Question:

I want to open an online auction for products like mobile phones, laptops, etc. Usually, in the online auction, either one enters free and goes for auction or pays an advance deposit and they let them enter. This deposit will help in paying for the product once one buys the auction.

My concept is to charge an entry fee for example 5 or 10 Dhs to enter the auction. This auction will not be allowing people who didn’t pay. To enter the auction one will need to pay an entrance fee ( not a deposit) this one-time payment will not be refunded either one wins or loses.

5 Dhs entry fee, will be the main income of the business, to help me get more products, marketing and also my PROFIT.

For the person entering the auction: he will have to pay 5 Dhs. Then he bids the highest bid and wins he gets the product but if he loses then he gets nothing nor he gets a refund. This is not a draw or someone lucky to win. The winner will be the highest bidder. The bid will be clearly shown and instructions will be given. Also, there is a minimum bid to win for example if the iPhone costs in the market 2000 Dhs and I put up the phone on my auction site starting from 500 Dhs, and everyone bided, and let’s say it stopped at 700 Dhs. The person who put 700 dhs gets the phone.

My question is is the entry fee allowed or haram.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Any type of service charge or fee must be in lieu of either some commodity or service. Charging for ‘Entry’ does not qualify as a tangible service or commodity. A value-added tangible service, however, can be setup with the auction entry fee. This would be that a physical catalogue or access to a digital catalogue can be given in lieu of the auction entry fee.

In that case, it would be permissible to take an entry fee for the auction in lieu of a physical auction catalogue or access to a digital auction catalogue. The right to bid on products will be included under the receival of or access to the auction catalogue.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Maulana Muhammad Ahmed Yousuf (كان الله له وكان لله)
Edmonton, Alberta, Canada

Checked and Approved by:

Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada, Edmonton
www.fatwa.ca

[1]
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج: 8 ص:650
لا ‌مانع ‌شرعا من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية) لكونه ثمنا له

فقه البيوع على المذاهب الأربعة للشيخ تقي العثماني، مكتبة معارف القرآن كراتشي، الطبعة ربيع الأول ١٤٣٦هـ – يناير ٢٠١٥م، ج: 1 ص: 135-136
٤٥ – حكم أخذ عوض على دفتر الشّروط
والمعمول به فى المناقصات عموماً؛ وفى المزايدات فى بعض الأحوال. أن الجهة الإدارية التى تُريد أن تُجري المناقصة تُسجّل تفاصيل العقد ومواصفاته فى دفتر. وهذا الدفتر يُعطى للمشاركين بعوض مالي.

فالسُؤال الفقهي: هل يجوز للجهة الإدارية أخد عِوض مقابل دفتر الشروط؟ فإذا نظرنا إلى أن هذا الدفتر إنّما يرجع نفعه إلى الجهة الإدارية، حيث إنها هي التى تريد أن تُجري المناقصة لصالحها، لم يكن هناك مبرّر لها فى أخذ عوض مقابل هذا الدفتر.

ولكن هناك ناحية أخرى لا يمكن غض النظر عنها، وهي: أنّ إعداد دفتر الشُروط ربّما يحتاج إلى دراسات فنيّة ورسم خرائط دقيقة، مما يتطلب جهداً ومالاً. ومن ناحية أخرى: إنّ هذا الدفتر يِخفف مؤونة المقاولين أو التجار؛ لأنّه لولا هذا الدفتر لاحتاج كل عارض إلى أن يُجري هذه الدراسات الفنية بنفسه، ويتكبد فى ذلك جهداً، ويبذل لأجله مالاً. ومن هذه الجهة يبدو أن الجهة الإدارية تستحق أن تُطالب عوضاً مقابل هذا الدفتر.

