Question:

السلام علیکم و رحمة الله و بركاته

ما وجه الترجيح فى مسألة الفدية بين قول الامام رحمه الله وقول الصاحبين اي فى اعتبار يوم الوجوب او يوم الأداء؟

Translation: In regard to the price used to pay fidyah, whose opinion is favored – Imām Abū Ḥanīfah’s or the Ṣāḥibayn’s?

Answer:

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

In regard to financial obligations such as zakāt, ṣadaqah al-fiṭr, and kaffārah, the Sharīʿah has allowed for the qīmah (cash value) to be given in place the actual item due. In fact, in some cases like fidyah and merchandise, it is encouraged to give the qīmah rather than the actual item.[1]

However, if the financial obligation is not discharged immediately, the books of fiqh mention an ikhtilāf (difference of opinion) between Imām Abū Ḥanīfah رحمه الله and the Ṣāḥibayn رحمهما الله in how to calculate the qīmah due. It is usually discussed in relation to zakāt but can be extrapolated to other financial obligations as well. Before understanding this ikhtilāf and whose opinion is preferred, it is necessary to keep in mind one essential principle that applies to financial obligations mandated by the Sharīʿah – Financial obligations must be calculated in the method that is most beneficial for the needy.[2]

Yawm al-Wujūb or Yawm al-Adāʾ?[3]

Imām Abū Ḥanīfah’s famous opinion is that the price of the item the day zakāt became obligatory (yawm al-wujūb) is used when calculating the amount to be paid in zakat. The Ṣāḥibayn’s opinion is that the price of the item on the day zakāt is actually being paid (yawm al-adāʾ) is used. For example, if a person who flips homes had a house for sale which was valued at $100,000 on the day his zakat became obligatory but decided to actually pay his zakāt two years later when the home’s value was $200,000, according to Imām Abū Ḥanīfah, zakāt would be due on $100,000, and according to the Ṣāḥibayn, it would be due on $200,000. The same principles would apply to fidyah.

Reason for the Ikhtilāf[4]

The ikhtilāf is based on a difference of opinion about what is actually obligated. To understand this, take the example of a person who has to pay fidyah for 10 days. In total, they will be obligated to pay 5 ṣāʿ (7.95 kg)[5] of wheat.

• Ṣāḥibayn: The obligation is to give from the actual commodity (wheat, merchandise, etc.). However, the payer has the right to covert this obligation to the cash equivalent. Therefore, the price of the item due on the day he exercises this right is used because up until the moment he decided to transfer his obligation to the cash equivalent, he was obligated to give the actual item.
  • In this case, the payer is obligated to give 5 ṣāʿ of wheat. However, he decides to convert this obligation to the qīmah. The value of 5 ṣāʿ of wheat at the time of converting to the qīmah (which can only be done as the fidyah is being discharged) must be used.

• Imām Abū Ḥanīfah: Two different explanations have been given.
  • The actual obligation due is the qīmah (cash value). However, the commodity upon which the obligation is based (in this case wheat) can still be given because it is considered a thing of value (māl). In this case, since the qīmah is what was obligated, its amount is locked in the moment it becomes obligatory.
  • The thing obligated is either the actual commodity (wheat) or its qīmah. When one of these methods is selected, it is as if this was the only thing obligated, and thus, its price is locked in.

Which is the Rājiḥ (Preferred) View?

Many books mention both views, and sometimes mention the reasons for both, without explicitly giving tarjīḥ (preference) to either one. It could be said that by mentioning Imām Abū Ḥanīfah’s view first (which is always the case in this masʾalah), the authors are giving tarjīḥ iltizāmī (tacit preference). [6] As a result, this view has been adopted by many senior muftīs of the recent past.[7]

However, tarjīḥ ṣarīḥ (explicit preference) has been given to view of the Ṣāḥibayn by ʿAllāmah Kāsānī[8] and ʿAllāmah Shurunbulālī[9] رحمهما الله. In fact, both of them explain and provide explanations to prove that the view attributed to Imām Abū Ḥanīfah was a misunderstanding and that his opinion is the same as the Ṣāḥibayn’s. It is from the principles of iftā that preference is given to explicit tarjīḥ over tacit tarjīḥ. For this reason, the opinion of the Ṣāḥibayn (yawm al-adāʾ) should be rājiḥ.

