Question:

I have recently come across an opportunity to purchase a store that offers shipping, printing & copying solutions.

Main sources of income of the business is derived from shipping and printing, wherein shipping comprises of 50% and printing comprises of 25% of the total sales, and the rest of the sales is comprised of miscellaneous services like copying, etc.

My 1st question relates to the portion of printing wherein the business provides graphic designing and printing solutions for various items including but not limited business cards, name tags, address labels, banners, posters, menus, promotional items, t-shirts, etc. These orders are placed by regular individuals, Halal businesses and non-halal businesses as well. A proportion of the printing business comes from restaurants that offer non-halal food items (like pork).

1. I want to confirm if printing and selling such items that contain images of various forms of pork is halal or haraam? Similarly, would it be permissible to print a banner or poster for a restaurant offering non halal chicken & beef?
2. My second question relates to shipping. In the shipping business goods that are shipped mainly comprise of documents, clothing, etc however the business may also come across customers that requests to ship bottles of alcohol, however this happens rarely and comprises of a very small percentage of the total shipping sales. Is this permissible to ship non-halal items?

Answer:

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

Dear Brother,

May Allāh reward you for your concern in ensuring that your income is ḥalāl. It is a sign of your deep love for Allāh and His Messenger ﷺ. May Allāh increase you in these.

We are taught by Allāh to view our rizq (provisions) through a holistic lens focusing on both permissibility and wholesomeness.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (بقرة: ١٦٨)

“People, eat what is lawful and wholesome from the earth, and do not follow Shayṭān’s footsteps, for he is your sworn enemy.” (2:168)

From this āyah, we learn that the optimal way is to go further than restricting ourselves to solely evaluating the advisability of something on a ḥalāl vs. ḥarām scale. Rather, the wholesomeness (ṭībah) of the thing should also be factored into our evaluation.

In regard to both questions – printing advertisements for foods containing ḥarām items and shipping ḥarām items – the income earned will be technically ḥalāl.[1] However, it is not wholesome. As Muslims, we strive for barakah in all that we do, so it is better to secure something which one knows will please Allāh. Consider that any income, even though it may be halal, still has to benefit oneself through barakah of Allah. If this barakah is removed, even millions will not attain the contentment of the heart and proximity of Allah.

A possible solution if you acquire the business is to respectfully decline taking on jobs of this nature.

And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin
Farmington Hills, Michigan, USA

Checked and Approved by:

Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada (www.fatwa.ca)

[1]

أحكام القرآن تحت قوله تعالى: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين، ج٣ ص٧٨-٨١، إدارة القرآن
الإعانة على المعصية لا تتحقق إلا بنية الإعانة حقيقة، أو حكما بأن يصرح بفعل المعصية سواء قصدها أو لا، أو كان المحل مخصوصا بالمعصية لا يستعمل إلا فيها. ثم قال: بقي ههنا شيء آخر يقارب الإعانة، وهو التسبب لأمر خير أو شر… وأما إذا كان سببا بعيدا كبيع العصير لمن يتخذه خمرا أو إجارة الدار لمن يتعاطن فيها بالمعاصي أو عبادة غير الله، فإن لم يعلم بقصد المشتري والمستجير وبما يعمل فيه جاز بلا كراهة، وإن علم ذلك كره تنزيها، فإن هذا البيع والإجارة ليس سببا جالبا وباعثا للمعصية كسب الآلهة وضرب النساء بالأرجل ما لم ينو أو يصرح بعمل المعصية. نعم! بعد العلم بما يعمل لا يخلو عن شيء من التسبب للمعصية ولو بعيدا، فكان التنزه عنه أولى اهـ

تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع، ج٦ ص٢٩، امداديه
في تبيين الحقائق: (وجاز بيع العصير من خمار)؛ لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة؛ لأن المعصية تقوم بعينه فيكون إعانة لهم، وتسبيبا، وقد نهينا عن التعاون على العدوان والمعصية؛ ولأن العصير يصلح الأشياء كلها جائز شرعا فيكون الفساد إلى اختياره (وإجارة بيت ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد) أي جاز إجارة البيت ليتخذه معبدا للكفار والمراد ببيت النار معبد المجوس، وهذا عند أبي حنيفة – رحمه الله -، وقالا لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}… (وحمل خمر لذمي بأجر) أي جاز ذلك أيضا، وهذا عند أبي حنيفة – رحمه الله -، وقالا هو مكروه. وفي حاشية الشلبي: (قوله: وقالا هو مكروه) قال فخر الإسلام قول أبي حنيفة قياس، وقولهما استحسان. اهـ. غاية، وكتب ما نصه؛ لأنه إعانة على المعصية فيكره لقوله تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} وفي في حاشية الشلبي: قال الولوالجي في بيوع فتاواه رجل له عبد أمرد أراد أن يبيعه من فاسق يعلم أنه يعصي الله فيه غالبا يكره هذا البيع؛ لأنه إعانة على المعصية. اهـ

رد المحتار، كتاب الجهاد، مطلب في كراهة بيه ما تقوم المعصية بعينه، ج١٣ ص١٥٥-١٥٨، دار الثقافة والتراث
في الدر المختار: (ويكره) تحريما (بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم) لأنه إعانة على المعصية (وبيع ما يتخذ منه كالحديد) ونحوه يكره لأهل الحرب (لا) لأهل البغي لعدم تفرغهم لعمله سلاحا لقرب زوالهم، بخلاف أهل الحرب زيلعي قلت: وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها نهر. وفي الشامية: (قوله: تحريما) بحث لصاحب البحر حيث قال: وظاهر كلامهم أن الكراهة تحريمية لتعليلهم بالإعانة على المعصية ط… قوله: (لأنه إعانة على المعصية) ؛ لأنه يقاتل بعينه، بخلاف ما لا يقتل به إلا بصنعة تحدث فيه كالحديد، ونظيره كراهة بيع المعازف؛ لأن المعصية تقام بها عينها، ولا يكره بيع الخشب المتخذة هي منه، وعلى هذا بيع الخمر لا يصح ويصح بيع العنب. والفرق في ذلك كله ما ذكرنا فتح ومثله في البحر عن البدائع، وكذا في الزيلعي لكنه قال بعده وكذا لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة؛ لأنه ليس عينها منكرا وإنما المنكر في استعمالها المحظور. اهـ (قوله: يكره لأهل الحرب) مقتضى ما نقلناه عن الفتح عدم الكراهة، إلا أن يقال: المنفي كراهة التحريم والمثبت كراهة التنزيه؛ لأن الحديد وإن لم تقم المعصية بعينه لكن إذا كان بيعه ممن يعمله سلاحا كان فيه نوع إعانة تأمل… والذي جزم به في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأتيها في دبرها أو بيع الغلام من لوطي وهو الموفق لما مر. وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه والمنفي هو كراهة التحريم، وعلى هذا فيكره في الكل تنزيها، وهو الذي إليه تطمئن النفس؛ لأنه تسبب في الإعانة، ولم أر من تعرض لهذا، والله تعالى الموفق اهـ

أنظر أيضاً: جواهر الفقه جديد، تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة على الحرام، ج٥ ص٥٠٥-٥١٢، مكتبة دار العلوم كراتشي