والذي يظهر لهذا الضعيف – عفا الله عنه- أنّه لو كان دفتر الشروط لا يتضمّن دراسات فنّيّة وكان مشتملاً على مجرد شرط العقد. فلا يجوز للجهة الإداريّة أن تتقاضى عليه ثمنا؛ لأنّه بمنزلة شروط العقد من أحد العاقدين. ولا يجوز أخذ العوض على ذلك. أَمّا إذا كان هذا الدفتر مشتملاً على دراسات فنّيّة يحتاج إليها المشاركون في المناقصة لإعداد عروضهم، فيجوز للجهة الإداريّة أن تأخذ على دفعه عوضاً يغطّى تكاليف الجهة الإداريّة في إعداده.

وهذا قريب مما صدر به قرار من مجمع الفقه الإسلامي في موضوع بيع المزايدة ونصّه ما يلى:

“لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول – قيمة دفتر الشُروط بما لا يزيد عن القيمة الفعليّة – لكونه ثمنا له”

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، دار الجيل، الطبعة الأولى ١٤١١هـ – ١٩٩١م، ج: 1 ص: 88
[(المادة 85) الخراج بالضمان]
الخراج بالضمان هذه المادة هي نفس الحديث الشريف «الخراج بالضمان» وهي المادة 87 (الغرم بالغنم) :والمادة 88 كلها بمعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ فكان من الواجب الاكتفاء بواحدة منها.

الخراج: هو الذي يخرج من ملك الإنسان أي ما ينتج منه من النتاج وما يغل من الغلات كلبن الحيوان ونتائجه، وبدل إجارة العقار، وغلال الأرضين وما إليها من الأشياء. ويقصد بالضمان المؤنة كالإنفاق على الحيوان ومصاريف العمارة للعقار ويفهم منها أنه من يضمن شيئا لو تلف ينتفع به في مقابلة الضمان مثلا لو رد المشتري حيوانا بخيار العيب وكان قد استعمله مدة لا تلزمه أجرته؛ لأنه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله.

يعني أن من يضمن شيئا إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابلة ضمانه حال التلف ومنه أخذ قولهم الغرم بالغنم.

وقد حكم عمر بن عبد العزيز في هذه المسألة بالأجرة للبائع ولكنه لما اطلع بعد ذلك على الحديث الشريف «الخراج بالضمان» نقض ذلك الحكم.

وقد أورد صاحب الأشباه على هذه القاعدة سؤالين وأجاب عليهما وذلك ما يأتي: السؤال الأول: لو كان الانتفاع في الشيء مقابل ضمانه لكان من اللازم أن تكون الزيادة الحاصلة في المبيع قبل القبض للبائع؛ لأن البيع كما جاء في المادة (393) في ضمان البائع والحال أنه بمقتضى المادة (236) أن الثمرة أو الزيادة التي تحصل في المبيع بعد العقد وقبل القبض تعود للمشتري فما الوجه في ذلك يا ترى؟ جواب هذا السؤال: فالوجه في ذلك هو أن الانتفاع بالمبيع قبل القبض يقابل الملكية. وبعد القبض يكون مقابل الملك والضمان معا.

السؤال الثاني: لما كان المال المغصوب بمقتضى المادة (891) هو في ضمان الغاصب فكان من الواجب أن تكون زوائد المغصوب ملكا له ما دام الانتفاع في الشيء مقابل ضمانه والمادة (903) تقول زوائد المغصوب للمغصوب منه فما الوجه في ذلك؟ .جوابه – أن الضمان في هذه ضمان خاص أي يقصد به ضمان الملك. وخلاصة ذلك هو أن نفع الشيء يعود للشخص الذي إذا تلف ذلك الشيء يتلف عليه أما الغاصب وإن كان المال في ضمانه فليس مالكا له

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، دار الجيل، الطبعة الأولى ١٤١١هـ – ١٩٩١م، ج: 1 ص: 90
[(المادة 87) الغرم بالغنم]
الغرم بالغنم هذه المادة مأخوذة من المجامع وهي عكس المادة (85) أي أن من ينال نفع شيء يجب أن يتحمل ضرره مثلا أحد الشركاء في المال يلزمه من الخسارة بنسبة ما له من المال المشترك كما يأخذ من الربح. وإليك فيما يلي بعض المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة كل مسألة تحت عنوان من نوعها.