There are also some other reasons for the position of the Ṣāḥibayn to be preferred[10]:

• It is more beneficial to the needy, particularly in these times of rampant inflation.
  •   If a person is paying fidyah for fasts missed 20 years ago, the amount that they will pay will be significantly less than the price today. In fact, it is quite possible that it will be insufficient to feed a person for a day.
• The default is that the actual thing which Rasūlullāh ﷺ has mentioned will be due. Giving the qīmah is a substitute for the actual thing.
• Yawm al-adāʾ is agreed upon by all three of our imams in regard to livestock. There is not a significant difference between this and other financial obligations.

Taking these factors into consideration, several senior, contemporary muftis have stated that the opinion of Ṣāḥibayn is rājiḥ.[11]

Summary

The opinion of the Ṣāḥibayn that the price used when giving fidyah (and other financial obligations) is the price on the day of discharging the obligation (yawm al-adāʾ) is the preferred (rājiḥ) view for the following reasons:

1. There is explicit preference given to this view. Imām Abū Ḥanīfah’s opinion has not been given explicit preference.
2. It is more beneficial to the needy, particularly in these times of rampant inflation.
3. The default is to give fidyah of actual wheat, barely, etc because these are the things that Rasūlullāh ﷺ has clearly mentioned. The cash equivalent is a substitute, and therefore the price of the actual commodity at the time of discharging the obligation must be considered.
4. Qiyās on livestock.

And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin
Farmington Hills, Michigan, USA

Checked and Approved by:

Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada (www.fatwa.ca)
—

[1] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في إسقاط الصلاة والصوم، ص٤٣٨، قديمي كتب خانه
في مراقي الفلاح: والصحيح أن لكل صلاة فدية هي (نصف صاع من بر) أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير (أو قيمته) وهي (أفضل لتنوع حاجات الفقير). وفي الطحطاوي: قوله: (لتنوع حاجات الفقير) فإنه قد يكون مستغينا عن هذه الأعيان ويحتاج إلى الدراهم ليصرفها في حاجاته.

المحيط الرضوي (السرخسي)، كتاب الزكاة، باب زكاة أموال التجارة، ج١ ص٤٨٩، دار الكتب العلمية
أصله: أن المعتبر في باب التجارة وهو القيمة دون العين؛ لأن سبب وجوب الزكاة هو المال النامي الفاضل عن الحاجة الأصلية تيسيراً وترفيهاً على أرباب الأموال ليؤدوا الزكاة من نماء المال فيبقى أصل المال سالماً لهم.

[2] الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض، ج٣ ص ٣٧، مكتبة الاتحاد
يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء قدرا ورواجا

الاختيار، باب زكاة الذهب والفضة، ١/١٦٣، دار الكتب العمرية
(ويضم أحدهما إلى الآخر) لأنهما متحدان في معنى المالية والثمنية والزكاة تعلقت بهما باعتبار المالية والثمنية فيضم نظرا للفقراء، بخلاف السوائم لأن الزكاة تعلقت بها باعتبار العين والصورة، وهي أجناس مختلفة ; ثم عند أبي حنيفة يضم أحدهما إلى الآخر (بالقيمة) وعندهما بالأجزاء.

[3] المحيط البرهاني، كتاب الزكاة، الفصل الثالث: بيان مال الزكاة، ج٣ ص١٦٧-١٦٩، مادة: ٢٦٧٩، إدارة القرآن
رجل له مائتا قفيز من الحنطة للتجارة حال عليها الحول، وقيمتها مائتا درهم حتى وجب عليه الزكاة:

– فإن أدى من عينها أدى ربع العشر من عينها خمسة أقفزة حنطة
– وإن أدى من قيمتها أدى ربع عشر القيمة أيضا خمسة دراهم
فإن لم يؤد حتى تغير سعر الحنطة إلى زيادة، فصارت تساوي أربعمائة:
– فإن أدى من عين الحنطة أدى ربع العشر خمسة أقفزة بالاتفاق،
– وإن أدى من القيمة أدى خمسة دراهم قيمتها يوم حولان الحول الذي هو يوم الوجوب عند أبي حنيفة، وعندهما يؤدي عشرة دراهم قيمتها يوم الأداء.
وإن تغير به سعر الحنطة إلى نقصان، فصارت تساوي مائة:
– إن أدى من عين الحنطة أدى خمسة أقفزة بلا خلاف،
– وإذا أدى من القيمة أدى خمسة دراهم قيمتها يوم حولان الحول الذي هو يوم الوجوب
– وعندهما: أدى درهمين ونصف قيمتها يوم الأداء
فالحاصل: أن أبا حنيفة يعتبر القيمة يوم الوجوب في جنس هذه المسائل، وهما يعتبران القيمة يوم الأداء، وهذه المسألة في الحاصل بناء على معرفة الواجب في عروض التجارة يوم حولان الحول، فعندهما الواجب يوم حولان الحول جزء من النصاب عينا، لكن للمالك ولاية نقل الواجب إلى القيمة بالأداء، فتراعى قيمته يوم النقل والدليل أن الواجب ما قلنا، قوله عليه الصلاة السلام: خذ من الإبل الإبل ومن البقر البقر. والدليل عليه أن في نصاب السوائم تعتبر القيمة يوم الأداء، حتى إن من وجب في إبله بنت مخاض قيمته خمسة دراهم ثم تغير السعر، فصارت تساوي درهمين ونصفا فأراد أن يؤدي القيمة أدى درهمين ونصفا بالإجماع، فقياس عروض التجارة على السوائم أن تعتبر القيمة يوم الأداء.

واختلفت عبارة المشايخ في بيان مذهب أبي حنيفة:
– فعبارة بعضهم أن الواجب بعد حولان الحول أداء القيمة، ولكن من هذا النصاب العين وأمكن تخفيفه؛ لأن النصاب حنطة وهي مال، وأداء الخمسة من الحنطة من حيث إنها مال ممكن، والدليل على أن الواجب هذا أن النبي ﷺ أوجب في خمسة من الإبل السائمة شاة، وعين الشاة لا توجد في الإبل، وإنما يوجد فيه مال مقدر بقدر الشاة، والدليل عليه أن الزكاة وجبت بطريق التيسير، والتيسير في أن يكون الواجب من النصاب حتى تسقط بهلاك النصاب، ولكن من حيث إنه مال لا من حيث إنه عين؛ لأنه ربما يتعسر على المالك أداء العين بأن كان النصاب جارية حسناء، فعلم أن الواحب يوم حولان الحول أداء القيمة، ولكن من هذا النصاب والقيمة يوم حولان الحول خمسة دراهم، فوجب عليه خمسة دراهم، فلا يتغير بعد ذلك بتغير السعر، وهذا القائل يقول بأن مسألة السوائم على الخلاف، وإنما أمر رسول الله عليه السلام بأخذ العين تيسيرا على أرباب الأموال، لكن الأداء من العين الذي هو مملوك لهم أسهل وأيسر.

– وعبارة بعضهم أن الواجب عند أبي حنيفة يوم حولان الحول في مال التجارة أحد الشيئين بالعين أو القيمة، لأن القيمة يوم حولان الحول معتبرة بالإجماع حتى إن قيمة الحنطة إن كانت أقل من مائتي درهم، لا تجب الزكاة، والعين أيضا معتبرة، لأن قيمة الشيء ماليته، والمالية تقوم بالعين، ومالية هذا العين تقوم بعين آخر، وكان كل واحد معتبرا أصلا، وكل واحد منهما صالح للخروج عن عهدة الواجب، وكان الواجب أحدهما لا بعينه، فثبت أن الواجب أحد الشيئين إذا اختار أحدهما، فجعل ما اختار كأنه هو الواجب من الأصل دون غيره. وإذا صار الواجب من الأصل هو القيمة، حتى اختار أداءها لا يتغير الواجب عند ذلك بتغير السعر، وهذا القائل يقول بأن مسألة السوائم على الوفاق، والفرق على قول هذا القائل بين السوائم وبين عروض التجارة أن القيمة في السوائم يوم حولان الحول غير معتبرة للوجوب، إنما المعتبر هو العين؛ ألا ترى لو كان له خمس من الإبل لا تساوي مائتي درهم تجب الزكاة، ولو كان له الأربع من الإبل تساوي مائتي درهم لا تجب الزكاة، وكان الحق متعلقا بالعين؛ إلا أن للمالك، ولاية نقل هذا الحق من العين إلى القيمة بالأداء، فتعتبر القيمة يوم الأداء، فأما في عروض التجارة بخلافه.

