Question:

I am an online seller and I have been selling my products on Amazon.com since 2016. For me it is important to have a lawful source of income and I researched if this business model is halal and I couldn’t find anything that state the opposite or anything is not lawful in it. Also, the products that I am selling are lawful.

Last week I discovered that “amazon web services (AWS)” a subsidiary of Amazon, a $7.2 billion investment in Israel and the creation of a new service region in the country for cloud computing. The project is called “Project Nuimbus”. The Israeli government and also military are among the beneficiaries of this project, which consists in creating a new cloud infrastructure in Israel and facilitate the use of the Amazon technologies for its institutions. This technologies (like Artificial intelligence and facial recognition) can be used against our Palestinian brothers. Also Amazon is having doubtful businesses like Amazon Music or Amazon prime Video.

I think that my business is far from these issues since its origin is lawful commerce with lawful articles. At the same time I am afraid that it might be related or that I am assisting Amazon in the sins of promoting bad things or harming our Palestinian brothers, for example due to the fact that I pay amazon.com for its services and that money could be used in these issues.

So I wanted to get your opinion about whether you see an issue on selling on Amazon due to these reasons and whether it means assisting in the bad things that Amazon is involved in.

Answer:

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

In determining whether one is assisting in sin (اعانة على المعصية), two factors will be considered:[1]

1. The permissibility of the action itself.

2. Attribution of the sinful action: Can the sin be attributed to a deliberate act of someone else? This is regardless of whether the first person has knowledge of the second person’s intent to commit a sin.

The items that you are selling are ḥalāl and the investment in Israel[2] and any subsequent misuse will be attributed to those who choose to improperly use the software. Therefore, based on the information provided, your income is ḥalāl and does not fall under the scope of assisting in sin.

That being said, it would be recommended to find alternative platforms that do not support causes that we are opposed to.

And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin
Farmington Hills, Michigan, USA

Checked and Approved by:

Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada (www.fatwa.ca)
—

[1]

المبسوط للسرخسي، كتاب الأشربة، ج٢٤ ص٢٦، شاملة
ولا بأس ببيع العصير ممن يجعله خمرا؛ لأن العصير مشروب طاهر حلال، فيجوز بيعه، وأكل ثمنه، ولا فساد في قصد البائع إنما الفساد في قصد المشتري، ولا تزر وازرة وزر أخرى (ألا ترى) أن بيع الكرم ممن يتخذ الخمر من عينه جائز لا بأس به، وكذلك بيع الأرض ممن يغرس فيها كرما ليتخذ من عنبه الخمر، وهذا قول أبي حنيفة، وهو القياس، وكره ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما الله استحسانا؛ لأن بيع العصير، والعنب ممن يتخذه خمرا إعانة على المعصية، وتمكين منها، وذلك حرام، وإذا امتنع البائع من البيع يتعذر على المشتري اتخاذ الخمر، فكان في البيع منه تهييج الفتنة، وفي الامتناع تسكينها.

تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، ج٦ ص٢٨-٢٩، امداديه
قال – رحمه الله -: (وجاز بيع العصير من خمار)؛ لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة؛ لأن المعصية تقوم بعينه فيكون إعانة لهم، وتسبيبا، وقد نهينا عن التعاون على العدوان والمعصية؛ ولأن العصير يصلح الأشياء كلها جائز شرعا فيكون الفساد إلى اختياره.

قال – رحمه الله -: (وإجارة بيت ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد) أي جاز إجارة البيت ليتخذه معبدا للكفار والمراد ببيت النار معبد المجوس، وهذا عند أبي حنيفة – رحمه الله -، وقالا لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: ٢]، وله أن الإجارة على منفعة البيت ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه لقطع نسبته عنه فصار كبيع الجارية لمن لا يستبرئها أو يأتيها من دبرها أو بيع الغلام من لوطي والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز، وهو لا بد له فيه من عبادته، وإنما قيده بالسواد؛ لأنهم لا يمكنون من إحداث المعبد، وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيها فلا يعارض بإظهار شعائر الكفر بخلاف السواد قالوا هذا في سواد الكوفة؛ لأن غالب أهلها أهل ذمة، وأما في سواد غيرها فيه شعائر الإسلام ظاهرة فلا يمكنون فيها في الأصح.

قال – رحمه الله -: (وحمل خمر لذمي بأجر) أي جاز ذلك أيضا، وهذا عند أبي حنيفة – رحمه الله -، وقالا هو مكروه؛ لأنه – عليه الصلاة والسلام – لعن في الخمر عشرة، وعد منها حاملها، وله أن الإجارة على الحمل، وهو ليس بمعصية، ولا تسبب لها، وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل؛ لأن حملها قد يكون للإراقة أو التخليل فصار كما لو استأجره لعصر العنب أو قطفه، والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية، وعلى هذا الخلاف إذا آجره دابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما يكره

[2] https://www.cio.com/article/648418/aws-opens-tel-aviv-cloud-region-to-invest-7-2b-in-israel-by-2037.html#:~:text=AWS%20started%20investing%20in%20Israel%20in%202019&text=In%202020%2C%20the%20company%20launched,back%20to%20the%20AWS%20cloud.