Question:

A brother wants to borrow the Masjid’s ladder for his own personal use. This is the Masjid’s property. Can the President or committee member lend the brother the ladder without any charge (keeping in mind that this is Waqf).    If this is not allowed can they put a charge on this usage?

Similarly, what about the other items that belong to the Masjid eg. power-washer, leaf blower etc can the Masjid give to anyone to use without charge or can they stipulate a charge?

Does the President have sole discretion to do as he wishes with items that are the Masjids property?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Items and properties within a Masjid waqf can be divided into two type.

1. Gher Manquli i.e. such items which are affixed to the Masjid and cannot be moved like windows, vents etc.
2. Manqūlī i.e. such items which can be moved about like fans, rihāl, hoses etc. Such items can be further divided into two categories:
   1. Items which are used on daily basis and are expected to be available for general working of the Waqf e.g. fans, rihāl, surta, etc.
   2. Items which are though part of the property of the waqf but are only occasionally used and are not expected to be readily available for regular purposes of waqf e.g. generator, ladder, wheelbarrow etc.

The items you have mentioned in your question fall under this last category (2b). Their temporary absence from the Waqf will not pose any deficiency to the regular working of the waqf. On the contrary, if these items are strategically rented out, their income can in turn help sustain the waqf, thereby fulfilling the primary purpose of the waqf (i.e. perpetual good).

In these matters the administration over the waqf will apply their discretion in renting out these items. It must be borne in mind that the administration over these Waqf organizations and Masājid have to be sincerely objective in their duties and will be taken to task by Allah for any kind of lack of due diligence on their part. [i]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Faisal bin Abdul Hameed al-Mahmudi
www.fatwa.ca

[i]

حاشية الشرنبلالي علی درر الحكام شرح غرر الأحكام – دار إحياء الكتب العربية (2/ 138) – فصل اتباع شرط الواقف في إجارته

قال الفقيه أبو جعفر – رحمه الله – إذا لم يذكر الواقف في صك الوقف إجارة الوقف فرأى القيم أن يؤجرها ويدفعها مزارعة فما كان أدر على الوقف وأنفع للفقراء فعل إلا أنه في الدور لا يؤجر أكثر من سنة أما في الأرض إن كانت تزرع كل سنة لا يؤجرها أكثر من سنة، وإن كانت تزرع في كل سنتين مرة أو في ثلاث سنين مرة كان له أن يؤجرها مدة يتمكن المستأجر من الزراعة هذا إذا لم يكن الواقف شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة، وإن كان شرط ذلك إلى آخر ما قاله المصنف أول الفصل.

وذكر عقبه قاضي خان صورة ثالثة هي وإن كان الواقف ذكر في صك الوقف أن لا يؤجر أكثر من سنة إلا إذا كان أنفع للفقراء كان للقيم أن يؤجرها بنفسه أكثر من سنة إذا رأى ذلك خيرا ولا يحتاج إلى المرافعة إلى القاضي؛ لأن الواقف أذن له بذلك اهـ، ثم قال قاضي خان وعن الفقيه أبي الليث أنه يجيز إجارة الوقف ثلاث سنين من غير فصل بين الدار والأرض إذا لم يكن الواقف شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة (قوله يعني أن الأرض إن كانت مما يزرع في كل سنة. . . إلخ) .

أخرج به المتن عن ظاهره وعلمت أن هذا قول الفقيه أبي جعفر – رضي الله عنه – والفتوى على إطلاق المتن كما أطلقه شارح المجمع حيث قال ويختار للفتوى أن تؤجر الضياع ثلاث سنين؛ لأن رغبة المستأجر لا تتوفر في أقل من هذه المدة، ويؤجر غير الضياع سنة، وهو قول الإمام أبي جعفر الكبير اهـ