فتح القدير، كتاب الزكاة، باب زكاة المال، ج٢ ص٢٢٧، دار الكتب العلمية
في الهداية: (الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب)..(يقومها بما هو أنفع للمساكين) احتياطا لحق الفقراء قال – رضي الله عنه -: وهذا رواية عن أبي حنيفة وفي الأصل خيره لأن الثمنين في تقدير قيم الأشياء بهما سواء، وتفسير الأنفع أن يقومها بما تبلغ نصابا

في الفتح: (قوله يقومها)…ثم قول أبي حنيفة فيه: إنه تعتبر القيمة يوم الوجوب وعندهما يوم الأداء، والخلاف مبني على أن الواجب عندهما جزء من العين وله ولاية منعها إلى القيمة فتعتبر يوم المنع كما في منع الوديعة وولد المغصوب، وعنده الواجب أحدهما ابتداء، ولذا يجبر المصدق على قبولها فيستند إلى وقت ثبوت الخيار وهو وقت الوجوب. ولو كان النصاب مكيلا أو موزونا أو معدودا كان له أن يدفع ربع عشر عينه في الغلاء والرخص اتفاقا، فإن أحب إعطاء القيمة جرى الخلاف حينئذ، وكذا إذا استهلك ثم تغير لأن الواجب مثل في الذمة فصار كأن العين قائمة، ولو كان نقصان السعر لنقص في العين بأن ابتلت الحنطة اعتبر يوم الأداء اتفاقا لأنه هلاك بعض النصاب بعد الحول، أو كانت الزيادة لزيادتها اعتبر يوم الوجوب اتفاقا لأن الزيادة بعد الحول لا تضم، نظيره، اعورت أمة التجارة مثلا بعد الحول فانتقصت قيمتها تعتبر قيمتها يوم الأداء، أو كانت عوراء فانجلى البياض بعده فازدادت قيمتها اعتبر يوم تمام الحول

[4] مر في حوالة السابقة

[5] half ṣāʿ = 1.59 x 5 = 7.95kg (awzān e sharīʿah)

[6] الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض، ج٣ ص ٣٧، مكتبة الاتحاد
وإن أدى القيمة تعتبر قيمتها يوم الوجوب؛ لأن الواجب أحدهما ولهذا يجبر المصدق على قبوله وعندهما يوم الأداء. وكذا كل مكيل أو موزون أو معدود، وإن كانت الزيادة في الذات بأن ذهبت رطوبته تعتبر القيمة يوم الوجوب إجماعا؛ لأن المستفاد بعد الحول لا يضم، وإن كان النقصان ذاتا بأن ابتلت يعتبر يوم الأداء عندهم كذا في الكافي

رد المحتار، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، ج٥ ص٥٠٨-٥١٠، دار الثقافة والتراث
في الدر المختار: (وجاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الإعتاق) وتعتبر القيمة يوم الوجوب، وقالا يوم الأداء. وفي السوائم يوم الأداء إجماعا، وهو الأصح، ويقوم في البلد الذي المال فيه ولو في مفازة ففي أقرب الأمصار إليه فتح. وفي الشامية: (قوله وهو الأصح) أي كون المعتبر في السوائم يوم الأداء إجماعا هو الأصح فإنه ذكر في البدائع أنه قيل إن المعتبر عنده فيها يوم الوجوب، وقيل يوم الأداء. اهـ وفي المحيط: يعتبر يوم الأداء بالإجماع وهو الأصح اهـ فهو تصحيح للقول الثاني الموافق لقولهما، وعليه فاعتبار يوم الأداء يكون متفقاً عليه عنده وعندها.

المحيط البرهاني، كتاب الزكاة، الفصل الثالث: بيان مال الزكاة، ج٣ ص١٦٧-١٦٩، مادة: ٢٦٧٩، إدارة القرآن

[7] فتاوى دار العلوم زكريا، گزشتہ کی زکوۃ ادا کرتے وقت قیمت لگانے کا حکم، ج٣ ص١٣٢، زمزم
اگر چند سالوں کی زکوۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو یوم الوجوب یعنی جس  دن سال پورا ہوا اور زکوۃ واجب ہوئی اس دن کا اعتبار ہے۔۔۔ اکثر فقہی عبارات اسی کے موافق ہیں، امام ابو حنیفہؒ کا بھی یہی قول ہے، اگر چہ بعض حضرات نے یوم الاداء والے قول کو اختیار کیا ہے، لیکن اس میں مشکلات پیش آتی ہیں، اس لئے کہ آئے دن قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بار بار قیمت لگانے میں بھی دشواری ہے، لہذا آسانی کی وجہ سے ےوم الوجوب والا قول اختیار کیا گیا ہے.

