 10% for the year

Using this data, we can calculate the Monthly Payment as follows:

1. Loan Balance = Selling Price – Down Payment
   Loan Balance = $40,000 – $10,000
   Loan Balance = $30,000

2. Total Interest = Loan Balance x Interest Rate x Term in years
   Total Interest = $30,000 x 0.1 or 10% x 3 years
   Total Interest = $9,000

3. Monthly Payment = (Loan Balance + Total Interest) / Term in months
   Monthly Payment = ($30,000 + $9000) / 36
   Monthly Payment = $1,083.33

4. Total Amount Paid = Loan Balance + Total Interest
   Total Amount Paid = $30,000 + $9000
   Total Amount Paid = $39,000

From this we can understand that the initial loan amount was $30,000, however the end payment total was $39,000. This is clearly Riba and is Haram in Shariah [4].

In conclusion, if the lease contract fulfills the requisites of Islamic Ijarah as described above, then it would be permissible even if a pseudo-interest rate is advertised. On the contrary a financing contract with an interest rate would be completely impermissible. Once again, it is always best to have individual contracts vetted and verified by expertly qualified scholars.

And Allah Ta’āla Knows Best

Maulana Muhammad Ahmed Yousuf (كان الله له وكان لله)
Edmonton, Alberta, Canada

Checked and Approved by:

Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada, Edmonton
www.fatwa.ca

[1]

https://www.buerklehonda.com/financing/how-car-lease-payments-are-calculated/

[2]

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 4/193
وأما الذي يرجع إلى ما يقابل المعقود عليه وهو الأجرة والأجرة في الإجارات معتبرة بالثمن في البياعات لأن كل واحد من العقدين معاوضة المال بالمال فما يصلح ثمنا في البياعات يصلح أجرة في الإجارات وما لا فلا وهو أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما وغير ذلك مما ذكرناه في كتاب البيوع. والأصل في شرط العلم بالأجرة قول النبي – صلى الله عليه وسلم – «من استأجر أجيرا فليعلمه أجره» والعلم بالأجرة لا يحصل إلا بالإشارة والتعيين أو بالبيان

الهداية في شرح بداية المبتدي 3/230
“الإجارة: عقد على المنافع بعوض” لأن الإجارة في اللغة بيع المنافع، والقياس يأبى جوازه؛ لأن المعقود عليه المنفعة وهي معدومة، وإضافة التمليك إلى ما سيوجد لا يصح إلا أنا جوزناه لحاجة الناس إليه، وقد شهدت بصحتها الآثار وهو قوله عليه الصلاة والسلام: “أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه” وقوله عليه الصلاة والسلام: “من استأجر أجيرا فليعلمه أجره” وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة، والدار أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها ليرتبط الإيجاب بالقبول، ثم عمله يظهر في حق المنفعة ملكا واستحقاقا حال وجود المنفعة. “ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة” لما روينا، ولأن الجهالة في المعقود عليه وبدله تفضي إلى المنازعة كجهالة الثمن والمثمن في البيع “وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة”؛ لأن الأجرة ثمن المنفعة، فتعتبر بثمن المبيع. وما لا يصلح ثمنا يصلح أجرة أيضا كالأعيان. فهذا اللفظ لا ينفي صلاحية غيره؛ ل أنه عوض مالي “والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور، للسكنى والأرضين للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت”؛ لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوما إذا كانت المنفعة لا تتفاوت. وقوله أي مدة كانت إشارة إلى أنه يجوز طالت المدة أو قصرت لكونها معلومة ولتحقق الحاجة إليها عسى، إلا أن في الأوقاف لا تجوز الإجارة الطويلة كي لا يدعي المستأجر ملكها وهي ما زاد على ثلاث سنين هو المختار. قال: “وتارة تصير معلومة بنفسه كمن استأجر رجلا على صبغ ثوبه أو خياطته أو استأجر دابة؛ ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها”؛ لأنه إذا بين الثوب ولون الصبغ وقدره وجنس الخياطة والقدر المحمول وجنسه والمسافة صارت المنفعة معلومة فيصح العقد، وربما يقال: الإجارة قد تكون عقدا على العمل كاستئجار القصار والخياط، ولا بد أن يكون العمل معلوما وذلك في الأجير المشترك، وقد تكون عقدا على المنفعة كما في أجير الوحد، ولا بد من بيان الوقت. قال: “وتارة تصير المنفعة معلومة بالتعيين والإشارة كمن استأجر رجلا، لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم”؛ لأنه إذا آراه ما ينقله والموضع الذي يحمل إليه كانت المنفعة معلومة فيصح العقد

