Question:

As Salam wa alaikum w rahmatullah

I have the following question

In between 3 partners everyone working almost equal & same investment with same profit sharing.

However now two of them are pharmacist & license holder of the business.

So are getting more salary because of more responsibility & duties and are very liable for the pharmacy business. One partner is a Pharmacy manager he manages & helps pharmacist in the pharmacy operations. We have issues with the salary structure.

So I suggest that according to the current market rate & people doing similar pharmacy business giving salary to employees we should also give & pay to ourselves as an employee not as a partner . Also I suggest we should give more salary instead of less as we owners ourselves our employees & will work much harder to get the maximum benefit.

Now he was suggested by a mufti that if salary is getting an issue due to the licensee & pharmacist more pay.

We can give a FIXED salary of like 2000 $ to the licensee & pharmacist every month for their more liability.

Whereas the manager will not get any payments.

Then after all expenses whatsoever left we will distribute profit accordingly & equal distribution. With this there will no more confusion.

What is islamic opinion for this type of fixed payment & profit distribution?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

At the outset, under a partnership agreement, it is not permissible to give a working partner an additional salary over and above his partnership/dividend. However, it is permissible to structure salaries to partners as employees for work rendered with the following two conditions^[1] :

1. There should be an employment agreement with a defined job description, hours of work, and decided salary. This employment agreement should be separate and independent from the shareholders/partnership agreement of the company.

2. The salary under this employment agreement is independent from the dividends i.e., the employee will be entitled to the salary for all work rendered regardless of the profit/loss of the company. Similarly, should circumstances arise wherein the employee is violation of his employee contract, he can be fired from his employment while still maintaining his partnership in the other contract.

In your scenario where all partners are working partners, it would be permissible for each partner to negotiate their employment agreement with all other partners, abiding by the above two conditions. If, with the approval of all remaining partners, the salary is decided, it would be considered correct. Now whether that salary is decided to be the market-rate or some fixed amount is completely up to the agreement of the partners. We, however, recommend that you go with the market-rate as this will minimize any conflict between partners. Keep in mind the salary should only be for work rendered and not in lieu of merely being a partner.

Lastly, in shariah the greater the risk and liability that is borne by the individual the more rightful they are to its reward and profit. The factors of risk can be defined as ‘Staking Wealth’, ‘Staking Labour’, and/or ‘Assuming Responsibility’. In the case of the Pharmacist & Licensee, they are clearly staking labour and assuming responsibility under the employment contract, which is a greater risk than the Pharmacy Manager who is only staking labour. Thus, it would be recommended to allot a higher salary to the Pharmacist & Licensee in comparison to the Pharmacy manager. Again, however, the exact amount of the salary can be decided by the mutual agreement of the partners abiding by the above two conditions^[2].

And Allah Ta’āla Knows Best

Maulana Muhammad Ahmed Yousuf (كان الله له وكان لله)
Edmonton, Alberta, Canada

Checked and Approved by:

Mufti Faisal bin Abdul Hameed al-Mahmudi
www.fatwa.ca

And Allah Ta’āla Knows Best
www.fatwa.ca

[1]

الدر المختار للحصكفي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م، ص:581
(ولو) استأجره (لحمل طعام) مشترك (بينهما فلا أجر له) ؛ لأنه لا يعمل شيئا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الأجر

حاشية ابن عابدين على الدر المختار، دار الفكر، الطبعة الثانية ١٣٨٦ هـ = ١٩٦٦ م، ج: 6 ص:60
(قوله فلا أجر له) أي لا المسمى ولا أجر المثل زيلعي؛ لأن الأجر يجب في الفاسدة إذا كان له نظير من الإجارة الجائزة وهذه لا نظير لها إتقاني، وظاهر كلام قاضي خان في الجامع أن العقد باطل؛ لأنه قال: لا ينعقد العقد تأمل. (قوله؛ لأنه لا يعمل إلخ) ‌فإن ‌قيل: ‌عدم ‌استحقاقه للأجر على فعل نفسه لا يستلزم عدمه بالنسبة إلى ما وقع لغيره. فالجواب أنه عامل لنفسه فقط؛ لأنه الأصل وعمله لغيره مبني على أمر مخالف للقياس فاعتبر الأول، ولأنه ما من جزء يحمله إلا وهو شريك فيه فلا يتحقق تسليم المعقود عليه؛ لأنه يمنع تسليم العمل إلى غيره فلا أجر عناية وتبيين ملخصا

الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني ، دار احياء التراث العربي، ج: 3 ص:241
قال: “‌وإذا ‌كان ‌الطعام ‌بين ‌رجلين فاستأجر أحدهما صاحبه أو حمار صاحبه على أن يحمل نصيبه فحمل الطعام كله فلا أجر له” وقال الشافعي: له المسمى؛ لأن المنفعة عين عنده وبيع العين شائعا جائز، وصار كما إذا استأجر دارا مشتركة بينه وبين غيره ليضع فيها الطعام أو عبدا مشتركا ليخيط له الثياب ولنا أنه استأجره لعمل لا وجود له؛ لأن الحمل فعل حسي لا يتصور في الشائع، بخلاف البيع؛ لأنه تصرف حكمي، وإذا لم يتصور تسليم المعقود عليه لا يجب الأجر، ولأن ما من جزء يحمله إلا وهو شريك فيه فيكون عاملا لنفسه فلا يتحقق التسليم، بخلاف الدار المشتركة؛ لأن المعقود عليه هنالك المنافع ويتحقق تسليمها بدون وضع الطعام، وبخلاف العبد؛ لأن المعقود عليه إنما هو ملك نصيب صاحبه وأنه أمر حكمي يمكن إيقاعه في الشائع

البناية شرح الهداية لبدر الدين العينى، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ – ٢٠٠٠ م، ج: 10 ص: 305-308
م: (قال) ش: أي في ” الجامع الصغير “: م: (وإذا كان الطعام بين رجلين فاستأجر أحدهما صاحبه أو حمار صاحبه على أن يحمل نصيبه فحمل الطعام كله فلا أجر له) ش: يعني: لا المسمى ولا أجر المثل وعلى قياس قول أبي حنيفة ينبغي أن يجب أجر المثل كما في إجارة المشاع، لكن الفرق أن فساد العقد هناك للعجز عن استيفاء المعقود عليه على الوجه الذي أوجبه العقد لا لانعدام الاستيفاء أصلا ” وهنا البطلان لتعذر الاستيفاء أصلا وبدون الاستيفاء لا يجب الأجر في العقد الفاسد. وقال الكرخي في ” مختصره “: قال ابن سماعة عن محمد – رحمه الله -: إن الطعام بين رجلين ولأحدهما سفينة فأراد أن يخرجا بالطعام من بلدهما إلى بلد آخر فاستأجر أحدهما نصف سفينة صاحبه بحصته بعشرة دراهم فهو جائز، وكذلك لو أراد أن يطبخ الطعام فاستأجر نصف الرحى الذي لشريكه، قال وكذلك لو استأجر منه نصف جواليقه هذا ليحمل فيها هذا ليحمل فيها هذا الطعام إلى مكة فهو جائز. ولو استأجر عبد صاحبه أو دابة صاحبه أو دابة عبد صاحبه ليحمل، أو استأجر العبد ليحفظ الطعام وهو استأجر العبد والدابة كله أو نصفه فإن ذلك لا يجوز. فإن حمل على الدابة فلا أجر له. ثم قال الكرخي قال محمد – رحمه الله -: وكل شيء استأجر من صاحبه، مما يكون عملا فإنه لا يجوز، وإن عمله فلا أجر له، وكل شيء ليس يكون عملا استأجر أحدهما من صاحبه فهو جائز. م: (وقال الشافعي – رحمه الله -: له المسمى، لأن المنفعة عين عنده وبيع العين شائع جائز) ش: وبه قال أحمد م: (فصار كما إذا استأجر دارا مشتركة بينه وبين غيره ليضع فيها الطعام أو عبدا مشتركا ليخيط له الثياب) ش: حيث يجب الأجر. م: (ولنا أنه استأجره) ش: أي أن أحد الشريكين استأجر الآخر م: (لعمل لا وجود له) ش: فصار كإجارة ما لا منفعة له. قيل: هذا ممنوع بل لعمله وجود، وإلا يلزم أن الحصة التي لشريكه لا وجود لها لكونها شائعة، ولو كان ذلك صحيحا لكانت حصته أيضا لا وجود لها لكونها شائعة، وهذا من نوع السفسطة وإن كان الحقائق، وفيه نظر، لأن معنى قوله وجود له لا يتميز وجوده، ومنكر هذا منكر الحقائق م: (لأن الحمل فعل حسي لا يتصور في الشائع) ش: إذ الحمل يقع على معين، والشائع ليس بمعين وهذا ضرب النصب الشائع في العبد المشترك لا يتصور. وكذا وطء الجارية المشركة لا يتصور. وكذا وطء الجارية المشتركة في النصيب الشائع لعدم تصور الفعل الحسي في الشائع فإن قلنا: إذا حمل الكل فقد حمل البعض لا محالة، فيجب الأجر. قلت: حمل الكل حمل المعين ونصيبه ليس بمعين فيما وجد نصيبه. م: (بخلاف البيع) ش: جواب عن قياس الشافعي – رضي الله عنه – على البيع، فأجاب بأن البيع ليس كذلك م: (لأنه تصرف حكمي) ش: أي شرعي، والتصرف في الشائع شرعا كما إذا باع أحد الشريكين نصيبه م: (وإذا لم يتصور تسليم المعقود عليه لا يجب الأجر) ش: لأن الأجر يترتب على ذلك. م: (ولأن ما من جزء يحمله) ش: دليل آخر على المطلوب وجهه أن حامل الشيء ما يحمل من جزئه م: (إلا وهو شريك فيه) ش: وكل من حمل شيئا كان شريكا فيه م: (فيكون عاملا لنفسه) ش: ومن كان عاملا لنفسه م: (فلا يتحقق التسليم) ش: منه فلا يستحق أجرا على غيره. فإن قيل: لا يخلو من أنه عامل لنفسه فقط، أو عامل لنفسه ولغيره فالأول ممنوع فإنه شريك والثاني حق، لكن عدم استحقاقه الأجر على فعله لنفسه لا يستلزم عدمه بالنسبة إلى ما وقع لغيره. أجيب: أنه عامل لنفسه فقط؛ لأن عمله لنفسه فقط أصل وموافق للقياس، وعمله لغيره ليس بأصل بل يتأتى على أمر مخالف للقياس للحاجة، وهي تندفع بجعله عاملا لنفسه لحصول مقصود المستأجر، فاعتبر جهة كونه عاملا لنفسه فقط فلم يستحق الأجر. فإن قيل: المحمول مشترك فينبغي أن يكون الحمل كذلك. أجيب: بأن وقوع الحمل مشتركا محال لأنه عوض يتجزأ. م: (بخلافه الدار المشتركة) ش: جواب عن قياس الخصم على استئجار الدار المشتركة فقال: م: (لأن المعقود عليه هنالك المنافع) ش: أي منافع الدار والبدل بمقابلتها ولا شركة له في ذلك. م (ويتحقق تسليمها بدون وضع الطعام) ش: فإنه إذا تسلم البيت ولم يضع فيه الطعام أصلا وجب عليه الأجر بخلاف الحمل، فان المعقود عليه هو العمل، وتسليمه في الشائع لا يتحقق كما مر. م: (وبخلاف العبد) ش: جواب عن قياس على استئجار العبد المشترك، ووجهه أن المستأجر للعبد المشترك يملك منفعة نصيب صاحبه، وهو معنى قوله م: (لأن المعقود عليه إنما هو ملك نصيب صاحبه) ش: وفي بعض النسخ ملك صاحبه. م: (وأنه) ش: أي ملك نصيب صاحبه م: (أمر حكمي يمكن إيقاعه في الشائع) ش: كما في البيع، بخلاف الحمل، لأنه فعل حسي