أحسن الفتاوى، ج٤ ص٢٦٨

فتاوى محموديه، اداء زکوۃ وقت کس قیمت کا اعتبار ہوگا؟، ج١٤ ص ١٠١، دار الاشاعت

[8] بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، ج٢ ص٢١-٢٤، سعيد
وأما صفة الواجب في أموال التجارة فالواجب فيها ربع عشر العين وهو النصاب في قول أصحابنا، وقال بعض مشايخنا: هذا قول أبي يوسف ومحمد. وأما على قول أبي حنيفة فالواجب فيها أحد شيئين. أما العين أو القيمة فالمالك بالخيار عند حولان الحول إن شاء أخرج ربع عشر العين وإن شاء أخرج ربع عشر القيمة، وبنوا على بعض مسائل الجامع فيمن كانت له مائتا قفيز حنطة للتجارة قيمتها مائتا درهم فحال عليها الحول فلم يؤد زكاتها حتى تغير سعرها إلى النقصان حتى صارت قيمتها مائة درهم أو إلى الزيادة حتى صارت قيمتها أربعمائة درهم، إن على قول أبي حنيفة: وإن أدى من عينها يؤدي خمسة أقفزة في الزيادة والنقصان جميعا؛ لأنه تبين أنه الواجب من الأصل. إن أدى القيمة يؤدي خمسة دراهم في الزيادة والنقصان جميعا؛ لأنه تبين أنها هي الواجبة يوم الحول. وعند أبي يوسف ومحمد إن أدى من عينها يؤدي خمسة أقفزة في الزيادة والنقصان جميعا، كما قال أبو حنيفة: وإن أدى من القيمة يؤدي في النقصان درهمين ونصفا وفي الزيادة عشرة دراهم؛ لأن الواجب الأصلي عندهما هو ربع عشر العين وإنما له ولاية النقل إلى القيمة يوم الأداء فيعتبر قيمتها يوم الأداء، والصحيح أن هذا مذهب جميع أصحابنا؛ لأن المذهب عندهم أنه إذا هلك النصاب بعد الحول تسقط الزكاة سواء كان من السوائم أو من أموال التجارة. ولو كان الواجب أحدهما غير عين عند أبي حنيفة لتعينت القيمة عند هلاك العين على ما هو الأصل في التخيير بين شيئين إذا هلك أحدهما أنه يتعين الآخر. وكذا لو وهب النصاب من الفقير ولم تحضره النية أصلا سقطت عنه الزكاة، ولو لم يكن الواجب في النصاب عينا لما سقطت كما إذا وهب منه غير النصاب. وكذا إذا باع نصاب الزكاة من السوائم والساعي حاضر إن شاء أخذ من المشتري وإن شاء أخذ من البائع، ولولا أن الواجب ربع عشر العين لما ملك الأخذ من غير المشتري، فدل أن مذهب جميع أصحابنا هذا وهو أن الواجب ربع عشر العين إلا عند أبي حنيفة الواجب عند الحول ربع عشر العين من حيث إنه مال لا من حيث إنه عين، وعندهما الواجب ربع عشر العين من حيث الصورة والمعنى جميعا لكن لمن عليه حق النقل من العين إلى القيمة وقت الأداء ومسائل الجامع مبنية على هذا الأصل.

