Question:  

(Questions have been numbered by us)
Assalaamualaikum wrwb

After reading the fatwa on “zakat paid by husband for wife”, I’m confused a bit about my personal circumstances. I would really appreciate if you can clarify this mufti sahab.

1. I used to work back in India after my marriage, until I had my first child. However, the money I earned was never in my possession, it was in a joint account and used as a family. What would be the zakat for that period of time?

2. I am a home maker ever since I had my kids, my assets are the jewelry given by my parents and husband. My husband has been giving zakat on my jewelry. I have always known and am in agreement that he is doing so.

• He has executed due diligence in doing so, nothing is calculated just orally. He properly makes excel sheets where he enters every piece of smallest addition to my jewelry and even counts to the last dollar that may be in my wallet (given by him) and his wallet as well.
• However, after reading the fatwa, what came to my mind is – he gave it as zakat on my wealth, but NOT AS MY ZAKAT. If the jewelry is mine would the zakat be not mine automatically? Would it hold good for me then? Is my zakat dispensed or not? Please advise.

3. When I asked him about this, he said that according to his understanding I’m not holding nisab for zakat. Which means he paid on the jewelry considering as our possession and not mine specifically. So, although the zakat on the jewelry is given, do I need to repeat it in my name?

4. The above-mentioned jewelry includes some pieces that were purchased for my 2 daughters. One of them is baaligh now. So does the zakat on those pieces, eg. 1 gold chain and 2 earrings. Whose name should the zakat be given on? My daughter or husband?

Answer:

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

Before answering the question, a few preliminary points must be noted:

A. The niṣāb for someone who has gold only and no silver or other currency is 87.48 grams (7.5 tolas). The niṣāb for someone who has silver only and no gold or other currency is 612.36 grams (52.5 tolas).[1] If a person had only gold or silver (not both) and no other currency, they would not have to pay zakāt unless the amount exceeded the niṣābs stated above.

Practically speaking, it is very rare that a person has only gold or silver. Usually they have some gold, some silver, and some cash. Along with these three, sometimes, a person will also have merchandise/inventory. When there is a mix of these things, the silver niṣāb value is used.[2] Since the value is tied to the silver price, it changes. As of January 14, 2024, the silver niṣāb was $612.35 CAD. This means that a person will add the value of their gold, silver, cash (in accounts and on hand), stocks, and merchandise purchased for resale and then subtract their debts. There is some additional detail related to some specific types of accounts and debts so, if needed, please submit a separate query regarding specific zakāt calculation.[3] If the total exceeds the silver niṣāb, zakāt will be due on it. For up-to-date zakāt indices, please join the ilmHub@Darul Iftaa WhatsApp group here.

B. Zakāt is farḍ upon each mature, sane, Muslim adult, male or female, that is in possession of the niṣāb for one lunar year.[4]

Note: When determining if one has the niṣāb for the entire year, only the date of acquiring the niṣāb (zakātable assets minus liabilities) exceed its value and the one-year anniversary (on the Islāmic calendar) of acquisition are considered. It is expected that a person’s wealth will fluctuate over the course of the year and at times will go above the niṣāb and other times below. Being in possession of the niṣāb at the two ends of the year signify that a person is self-sufficient and able to sustain themselves despite the ups and downs of life.[5]

C. In order to answer the questions, it needs to be determined whether or not you possess the niṣāb. You will take the scrap value of your gold and silver along with any cash that you possess and see if the total value exceeds the silver niṣāb. You can find it at this here.

Your Questions

1. Despite the money being put in a joint account, each contributor owned their respective contribution. This can be determined by looking at bank statements.[6] When money is spent on a collective item, the spending will be proportionate to each account holder’s ownership stake.

If your portion of the account along with other zakātable assets such as gold, silver, and cash on hand exceeded the niṣāb, zakāt would be due on 2.5% of your asset base. Again, this could be determined via bank statements. Usually, the amount of gold and silver does not fluctuate very drastically, and you would have some idea of when you received/purchased a new piece of jewelry.