البيع – أجرة كتابة سند المبايعة وحجة البيع تلزم المشتري؛ لأن منفعة السند تعود عليه لا على البائع (راجع المادة 292) .

الشركة – إذا احتاج ملك مشترك للتعمير والترميم فعلى كل واحد من الشركاء أن يدفع من النفقات بنسبة حصته في الملك (راجع المادة 1308) .

كذلك النهر المشترك إذا احتاج إلى تصليح فيشترك في التعمير كل من لحقه ضرر بالخراب وكلما انتهى التصليح لأرض أحدهم وتجاوزها خلص صاحب تلك الأرض من الاشتراك في نفقات التصليح حيث تكون مضرته قد انتهت وهلم جرا إلى آخر النهر

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م، ج: 6 ص: 62
والأصل ‌أن ‌الربح ‌إنما ‌يستحق عندنا إما بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان، أما ثبوت الاستحقاق بالمال فظاهر؛ لأن الربح نماء رأس المال فيكون لمالكه، ولهذا استحق رب المال الربح في المضاربة وأما بالعمل، فإن المضارب يستحق الربح بعمله فكذا الشريك. وأما بالضمان فإن المال إذا صار مضمونا على المضارب يستحق جميع الربح، ويكون ذلك بمقابلة الضمان خراجا بضمان بقول النبي – عليه الصلاة والسلام – «الخراج بالضمان» ، فإذا كان ضمانه عليه كان خراجه له، والدليل عليه أن صانعا تقبل عملا بأجر ثم لم يعمل بنفسه، ولكن قبله لغيره بأقل من ذلك طاب له الفضل، ولا سبب لاستحقاق الفضل إلا الضمان، فثبت أن كل واحد منهما سبب صالح لاستحقاق الربح، فإن لم يوجد شيء من ذلك لا يستحق بدليل أن من قال لغيره: تصرف في ملكك على أن لي بعض ربحه؛ لم يجز، ولا يستحق شيئا من الربح لأنه لا مال ولا عمل ولا ضمان

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م، ج: 5 ص: 239
وربح ما لم يضمن لا يطيب لنهي النبي – عليه الصلاة والسلام – عن ربح ما لم يضمن، ولما فيه من شبهة الربا فربح ما لم يضمن أولى، وإن كان الضمان من خلاف جنس الثمن، طاب الفضل؛ لأن الربا لا يتحقق عند اختلاف الجنس، وإن اختار البيع، واتبع الجاني بالضمان، وضمنه فإن كان الضمان من جنس الثمن لا يطيب له الفضل؛ لأنه ربح ما لم يضمن في حقه لا ربح ما لم يملك؛ لأن المبيع ملكه، وإن كان من خلاف جنسه طاب الفضل له لما قلنا ولو كان المشترى عبدا فقتله أجنبي قبل القبض فإن كان القتل خطأ لا ينفسخ البيع، وللمشتري خيار الفسخ والبيع لما قلنا؛ إلا أن ههنا إذا اختار الفسخ، وفسخ البيع اتبع البائع عاقلة القاتل فأخذ قيمته في ثلاث سنين، وإن اختار المبيع اتبع العاقلة بقيمته في ثلاث سنين

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، الطبعة الثانية ١٣٠٨ هـ – ١٨٩١م، ص: 60
(مادة 374) ‌أجرة ‌كتابة ‌السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري

فتاوی دینیہ از مفتی اسماعیل کچھولوی صاحب، ج: 4 ص: 285
سوال: نئے آنے والے طالب علم سے شروع سال میں داخلہ کے وقت داخلہ فیس لی جاتی ہے کیا یہ داخلہ فیس لینا شرعاً جائز ہے؟