[9] حاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكام، ج١ ص١٨١، مير محمد كتب خانه
(قوله: مقوما بالأنفع للفقير) قدمنا الوعد ببيان وقت القيمة وهو كما قال في الجوهرة في باب زكاة الإبل ثم الواجب هنا العين وله نقلها إلى القيمة وقت الأداء اهـ والإشارة هنا في كلام الجوهرة إلى باب زكاة السائمة؛ لأن اعتبار القيمة في السائمة يوم الأداء بالاتفاق والخلاف في زكاة المال فتعتبر القيمة وقت الأداء في زكاة المال على قولهما وهو الأظهر وقال أبو حنيفة يوم الوجوب كما في البرهان وقال الكمال والخلاف مبني على أن الواجب عندهما جزء من العين وله ولاية منعها إلى القيمة فيعتبر يوم المنع كما في منع رد الوديعة وعنده، الواجب أحدهما ابتداء ولذا يجبر المصدق على قبولها اهـ والقول بأن الواجب هو العين بناء على ما ظنه بعض أصحابنا أن أداء القيمة بدل عن الواجب حتى لقب المسألة بالإبدال وليس كذلك، فإن المصير إلى البدل لا يجوز إلا عند عدم الأصل وأداء القيمة مع وجود المنصوص عليه جائز عندنا

[10] جديد فقهي مباحث، ج٧ ص٥٦٧-٥٦٨، إدارة القرآن
سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب مال ان دونوں قولوں میں سے کس قول پر عمل کر کے اس کے مطابق زکوۃ ادا کرے، تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ادائے گی زکوۃ کے دن کی قیمت کو معمول بہا قرار دیا جائے، کیو کہ فی زماننا اموال تجارت کی قیمتوں میں اتار کم ہوتا ہے، ہاں اضافہ ہونے کا بہت امکان رہتا ہے، اس لئے اگر ادائے گی زکوۃ کے دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے تو اس صورت میں فقراء کے لئے زیادہ نفع کی توقع ہے، اور زکوۃ کے باب میں شریعت کا اصول بھی یہی ہے کہ جس صورت پر عمل کرنے میں فقراء کے لئے نفع کی زیادہ توقع ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے، اس کا بھی تقاضہ ہے کہ ادائے گی زکوۃ کے دن کی قیمت معتبر ہو اور صاحب نصاب کو ادا کے دن کی قیمت کے حساب سے ادائے گی زکوۃ کرنے کو کہا جائے۔۔۔پس جس طرح سائمہ جانوروں میں قیمت سے ادائے گی زکوۃ کے مسئلہ میں اس اختلاف کے ہوتے ہوئے ک کس دن کی قیمت معتبر ہے ادائے گی زکوۃ کے دن کی قیمت کو بالتفاق معتبر مانا گیا اور فقہاء ومشائخ نے اسی اجماعی قول کو اصح کہا، اسی طرح اگر اموال تجارت میں بھی قیمت سے ادائے گی زکوۃ کے مسئلہ میں اختلاف کے پائے جانے کے با وجود اگر ادائے گی زکوۃ کے دن کی قیمت کو معتبر مان کر اسی کو راجح کہا جائے تہ بہتر ومستحن معلوم ہوتا ہے کیوں کہ بہظاہر سائمہ جانوروں اور تجارت کے مالوں میں قیمت سے ادائے گی زکوۃ کے مسئلہ میں کوئی فرق معلوم   ومحسوس نہیں ہوتا۔

جديد فقهي مسائل، زکوۃ میں کس قیمت کا اعتبار ہوگا؟، ج١ ص١٤٩، زمزم
ان دونوں رایوں میں صاحبین ؒ کی رائے زیادہ قرین صواب ہے اس لئے کہ شریعت میں اصلا تو کود وہ شئ واجب ہوتی ہے جس کی زکوۃ ادا کر رہا ہے، قیمت تو محض اس کا بدل اور عوض ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ادائگی کے وقت اتنی رقم ادا کرے جس میں اس سامان کا بدل بننے کی صلاحیت موجود ہو۔

[11] فتاوى عثماني، سونے چاندی کی زکوۃ قیمت فروخت کے اعتبار سے نکالی جائے گی، ج٢ ص٥٠
پھچلے ہر سال کی زکوۃ موجودہ قیمت کے اعتبار سے ادا کی جائے گی

كتاب النوازل، زکوۃ کی ادائگی میں یوم الاداء گی یمت کا اعتبار ہوگا؟،   ج٦ ص٥٦٠، دار الاشاعت
ادائیگی زکوۃ کے وقت اس عطر کی بازار میں جو قیمت ہے اس کا اعتبار ہوگا، یہ حضرات صاحبینؒ کا مذہب ہے، اور انفع للفقراء  ہونے کی بنا پر اس وقت یہی مفتی بہ ہے۔