Question:
A husband gifted his second wife a house. It’s in her name. He has two children from his second wife, 1 boy and 1 girl. His first wife left him and changed her caste. From his first wife he has four boys. Now his second wife expired but when she was alive she had said that after my death this house should be given to both my children half- half. Now after her death the four boys from his first wife say that according to islamic law the house should be distributed as 1 part to the boy, 1/4 to the girl and 1/4 to the husband.
Please explain in detail how is it possible when the wife in whose name was the house had already said when she was alive that the house after my death should be given to both my children equal.
Please reply as soon as possible, what is the islamic law in this?
Answer:
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
Assuming that the only living inheritors of the deceased wife are, as mentioned in the question, her husband, one son, and one daughter, the children from the first marriage are correct. The house, along with all of the deceased’s other assets will be distributed in the following manner:
- ¼ for the husband
- ½ for the son
- ¼ for the daughter
If she has other inheritors alive, please submit another query.
The Reasoning:
How Are Assets Distributed Islāmically?
A person distributing their assets to their children can take one of two routes.[1]
1. Gifting in one’s lifetime: In this case, it is the parent’s choice to distribute the assets between the children as he/she wills. However, in the absence of a strong reason, a parent distributing his/her assets to their children in their lifetime should distribute them evenly amongst all the children. To do otherwise (without a strong reason – see endnote #2 for examples of strong reasons)[2], would be sinful. Consider the following aḥadīth:
فاتقوا الله واعدلو بين أولادكم (البخاري)
“Fear Allāh and be just between your children.” (Bukhārī #2587)[3]
In another narration of the same ḥadīth, Nabī ﷺ responded (when asked to be a witness to one child being given more than his siblings):
لا أشهد على جور (البخاري)
“I will not be a witness to oppression.” (Bukhārī #2650)[4]
Despite the sin incurred, if one did distribute the assets unevenly, ownership would transfer in accordance with the wishes of the parent.
2. Waiting until death (inheritance): If a parent does not gift his/her assets in his lifetime, then the choice of how the assets are distributed no longer belongs to the parent. The shares of inheritance are distributed in accordance with Allāh’s infinitely wise commandments.
Of the societal rulings mentioned in the Qurʾān, the laws of inheritance are covered in the most detail.[5] After mentioning several rulings of inheritance, Allāh states:
{فريضة من عند الله} سورة النساء: ١١
“This is determined by Allāh.” (4:11)
In the very next āyah, after mentioning several more rulings of inheritance, Allāh declares:
{وصية من عند الله} سورة النساء: ١٢
“This is a commandment from Allāh.” (4:12)
A person has up until their death, or until the sickness which causes their death[6], to distribute their assets in accordance with his/her wishes. The distribution must be done in his/her lifetime because a condition for the validity of the gift is that the recipient takes full possession of the item during the lifetime of the giver prior to his final sickness.[7] After taking possession of the gift, the recipients will become full owners of whatever they were gifted. The giver will forfeit all rights to this wealth. If the assets are not distributed within the giver’s lifetime, the gift is invalid, and the laws of inheritance set by Allāh immediately come into effect, and any waṣiyyah (bequest/will) contrary to the Sharī’ laws will be null and void in the absence of very specific conditions which will be mentioned later.