الجواب: حامداً و مصلیاً و مسلماً… اولاً یہ جاننا ضروری ہے کہ داخلہ فیس کس مقصد سے لی جاتی ہے؟ اسکے بعد کوئی صحیح جواب بتایا جا سکتا ہے اگر داخلہ فارم اور داخلہ کی کارروائی میں ہونے والے خرچ کے لئے لی جاتی ہے یا اجارہ کی کوئی صورت ہے تو لینا جائز ہے ۔ (امداد الفتاویٰ) فقط و اللہ تعالی اعلم

امداد الفتاوی جدید، زکریا بک ڈپو انڈیا الہند، ج: 7 ص:456
سوال (۲۰۰۳) : قدیم ۳/ ۴۰۲- ملک بنگال میں دستور ہے جب طالب علم داخِل مدرسہ ہوتے ہیں تو اس سے فیس داخلہ علاوہ اس ماہ کے مشاہرہ کے لیا جاتا ہے، اور مشاہرہ بھی اس ماہ کا اگر ایک دن بھی باقی ہے تو پورا پورا لیا جاتا ہے، اگر کسی دوسری جگہ کوئی طالب علم جانا چاہے تو اگرماہ کا ایک دن بھی گذر چکا ہو، تو پورا مشاہرہ لیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ فیس خارجہ بھی لیا جاتا ہے، اب یہ دونوں مشاہرہ اور دونوں قسم کی فیس لینا جائز ہے یا نہیں ؟ الجواب: اس تاویل سے یہ سب جائز ہے کہ معنی عقد کے یہ کہے جاویں گے کہ اگر اتنا کام کریں گے تب بھی اس قدر اجرت لیں گے، اور اگر اس سے کم کریں گے تب بھی اسی قدر اجرت لیں گے

کتاب النوازل از مفتی سید محمد سلمان صاحب منصورپوری، المرکز العلمي للنشر والتحقیق، ج: 12 ص: 352
سوال(۸۳):- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کتابوں پر جلد ساز سے یہ طے کرنا کہ اگر بچوں نے پانچ کتابوں پر جلد چڑھوائی، تو ہمارے بیس روپیہ ہوں گے، باقی بچہ سے داخلہ کے نام پر سو روپیہ لینا درست ہے یا نہیں؟ اس طرح کمیشن لینا یا بغیر پڑھائے تنخواہ لینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ باسمہٖ سبحانہ تعالیٰ الجواب وباللٰہ التوفیق:اگر کسی نے جلد ساز یہ طے کیا کہ میں تمہارے پاس پانچ کتابیں جلد چڑھوانے کے لئے لاؤںگا، اور اس پر تم سے ۲۰؍ روپیہ بطور کمیشن کے لوںگا، تو ایسا کرنا درست ہے، اسی طرح بچوں کے داخلہ کے موقع پر داخلہ فیس کے نام سے سو روپئے لینا بھی شرعا جائز ہے۔ وإن سعی بینہما وباع المالک بنفسہ یعتبر العرف۔ (الدر المختار) فتجب الدلالۃ علی البائع أو المشتري أو علیہما بحسب العرف۔ (الدر المختار مع الشامي، کتاب البیوع / مطلب في حبس المبیع لقبض الثمن الخ ۷؍۹۳ زکریا) فقط واﷲ تعالیٰ اعلم