2. If your husband’s assertion that you do not possess the niṣāb is accurate, no zakāt is due on you. The extra amount paid will be zakāt paid in advance on his behalf.[7]

3. Based on your question, the statement “he said that according to his understanding I’m not holding nisab for zakat. Which means he paid on the jewelry considering as our possession and not mine specifically” makes it clear that he does not differentiate between your assets and his assets. This is because, if you did not possess the nisab, there would be no need to pay zakāt on it. However, as you mentioned, he went through painstaking effort (may Allāh reward him for it) to calculate every dollar that you had. This sum would have been added to his zakāt asset base, and then, zakāt was calculated on your collective total.

For this reason, as in the fatwā you referenced, there was no specific intention to pay zakāt on your behalf because your wealth was viewed as part of a collective, undifferentiated amount.

• If you do not possess the niṣāb, no zakāt is due on you, and your husband has paid in advance for several years.
• If you do possess the niṣāb, your zakāt was not discharged properly. However, because your husband has paid in advance for several years, it is possible that he will have little or no zakāt obligation for the coming years. In this time, he will pay zakāt on your behalf with the specific intention that it is for you.

4. If the jewelry was gifted by you to your children, or somebody gifted it and you took possession of it, they are the owners of it.[8] Prior to them becoming bāligh, no zakāt was due on the jewelry.[9] After becoming bāligh, they are responsible for their own zakāt if their total zakātable wealth exceeds the niṣāb. You are allowed to pay it on their behalf, or they can calculate the zakāt due yearly and pay it when they have the cash to do so. However, based on your description, it does not seem that zakāt would be due on those items as they would, in all likelihood, not equal the niṣāb.

And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin
Farmington Hills, Michigan, USA

Checked and Approved by:

Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada (www.fatwa.ca)
—

[1]

رد المحتار، كتاب الزكاة، ج٥ ص٥٤٥-٥٥٠، دار الثقافة والتراث
(نصاب الذهب عشرون مثقالاً، والفضة مائتا درهم)…(واللازم) مبتدأ (في مضروب كل)منهما (ومعموله ولو تبراً أو حلياً مطلقاً) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة؛ لأنهما خلقا اثماناً، فيزكيهما كيف كانا (و) في (عرض تجارة قيمته نصاب)…(من ذهب  أو ورق) أي فضة مضروبة، فأفاد أن التقويم إنما يكون بالمسكوك عملأ بالعرف (مقوماً بأحدهما) إن استويا، فلو أحدهما أروج تعين التقويم به

الاختيار، باب زكاة الذهب والفضة، ج١ ص١٦٣، دار الكتب العمرية
(ويضم أحدهما إلى الآخر) لأنهما متحدان في معنى المالية والثمنية والزكاة تعلقت بهما باعتبار المالية والثمنية فيضم نظرا للفقراء، بخلاف السوائم لأن الزكاة تعلقت بها باعتبار العين والصورة، وهي أجناس مختلفة ; ثم عند أبي حنيفة يضم أحدهما إلى الآخر (بالقيمة) وعندهما بالأجزاء. وصورته من له عشرة مثاقيل ذهب وإناء فضة أقل من مائة درهم قيمته عشرة مثاقيل تجب الزكاة عنده خلافا لهما؛ لأن المعتبر فيهما القدر لأنه المنصوص عليه. وله أن الضم باعتبار المجانسة، والمجانسة بالقيمة، فإذا تمت القيمة نصابا من أحدهما وجد السبب

أوزانِ شرعية مأخوذ من جواهر الفقه جديد، ج٣ ص٤٣٧

[2]

الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض، ج٣ ص٣٦-٣٧، مكتبة الاتحاد، ديوبند
وتضم قيمة العروض إلى الثمنين، والذهب إلى الفضة قيمة، كذا في الكنز… ولو ضم احد النصابين إلى الأخرى حتى يؤدي كله من الذهب أو من الفضة لا بأس به، لكن يجب أن يكون التقويم بما ها أنفع للفقراء قدراً ورواجاً

