Question:

I am a student of Sharia law, Alhamdulillah. As a student, I am interested in understanding the rulings regarding masājid here in the West, because I am new to Canada. I have heard that these places are considered Islamic centers rather than proper masājid, as they are in Muslim countries. According to the Hanafi madhab, women in their menstrual period (ḥā’iḍah) are not permitted to enter the masājid. However, I have heard an opinion here that allows them to enter masājid, which has caused me some confusion. Could you please guide me on the rulings regarding this matter?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

May Allah taʻālā bless your studies and continue to enrich your knowledge and practice. For a structure to be recognized as a masjid, the owner(s) must separate it from their own wealth, make it publicly accessible, and allow people to pray in it. Once a congregation prays in it, it becomes a waqf, a public endowment belonging to Allah.

Once a masjid structure becomes waqf, it can be thought of as having two parts. The first part is inviolable, including carrying the rulings of impermissibility of those with major ritual impurity (janāba) and menstruation from entering it. The second part is the rest of the building, which, although it is to be respected as a masjid, does not carry the inviolability of the first part. This may include entrance spaces, hallways, closets, offices, classrooms, Imam quarters, or halls. These are spaces in which one should maintain the adab of the masjid, but those in major ritual impurity and menstruation may enter and stay.[1]

When dedicating a structure as a masjid, the owner(s) and caretaker(s) should consecrate and delineate the spaces belonging to the first part, leaving the rest for the second.

And Allah taʻālā knows best,

Mawlana Mateen Khan
New Jersey, USA

Checked and Approved by:

Mufti Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmudi
Darul Iftaa Canada (fatwa.ca)

[1] الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير، محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، عالم الكتب (الشاملة)، ص121
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل جعل بيته مسجدا وتحته سرداب أو فوقه بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله فله أن يبيعه وإن مات ورث عنه وكذلك إن اتخذ وسط داره مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه وقال محمد (رحمه الله) لا يباع ولا يوهب رجل اتخذ أرضه مسجدا لم يكن له أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه.

—

قوله فله أن يبيعه لأنه لم يخلص لله (تعالى) فلا يصير مسجدا فلا يثبت أحكامه ولو كان السرداب لمصالح المسجد صح كما هو في مسجد بيت المقدس

قوله لم يكن له لأنه لما صح وخلص لله (تعالى) صار محرزا عن التمليك والتملك وهذا إذا سلم إلى المتولي أو صلى فيه بجماعة أما إذا لم يسلم ولم يصل بجماعة لم يصح عند أبي حنيفة ومحمد لأن التسليم عندهما شرط ولم يوجد وعند أبي يوسف صح لأن التسليم عند أبي يوسف ليس يورث بشرط ولو صلى فيه واحد لم يصح التسليم عند أبي حنيفة لأن المسجد وضع لأداء الجماعة ولم يوجد وعند محمد صح لأن حكم المسجد وضع للأداء مطلقا وقد وجد.

اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني الميداني، المكتبة العلمية (الشاملة)، 2:187
وإذا بنى مسجداً لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصلاة فيه، فإذا صلى فيه واحدٌ زال ملكه عنه عند أبي حنيفة ومحمدٍ، وقال أبو يوسف: يزول ملكه عنه بقوله “جعلته مسجداً”

—

(فإذا صلى فيه واحد زال ملكه عند أبي حنيفة ومحمد) في رواية، وفي الأخرى – وهي الأشهر – يشترط الصلاة بالجماعة، لأن المسجد يبنى لذلك، وقال الإمام قاضيخان: وعن أبي حنيفة فيه روايتان في رواية الحسن عنه يشترط أداء الصلاة بالجماعة اثنان فصاعدا كما قال محمد، وفي رواية عنه إذا صلى واحد فإذنه يصير مسجداً! إلا أن بعضهم قال: إذا صلى فيه واحد بأذان وإقامة، وفي ظاهر الرواية لم يذكر هذه الزيادة، والصحيح رواية الحسن عنه، لأن قبض كل شيء وتسليمه يكون بحسب ما يليق به، وذلك في المسجد بأداء الصلاة بالجماعة، أما الواحد فإنه يصلي في كل مكان، قال في التصحيح: واستفدنا منه أن ما عن محمد هو رواية عن أبي حنيفة، هو الصحيح، اهـ.

رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، دار الفكر (الشاملة)، 1:291
(و) يمنع حل (دخول مسجد ]للحائض[)

—

(قوله دخول مسجد) أي ولو المسجد مدرسة أو دارا لا يمنع أهلهما الناس من الصلاة فيه وكانا لو أغلقا يكون له جماعة منهم وإلا فلا تثبت له أحكام المسجد كما قدمناه في بحث الغسل عن الخانية والقنية. وخرج مصلى العيد والجنازة وإن كان لهما حكم المسجد.

رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، دار الفكر (الشاملة)، 1:171
(ويحرم بالحدث) (الأكبر دخول مسجد) لا مصلى عيد وجنازة ورباط ومدرسة

—

(قوله: لا مصلى عيد وجنازة) فليس لهما حكم المسجد في ذلك وإن كان لهما حكمه في صحة الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف، ومثلهما فناء المسجد، وتمامه في البحر.

(قوله: لكن إلخ) في هذا الاستدراك نظر؛ لأن كلام القنية في مسجد المدرسة لا في المدرسة نفسها؛ لأنه قال المساجد التي في المدارس مساجد؛ لأنهم لا يمنعون الناس من الصلاة فيها، وإذا غلقت يكون فيها جماعة من أهلها. اهـ. وفي الخانية دار فيها مسجد لا يمنعون الناس من الصلاة فيها، إن كانت الدار لو أغلقت كان له جماعة ممن فيها فهو مسجد جماعة تثبت له أحكام المسجد من حرمة البيع والدخول وإلا فلا وإن كانوا لا يمنعون الناس من الصلاة فيه.

رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، دار الفكر (الشاملة)، 3:358
[فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح

فتاوی محمودیہ، جامیہ فاروقیہ کراچی، 14:506