امداد الاحکام از مفتی ظفر احمد تھانوی، مکتبہ دار العلوم کراچی، ج:3 ص: 582
سوال:۔ گذارش یہ ہے کہ ہمارے مدرسہ میں جو قوانین ہیں، ان میں سے کئی قانون کے متعلق احقر کو شبہ ہوگیا ہے، اس لئے حضرت والا سے دریافت کرنا چاہتا ہے کہ شرعا یہ جائز ہے یا نہیں، مہربانی فرماکر جواب سے مشرف فرماویں۔ (۱) جب کوئی نئے لڑکے مدرسہ میں داخل ہوتے ہیں تو علاوہ ماہواری فیس کے ان سے داخلہ فیس ماہواری فیس کے مقدار میں لی جاتی ہے، اس کا لینا شرعا جائز ہے یا نہیں؟ (۲) اگر کوئی لڑکا مدرسہ سے چلا جائے تو دو ماہ تک حاضری کاپی میں اس کا نام رکھا جاتا ہے، پھر اگر وہ یہاں داخل ہوتو اس سے ان دونوں مہینوں کے فیس لی جاتی ہے، حالانکہ اس زمانہ میں اس نے ایک سبق بھی نہیں پڑھا تھا، اور پھر داخلہ فیس بھی لی جاتی ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ (۳) اگر کوئی لڑکا کسی مہینے میں کلا یا بعضا غیرحاضر رہے، تو دوسرے مہینے میں اس سے پوری فیس لی جاتی ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ (۴) نئے لڑکے سے فیس داخلہ کے علاوہ اس مہینے کی پوری فیس لی جاتی ہے، خواہ مہینے کی شروع میں داخل ہو یا درمیان میں یا اوائل عشرہ آخر میں، یہ جائز ہے یا ایام کے اعتبار سے کمی بیشی کرکے لینا چاہئے؟

الجواب: (۱) اس تاویل سے جائز ہے کہ یوم داخلہ کی اجرت تعلیم سب ایام سے زیادہ ہے۔ اور اس کی تعجیل مشروط ہے اور تعجیل اجر جائز ہے۔ (۲) یہ بھی اس تاویل سے جائز ہے کہ جو لڑکا ایسا ہوگا اس سے یوم داخلہ کی اجرت تعلیم دوسروں سے زائد لی جائے گی اور وہ زیارت پیشگی لی جائے گی، اور اس زیارت کے تعین کا معیار یہ قرار دیا گیا کہ جتنی فیس ایام غیرحاضر کی ہو وہ مع فیس داخلہ کی مقدار کے مجموعۃ دوسرے لڑکوں کی فیس سے زائد ایسے لڑکے سے لی جائے گی، اور یہ مقدار گو بصورت قانون مجہول ہے، مگر وقت وصول وادا کے مجہول نہ ہوگی۔ لم بایام عدم حضورہٖ حینئذ والعلم باجرۃ الدخول۔ (۳) اس صورت میں جواز کی گنجائش اصلا نہیں۔ تنبیہ: اس صورت کے متعلق جو یہ لکھا گیا ہے کہ اس میں جواز کی گنجائش اصلا نہیں، یہ اس صورت میں ہے جبکہ طالب علم پورے مہینے میں غیر حاضر رہا ہو، اور اگر بعض حصہ میں غیر حاضر اور بعض میں حاضر رہا ہو، تو اس میں اس طرح گنجائش ہے کہ قانون میں تصریح کردی جائے کہ جس مہینے کے کسی حصہ میں طالب علم مدرسہ سے نفع حاصل کرلے گا، اس سے پورے ماہ کی فیس لی جائیگی، گویا اجرت تعلیم کل ماہ اور بعض ماہ کی مساوی ہے۔ واللہ اعلم

(۴) اس کا بھی حاصل وہی ہے ، جو صورت ثالثہ کا حاصل ہے، کہ جس طرح یوم داخلہ کی فیس واجرت دیگر ایام سے زائد ہے اسی طرح ماہ داخلہ کی اجرت دوسرے مہینوں سے زائد ہے، اس لئے یہ بھی جائز ہے، لازم یہ ہے کہ جس تاویل سے ان قواعد کو جائز کہا گیا ہے قواعد میں ان وجوہ کی تصریح ہوجائے تاکہ شبہ فساد باقی نہ رہے۔ واللہ اعلم