Leaving a Waṣiyyah (Will/Bequest) for Assets to Be Distributed Evenly Between Sons and Daughters
It is impermissible for a person to write in their will that after they pass away, their assets should be distributed (evenly or otherwise) amongst their heirs (including children).[8]
Rasūlullāh ﷺ has said:[9]
ان الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية (ابن ماجه)
“’Allāh has allocated for each heir his share of the inheritance, so it is not permissible (to make) a bequest for an heir.” (Ibn Mājah #2717)
ان الرجل ليعمل و المرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهم الموت، فيضاران في الوصية فيجب لهما النار (ترمذي وابو داود)
“Indeed, a man and a woman, perform deeds in obedience to Allāh for sixty years, then death presents itself to them, and they cause such harm in their will that the Fire becomes compulsory for them.” (Tirmidhī #2117, Abū Dāwūd #2867)
The only exception to this rule is if a parent left such a bequest (that their assets should be distributed evenly amongst children or in any other manner contrary to what is outlined in the Sharīʿah) and the sane, bāligh (mature) inheritors, agreed. This permission must be affirmed after the death of the parent. Even if permission was given in their lifetime, each inheritor has the right to revoke this permission after the death of the parent. Additionally, no inheritor can be forced or pressured into giving up their share. If some inheritors agree and others do not, the proportionate shares of those giving permission will be given to their siblings. The shares of those who do not give permission or who are unable to give permission, like heirs who are not yet mature or are mentally incapable of doing so, are unaffected.[10]
The Case Described in the Question
As we have clarified above, a waṣiyyah to inheritors in invalid. Therefore mother’s instruction to have her children divide the house evenly was invalid. Each inheritor will inherit the share that Allāh has assigned them. A husband receives one-fourth of his wife’s estate if she had children. Sons will inherit at a 2:1 proportion to daughters.[11]
And Allāh Taʿālā Knows Best
Muftī Mohammed Wahaajuddin
Farmington Hills, Michigan, USA
Checked and Approved by:
Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada (www.fatwa.ca)
—
كتاب الفتاوى، زندگی میں ورثہ کے درمیاں جائداد تقسیم کرنا، ج٦ ص٣١٠، نعيمية
“زندگی میں تقسیم کردینا” اور “موت کے بعد” مستحقین کے درمیان اشیاء کا تقسیم کی جانا فقہی اعتبار سے دو الگ الگ چیزیں ہیں، پہلی چیز “ہبہ” کہلا تی ہے، جو خود اس شخص کی جانب سے تقسیم ہے اور دوسری صورت “وراثت” ہے، جس میں من جانب اللہ تقسیم عمل میں آتی ہے، ہبہ میں تو وہ قانونی لحاظ سے مختار ہے کہ جس قدر چاہے دیدے، لیکن اگر زندگی میں تقسیم کرینا چاہتا ہو، تو اصول یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کو برابر برابر تقسیم کردے، اگر کمی بیشی کرگا، تو عند اللہ باز پرس ہوگی۔ اور اگر تقسیم کے بغیر موت واقع ہو گئی تو اب متروہ جاڑداد حصہ موروشی کے لحاظ سے تقسیم ہوگیا
Some examples of strong reasons include rewarding a child whose assistance of the parents went above and beyond the other children. This could include being a primary caregiver or being heavily involved in a family business, etc. Another strong reason would be that the parent is certain that one or some of their children will use the wealth received in a manner displeasing to Allāh. In Fatāwā Maḥmūdiyyah (Volume 30, Page 305, Darul Ishat), it is stated:
وراثت ملک غیر اختیاری ہے۔ لہذا باپ کو حق نہیں ہے کہ اپنے بعد ورثہ میں سے کسی کو محروم کرددے۔ شریعت نے جو حصہ جس وارث کا متعین کردیا ہے وہ اس کو ضرور پہنچے گا۔ خواہ مورث راضی ہو یا ناراض ہو۔ البتہ اصل مالک کو یہ اختیار ہے کہ اپنی زندگی اور صحت کی حالت میں اپنی ملک میں جس نوع کا چا ہے تصرف کرے، بیع، صدقہ، وقف سب کچھ کرسکتا ہے۔ اگر اولاد شریر ہو اور باپ کو خیال ہو کہ میرے بعد تمام جائداد خدا کی نا فرمانی میں صرف کرے گی تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی اور صحت میں اس جائداد کو مصارف خیر میں صرف کردے۔
Translation: Inheritance results in the automatic transfer of ownership. The father has no right to declare that, after his death, any of his inheritors will be deprived of their share of the inheritance. Each inheritor will, without a doubt, receive whatever shares the Sharīʿah has set for them regardless of whether it was in accordance with the deceased’s wishes or not. However, the owner of the wealth (in this case the father before his death or terminal illness) has the right to, in his lifetime, prior to any terminal illness, use his wealth in whatever manner he deems fit. This includes commerce, charity, and waqf. If the children are sinful and the father believes that, after his death, they will use his estate in Allāh’s disobedience, it is better for him while he is still healthy to direct his wealth towards good causes.
صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب الإشهاد في الهبة، #٢٥٨٧
حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ـ رضى الله عنهما ـ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ ” أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا ”. قَالَ لاَ. قَالَ ” فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ ”. قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.
صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، #٢٦٥٠
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلاَمٌ، فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهَذَا، قَالَ ” أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ ”. قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَأُرَاهُ قَالَ ” لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ ”. وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ” لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ”
كتاب الفتاوى، میراث اللہ کی تقسیم ہے، ج٦ ص٣٣٠، نعيمية
اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے خود متعین فرمادئے ہیں، اور میراث کے احکام جس قدر تفصیل سے قرآن مجید میں آئے ہیں، شاید ہی معاشرتی زندگی کا کوئی اور مسئلہ اس تفصیل سے قرآن میں ذکر کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے خود مورث یعنی متوفی پر بھی اس کی تقسیم کو موقوف نہیں رکھا اور ميراث کےحصص متعین فرماکر ارشاد ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے: {فريضة من عند الله}
تبيين الحقائق، كتاب الوصية، ج٦ ص١٩٦، امداديه
قال – رحمه الله – (والمقعد والمفلوج والأشل والمسلول إن تطاول ذلك ولم يخف منه الموت فهبته من كل المال)؛ لأنه إذا تقادم العهد صار طبعا من طباعه كالعمى والعرج، وهذا؛ لأن المانع من التصرف مرض الموت ومرض الموت ما يكون سببا للموت غالبا، وإنما يكون سببا للموت غالبا إذا كان بحيث يزداد حالا فحالا إلى أن يكون آخره الموت. وأما إذا استحكم وصار بحيث لا يزداد ولا يخاف منه الموت لا يكون سببا للموت كالعمى ونحوه إذ لا يخاف منه ولهذا لا يشتغل بالتداوي
الفتاوى الهندية، كتاب الهبة، الباب العاشر في هبة المريض، ج٤ ص٤٠٠، مطبعة الكبرى
قال في الأصل: ولا تجوز هبة المريض ولا صدقته إلا مقبوضة فإذا قبضت جازت من الثلث وإذا مات الواهب قبل التسليم بطلت، يجب أن يعلم بأن هبة المريض هبة عقدا وليست بوصية واعتبارها من الثلث ما كانت؛ لأنها وصية معنى؛ لأن حق الورثة يتعلق بمال المريض وقد تبرع بالهبة فيلزم تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلث، وإذا كان هذا التصرف هبة عقدا شرط له سائر شرائط الهبة ومن جملة شرائطها قبض الموهوب له قبل موت الواهب، كذا في المحيط
رد المحتار، كتاب الوصايا، ج٦ ص٦٦٠، سعيد
في الدر المختار: (وهبة مقعد ومفلوج وأشل ومسلول) به علة السل وهو قرح في الرئة (من كل ماله إن طالت مدته) سنة (ولم يخف موته منه وإلا) تطل وخيف موته (فمن ثلثه) لأنها أمراض مزمنة لا قاتلة قبل مرض الموت أن لا يخرج لحوائج نفسه وعليه اعتمد في التجريد بزازية
الاختيار، كتاب الهبة، ج٣ ص٤٨، دار الكتب العلمية
قال: (وتصح بالإيجاب والقبول والقبض) أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد تمليك ولا بد فيه منهما. وأما القبض فلأن الملك لو ثبت بدونه للزم المتبرع شيء لم يلتزمه وهو التسلم بخلاف الوصية ; لأنه لا إلزام للميت لعدم الأهلية ولا للوارث لعدم الملك، ولأن الملك بالتبرع ضعيف لا يلزم، وملك الواهب كان قويا فلا يلزم بالسبب الضعيف، وقد روي عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا «لا تجوز الهبة والصدقة إلا مقبوضة محوزة» ، والمراد الملك لأن الجواز ثابت بدونه إجماعا
الفتاوى الهندية، كتاب الهبة، الباب الأول، ج٤ ص٣٧٤، مطبعة الكبرى
ومنها أن يكون الموهوب مقبوضا حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض
تبيين الحقائق، كتاب الوصية، ج٦ ص١٨٢، امداديه
قال – رحمه الله – (ولا تصح بما زاد على الثلث ولا لقاتله ووارثه إن لم تجز الورثة)… وأما الثالث فلقوله – عليه الصلاة والسلام – «إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»، ولأن البعض يتأذى بإيثار البعض ففي تجويزه قطيعة الرحم.