فتاویٰ قاسمیہ 20/58
سوال ]۸۸۷۴[: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ دو آدمی کسی کاروبار میں شریک ہوں اور دونوں کے سرمایہ کا تناسب بھی برابر ہو اور دونوں میں سے ایک کام بھی جانتا ہو، تو کیا کام کرنے والے شریک کے لئے اپنے نفع کے علاوہ کام کی الگ اجر ت لینا جائز ہے یانہیں ؟

خلاصہ یہ ہے کہ ایک شریک اپنے دوسرے شریک کو اجارہ پر لے سکتا ہے یا نہیں ؟ احسن الفتاوی ۷؍ ۳۲۸میں کتاب الاجارۃ میں یہ مسئلہ حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ شریک کواجارہ پر لیناجائز ہے، باقی حضرات مفتیان کرام نے اس کو منع لکھا ہے، ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات عوام کے سامنے لانی چاہئے؟ .5المستفتی.5: .5عبد اﷲ، گودھرا، گجرات

باسمہ سبحانہ تعالیٰ الجواب وباللّٰہ التوفیق: اس مسئلہ میں دو معاملے الگ الگ ہیں ایک معاملہ یہ ہے کہ دونوں کا برابر پیسے دے کر کے کاروبار میں برابر کا شریک ہوجانا یہ معاملہ شرکت کاہے دوسرا معاملہ دونوں میں سے ایک کو اجرت دے کر کے اجیر بنانا، تو شریعت میں ایک معاملہ کو دوسرے معاملہ میں داخل کر کے ایک ساتھ معاملہ کرنے کو ناجائز قرار دیاگیا ہے، جن حضرات نے اس معاملہ کو ناجائز کہا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر صفقہ در صفقہ لازم آتاہے، جیساکہ امداد الفتاوی ۳؍۵۱۷ میں ہے اوراگر اس طریقہ سے کیاجائے کہ اولاً دونوں کاروبار میں برابر پیسے دے کر کے شریک ہوجائیں اور دونوں نفع و نقصان میں برابر کے شریک ہوجائیں ، اس کے بعد دوسرا معاملہ الگ سے کیا جاوے کہ جو کام جانتا ہے، وہ الگ سے اجرت لے کر کام کرتا رہے گا، ایسی صورت میں دو معاملے الگ الگ ہوجائیں گے، کام کرنے کی وجہ سے اس کو اجرت ملا کرے گی اوراجرت کا تعلق نفع و نقصان سے نہیں ہے اوراس طرح کے معاملہ کو حضرت تھانویؒ نے امداد الفتاوی میں اسی وجہ سے جائز قرار دیاہے، مگر صاحب احسن الفتاوی نے احسن الفتاوی ۷؍۳۲۸ میں تعامل ناس کی وجہ سے دونوں صورتوں کو جائز قرار دیا ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاوی۳؍۵۱۸) فقط واﷲ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

امداد الفتاوی جدید، زکریا بک ڈپو انڈیا الہند، 8/135
سوال (۲۱۴۶) : قدیم ۳/ ۵۱۸- زید، عمرو ، بکر نے مساوی روپیہ لگار کر تجارت کی، اور یہ کل رقم زیدکو دیدی کہ تم کام کرو اور نفع میں تم چار آنے حق محنت پاؤگے اور بارہ آنے حصہ مساوی بلحاظ روپیہ تینوں میں تقسیم ہوں گے، اور اگر نقصان ہوگا تو نقصان تینوں مساوی برداشت کریں گے، نفع چار آنہ میں تم مضارب ہو اور بارہ آنے میں شریک، تو آیا یہ صورت جائز ہے، کہ ایک شخص شرکاء میں مضارب بھی ہو اور شریک بھی ہو؟

الجواب : ایک معاملہ میں دوسرے معاملہ کی شرط مفسد عقد ہے (۱) ایک معاملہ الگ ہو دوسرا اس طرح الگ ہو کہ وہ قبول وعدم قبول میں مختار رہے۔ اور حساب دونوں رقموں کا الگ رہے یہ جائز ہے۔

مزيد تفصيل اور مفتی بہ كے لئے دیکھیں احسن الفتاوی از حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب 7/321-328

[2] البناية شرح الهداية لبدر الدين العينى، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ – ٢٠٠٠ م، ج: 7 ص: 398
م: (الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين) ش: هذا غريب جدا وليس له أصل، ويوجد في بعض كتب الأصحاب من قول علي – رضي الله عنه -.وعن هذا قال الأترازي: ولنا ما روى أصحابنا في كتبهم عن علي – رضي الله عنه – أنه قال: ‌الربح ‌على ‌ما ‌اشترط ‌العاقدان والوضيعة على قدر المال، وكذا قال أكثر الشراح

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م، ج: 6 ص: 62
والأصل ‌أن ‌الربح ‌إنما ‌يستحق عندنا إما بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان، أما ثبوت الاستحقاق بالمال فظاهر؛ لأن الربح نماء رأس المال فيكون لمالكه، ولهذا استحق رب المال الربح في المضاربة وأما بالعمل، فإن المضارب يستحق الربح بعمله فكذا الشريك. وأما بالضمان فإن المال إذا صار مضمونا على المضارب يستحق جميع الربح، ويكون ذلك بمقابلة الضمان خراجا بضمان بقول النبي – عليه الصلاة والسلام – «الخراج بالضمان» ، فإذا كان ضمانه عليه كان خراجه له، والدليل عليه أن صانعا تقبل عملا بأجر ثم لم يعمل بنفسه، ولكن قبله لغيره بأقل من ذلك طاب له الفضل، ولا سبب لاستحقاق الفضل إلا الضمان، فثبت أن كل واحد منهما سبب صالح لاستحقاق الربح، فإن لم يوجد شيء من ذلك لا يستحق بدليل أن من قال لغيره: تصرف في ملكك على أن لي بعض ربحه؛ لم يجز، ولا يستحق شيئا من الربح لأنه لا مال ولا عمل ولا ضمان