[3] You may also review many of these details in the full workshop conducted by Darul Iftaa Canada for ilmHub at : https://youtu.be/XZKVAFH_Hhg?si=5zAtT1SE6D7U3jmI

[4]

الاختيار، ج١ ص١٤٩-١٥٠، دار الكتب العمرية
في المختار: ولا تجب إلا على الحر المسلم العاقل (ف) البالغ (ف) إذا ملك نصاباً خالياً عن الدين فاضلاً عن حوائجه الأصلية ملكاً تاماً في طرفي الحول

مجمع الأنهر، ج١ ص٢٨٥-٢٨٦، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية
(وشرط وجوبها) وإنما وصفها بالوجوب دون الفرضية لأن بعض شرائطها ثبت بطريق الآحاد وإن كان أصلها ثابتا بدليل قطعي ومن غفل عن هذا قال: والمراد بالواجب الفرض لأنه لا شبهة فيه كما في الإصلاح (العقل والبلوغ) إذ لا تكليف بدونها (والإسلام) لأنه شرط لصحة العبادات (والحرية) ليحقق التمليك لأن الرقيق لا يملك ليملك وظاهره أن الحرية والإسلام كما هو شرط الوجوب فهو شرط البقاء أيضا حتى لو ارتد عياذا بالله تعالى سقطت الزكاة الواجبة عنه كما في القهستاني (وملك نصاب)… (حولي) (فارغ) صفة نصاب (عن الدين)… (و) فارغ عن (حاجته الأصلية) أي عما يدفع عنه الهلاك تحقيقا أو تقديرا كطعامه وطعام أهله وكسوتهما والمسكن والخادم والمركب وآلة الحرف لأهلها وكتب العلم لأهلها وغير ذلك مما لا بد منه في معاشه فإن هذه الأشياء ليست بنامية فلا يجب فيها شيء وإلى الرابع بقوله (نام) صفة ثانية لقوله نصاب (ولو تقديرا) النماء إما تحقيقا يكون بالتوالد والتناسل والتجارات أو تقديري يكون بالتمكن من الاستنماء بأن يكون في يده أو يد نائبه لأن السبب هو المال النامي فلا بد منه تحقيقا أو تقديرا فإن لم يتمكن من الاستنماء لا زكاة عليه لفقد شرطه كما في المنح (ملكا تاما)

[5]

رد المحتار، كتاب الزكاة، ج٥ ص٤٢٤، دار الثقافة والتراث
(قوله: لحولانه عليه) أي لأن حولان الحول على النصاب شرط لكونه سببا، وهذا علة للنسبة وسمي الحول حولا لأن الأحوال تتحول فيه، أو لأنه يتحول من فصل إلى فصل من فصوله الأربع

الاختيار، كتاب الزكاة، ج١ ص١٥١، دار الكتب العمرية
قوله: في طرفي الحول؛ لأن الحول لا بد منه. قال ﷺ: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)؛ ولأنه لا بد من التمكن من التصرف في النصاب مدة يحصل منه النماء، فقدرناه بالحول اشتماله على الفصول الأربعة التي تتغير فيها الأسعار غالبا، ثم لا بد من اعتبار كمال النصاب في أول الحول للانعقاد، وفي آخره لوجوب الأداء، وما بينهما حالة البقاء فلا اعتبار بها؛ لأن في اعتبارها حرجا عظيما، فإن بالتصرفات في النفقات يتناقص ويزداد في كل وقت، فيسقط اعتباره دفعا لهذا الحرج

مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، ج١ ص٢٨٤-٢٨٦، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية
(وملك نصاب) عده شرطا موافقة للكنز وإن عد في الكتب الأصولية سببا والنصاب في اللغة الأصل وفي الشريعة ما لا تجب فيما دونه زكاة من المال… النصاب إنما تجب فيه الزكاة إذا تحقق فيه أوصاف أربعة: (١) أشار إلى الأول بقوله (حولي) وهو أن يتم الحول عليه وهو في ملكه لقوله – عليه الصلاة والسلام – «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» سمي حولا لأن الأحوال تحول فيه (٢) وإلى الثاني بقوله (فارغ) صفة نصاب (عن الدين) … (٣) ) وإلى الثالث بقوله (و) فارغ عن (حاجته الأصلية) أي عما يدفع عنه الهلاك تحقيقا أو تقديرا كطعامه وطعام أهله وكسوتهما والمسكن والخادم والمركب وآلة الحرف لأهلها وكتب العلم لأهلها وغير ذلك مما لا بد منه في معاشه فإن هذه الأشياء ليست بنامية فلا يجب فيها شيء (٤) وإلى الرابع بقوله (نام) صفة ثانية لقوله نصاب (ولو تقديرا) النماء إما تحقيقا يكون بالتوالد والتناسل والتجارات أو تقديري يكون بالتمكن من الاستنماء بأن يكون في يده أو يد نائبه لأن السبب هو المال النامي فلا بد منه تحقيقا أو تقديرا فإن لم يتمكن من الاستنماء لا زكاة عليه لفقد شرطه كما في المنح

[6]

الجوهرة النيرة، ج١ ص٢٨٧، الخيرية
(الشركة على ضربين: شركة أملاك وشركة عقود؛ فشركة الأملاك: العين يرثها الرجلان، أو يشتريانها) ؛ لأن هذه أسباب الملك وكذا ما وهب لهما، أو أوصي لهما به فقبلاه وكذا إذا اختلط مال كل واحد منهما بمال صاحبه خلطا لا يتميز. (قوله: ولا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي) لأن تصرف الإنسان في مال غيره لا يجوز إلا بإذن أو ولاية.

رد المحتار، كتاب الشركة، ج٤ ص٣٠٠، سعيد
في الدر المختار: (وكل) من شركاء الملك (أجنبي) في الامتناع عن تصرف مضر (في مال صاحبه) لعدم تضمنها الوكالة (فصح له بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن إلا في صورة الخلط) لماليهما بفعلهما كحنطة بشعير وكبناء وشجر وزرع مشترك قهستاني، وتمامه في الفصل الثلاثين من العمادية

[7] https://fatwa.ca/discharging-zakat-for-a-wife-without-a-specific-intention/

[8]

رد المحتار، كتاب الهبة، ج٥ ص٦٩٤-٦٩٥، سعيد
في الدر المختار: (وهبة من له ولاية على الطفل في الجملة) وهو كل من يعوله فدخل الأخ والعم عند عدم الأب لو في عيالهم (تتم بالعقد) لو الموهوب معلوما وكان في يده أو يد مودعه، لأن قبض الولي ينوب عنه، والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإيجاب (وإن وهب له أجنبي يتم بقبض وليه)

وفي الشامية: قوله: (معلوما) قال محمد – رحمه الله -: كل شيء وهبه لابنه الصغير، وأشهد عليه، وذلك الشيء معلوم في نفسه فهو جائز، والقصد أن يعلم ما وهبه له، والإشهاد ليس بشرط لازم لأن الهبة تتم بالإعلام، تتارخانية

[9]

الاختيار، كتاب الزكاة، ج١ ص١٤٩، دار الكتب العمرية
في المختار: ولا تجب إلا على الحر المسلم العاقل (ف) البالغ (ف). وفي الاختيار: والصبي والمجنون غير مخاطبين بالعبادات، وهي من أعظم العبادات لأنها أحد مباني الإسلام وأركانه ولقوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» . وقال علي رضي الله عنه: لا تجب عليه الزكاة حتى تجب عليه الصلاة

مجمع الأنهر، ج١ ص٢٨٧، دار الكتب العلمية
(فلا تجب) تفريع على الشروط المذكورة (على مجنون)… (ولا صبي) خلافا للشافعي فيهما