بدائع الصنائع، ج٧ ص٣٣٧، سعيد
(ومنها) أن لا يكون وارث الموصي وقت موت الموصي، فإن كان لا تصح الوصية لما روي عن أبي قلابة – رضي الله عنه – عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال «إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» وفي هذا حكاية، وهي ما حكي أن سليمان بن الأعمش – رحمه الله تعالى – كان مريضا، فعاده أبو حنيفة – رضي الله عنه – فوجده يوصي لابنيه، فقال أبو حنيفة: – رضي الله عنه – إن هذا لا يجوز، فقال: ولم يا أبا حنيفة فقال: لأنك رويت لنا أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا وصية لوارث» فقال سليمان – رحمه الله -: يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. فقد نفى الشارع – عليه الصلاة والسلام – أن يكون لوارث وصية نصا. وأشار إلى تحول الحق من الوصية إلى الميراث على ما بينا فيما تقدم، ولأنا لو جوزنا الوصية للورثة؛ لكان للموصي أن يؤثر بعض الورثة، وفيه إيذاء البعض وإيحاشهم، فيؤدي إلى قطع الرحم، وإنه حرام وما أفضى إلى الحرام، فهو حرام دفعا للتناقض
سنن ابن ماجه ، أبواب الوصايا ص ٣١٩، للامام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه، مكتبة رحمانية ، لاهور
عن عمرو بن خارجة أن النبي ﷺ خطبهم و هو على راحلته… قال: ان الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية و روى نسائي نحوه عن ابن خارجة رضي الله عنه
سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في كراهية إضرار في الوصية، #٢٨٦٧
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُدَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ” إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةَ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ ” . قَالَ وَقَرَأَ عَلَىَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ هَا هُنَا { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ } حَتَّى بَلَغَ { ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }
تبيين الحقائق، كتاب الوصية، ج٦ ص١٨٢، امداديه
قال – رحمه الله – (ولا تصح بما زاد على الثلث ولا لقاتله ووارثه إن لم تجز الورثة)… وقوله إن لم تجز الورثة راجع إلى الثلاثة المذكورة الوصية بما زاد على الثلث وللقاتل وللوارث؛ لأن الامتناع في الكل لحقهم فتجوز بإجازتهم. ألا ترى إلى ما يروى عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه – عليه الصلاة والسلام – قال «لا تجوز وصية لوارث إلا أن تشاء الورثة» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه – عليه الصلاة والسلام – قال «لا وصية لوارث إلا أن تجيزها الورثة» ويشترط أن يكون المجيز من أهل التبرع بأن يكون بالغا عاقلا وإن أجاز البعض دون البعض تجوز على المجيز بقدر حصته دون غيره لولايته على نفسه لا على غيره ولا معتبر بإجازتهم في حال حياته؛ لأنها قبل ثبوت الحق إذ الحق يثبت لهم فكان لهم بالموت فكان لهم أن يرجعوا عن الإجازة بعد موت الموصي ويردوا تلك الإجازة؛ لأنها وقعت ساقطة لعدم مصادفتها المحل وكل ساقط في نفسه مضمحل متلاش فكان لهم أن يردوه بعد موت المورث.
ولا يقال كيف تكون تلك الإجازة ساقطة مع ثبوت حق الورثة في ماله من أول ما مرض بدليل منعه من التصرف لحقهم لكن ذلك الثبوت على سبيل التوقف فإذا مات ظهر أن حقهم كان ثابتا من أول المرض وأن الإجازة صادفت محلها لاستناد حقهم إلى أول المرض فصار كإجازتهم بعد موته؛ لأنا نقول الاستناد إنما يظهر في حق القائم فإجازتهم حين وقعت في حياته وقعت باطلة وما وقع باطلا لا يكون قائما بنفسه فلا يظهر في حقه الاستناد، ولأن حقيقة الملك للورثة تثبت عند الموت وقبله يثبت لهم مجرد الحق فلو استند من كل وجه لانقلب الحق حقيقة قبل موته، وهذا لا يتصور لوجود المانع وهو ملك المورث حقيقة فإذا لم يتصور بقي حقا على حاله لا حقيقة والرضا ببطلان ذلك الحق لا يكون رضا ببطلان حقيقة الملك الذي يحدث لهم بعد موته بخلاف ما إذا أجازوها بعد موته حيث لا يكون لهم أن يرجعوا عنها لأنها وقعت بعد ثبوت الملك حقيقة فتلزم
قال الله تبارك و تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ (سورة النساء: ١١)
تبيين الحقائق، كتاب الفرائض، ج٦ ص٢٣٤، امداديه
قال – رحمه الله – (، وعصبها الابن، وله مثلا حظها) معناه إذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: ١١] فصار للبنات ثلاثة أحوال النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فصاعدا، والتعصيب عند الاختلاط بالذكور
السراجي في الميراث ص٣٦، للشيخ سراج الدين محمد السجاوندي، مكتبة البشرى كراتشي، الطبعة الثانية
و أما لبنات الصلب فأحوال ثلاث … و مع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين و هو يعصبهن