الفتاوى الهندية 4/411
وأما شرائط الصحة ومنها أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما علما يمنع المنازعة فإن كان مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة يمنع صحة العقد وإلا فلا …. ومنها أن تكون ‌الأجرة معلومة

حاشية ابن عابدين 6/5
(قوله وشرطها إلخ) هذا على أنواع: بعضها شرط الانعقاد، وبعضها شرط النفاذ، وبعضها شرط الصحة، وبعضها شرط اللزوم، وتفصيلها مستوفى في البدائع ولخصه ط عن الهندية (قوله كون الأجرة والمنفعة معلومتين) أما الأول فكقوله بكذا دراهم أو دنانير وينصرف إلى غالب نقد البلد، فلو الغلبة مختلفة فسدت الإجارة ما لم يبين نقدا منها فلو كانت كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا فالشرط بيان القدر والصفة وكذا مكان الإيفاء لو له حمل ومؤنة عنده، وإلا فلا يحتاج إليه كبيان الأجل، ولو كانت ثيابا أو عروضا فالشرط بيان الأجل والقدر والصفة لو غير مشار إليها، ولو كانت حيوانا فلا يجوز إلا أن يكون معينا بحر ملخصا. وأما الثاني فيأتي في المتن قريبا (قوله ساعة فساعة) ؛ لأن المنفعة عرض لا تبقى زمانين، فإذا كان حدوثه كذلك فيملك بدله كذلك قصدا للتعادل، لكن ليس له المطالبة إلا بمضي منفعة مقصودة كاليوم في الدار والأرض والمرحلة في الدابة كما سيأتي

قاموس الفقه از مفتي خالد سيف الله رحماني 1/491

An Introduction to Islamic Finance by Mufti Taqi Usmani pg. 162

[3]

https://www.investopedia.com/car-loan-calculator-5084761

[4]

 الموسوعة الفقهية الكويتية 22/57

‌‌أقسام الربا: ‌‌ربا البيع (ربا الفضل) :12 – وهو الذي يكون في الأعيان الربوية، والذي عني الفقهاء بتعريفه وتفصيل أحكامه في البيوع، وقد اختلفوا في عدد أنواعه: فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه نوعان:

1 – ربا الفضل وعرفه الحنفية بأنه فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة.

2 – ربا النسيئة وهو: فضل الحلول على الأجل، وفضل العين على الدين في المكيلين أو الموزونين عند اختلاف الجنس، أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس ……

‌‌ربا النسيئة: 13 – وهو الزيادة في الدين نظير الأجل أو الزيادة فيه وسمي هذا النوع من الربا ربا النسيئة

من أنسأته الدين: أخرته – لأن الزيادة فيه مقابل الأجل أيا كان سبب الدين بيعا كان أو قرضا وسمي ربا القرآن؛ لأنه حرم بالقرآن الكريم في قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة…} ثم أكدت السنة النبوية تحريمه في خطبة الوداع وفي أحاديث أخرى ثم انعقد إجماع المسلمين على تحريمه وسمي ربا الجاهلية، لأن تعامل أهل الجاهلية بالربا لم يكن إلا به كما قال الجصاص والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به وسمي أيضا الربا الجلي، قال ابن القيم: الجلي: ربا النسيئة، وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال، وكلما أخره زاده في المال حتى تصير المائة عنده آلافا مؤلفة