Question:

I am a Muslim woman who has a 12-year-old with a non-Muslim man. He has taken me to court to get visitation rights to my daughter for every other weekend. He has not seen my daughter in years but popped up assisting to take her. What rights do I have to put a stop from allowing this as my child fully covers. Additionally, he is not Muslim and wants to undress her. The judge has denied me of taking visitation rights away and is now forcing her to go. I have filed another appeal to see another judge. I need help with this.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As salāmu ‘alaykum wa rahmatullāhi wa barakātuh.

Your situation is difficult. May Allah taʻālā give you and your daughter fortitude in īmān and an easy solution. We understand from your query that you currently have custody of your daughter, and her non-Muslim father is filing for visitation.

In the Shariʻah, both parents have stipulated rights to a child born within wedlock. However, for a child born outside of it, the father has no rights including visitation, and the child is attributed to the mother alone.[1] If the child was born in wedlock, the Sharīʻah places the child’s īmān and practice of the deen above even parental rights.

The guidance from the Sharīʻah would be to remove a child from an environment or person that is detrimental to their īmān and practice of the necessary aspects of Islam. For example, if the father left Islam after having been a Muslim (irtidād), his example is detrimental, and she should not be in his company. Thus, if harm is expected to her religion by her non-Muslim father, he would be prohibited from her. However, if harm is not expected (e.g., the father respects and encourages her religion or visits are supervised to prevent harm), the father may have visitation rights.[2]

Since we reside in a land in which Sharīʻah rights are supplanted by those based in secular liberalism, it is unlikely that you will be able to block the father’s visitation rights easily. You should continue to discuss the matter with your attorney and request they explain your concerns to the Attorney for the Child (AFC), if one is appointed. For example, there may be some legal scope of action if there is harm to the child and her values.

In the meantime, it is imperative that you instill a deep appreciation and love for Islam in your child. Let her know that her values and guidance lie in it. Develop within her a love for Her Creator and His Messenger ﷺ. When she is not with her father, surround her with the company of other pious Muslims of her age and pious mentors (murabbiyāt) in addition to yourself. May Allah taʻālā preserve you and your daughter. May He guide her father to Islam.

And Allah taʻālā knows best,

Mawlana Mateen Khan
New Jersey, USA

Checked and Approved by:

Mufti Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmudi
Darul Iftaa Canada (fatwa.ca)

[1] رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، دار الفكر (الشاملة)، 3:49
(قوله: والولد له) أي إن جاءت بعد النكاح لستة أشهر مختارات النوازل، فلو لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح، لا يثبت النسب، ولا يرث منه إلا أن يقول هذا الولد مني، ولا يقول من الزنى خانية. والظاهر أن هذا من حيث القضاء، أما من حيث الديانة فلا يجوز له أن يدعيه؛ لأن الشرع قطع نسبه منه، فلا يحل له استلحاقه به

[2] اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني الميداني، المكتبة العلمية (الشاملة)، 3:103
(والذمية أحق بولدها المسلم سواء كان ذكراً أو أنثى (ما لم يعقل الأديان ويخاف عليه أن يألف الكفر) للنظر قبل ذلك، واحتمال الضرر بعده. هداية

الجوهرة النيرة، أبو بكر الزَّبِيدِيّ، المطبعة الخيرية (الشاملة)، 2:91
(قوله والذمية أحق بولدها من زوجها المسلم ما لم يعقل الأديان ويخاف عليه أن يألف الكفر) سواء كان الولد ذكرا أو أنثى وصورته أن يسلم الزوج فتقع الفرقة بينهما وكل واحد منهما يريد أن يكون الولد عنده فهي أحق به ما لم يعقل الأديان؛ لأنه متى عقل عودته أخلاق الكفر وفي ذلك ضرر عليه.

رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، دار الفكر (الشاملة)، 3:557
(قوله: ما لم يعقل ذلك) أي ما لم يعقل الولد حالها، وحينئذ يجب تقييد الفجور بأن لا يلزم منه ضياع الولد كما لا يخفى. وفي النهر: ما لم تفعل ذلك، وفسره بقوله أي ما لم يثبت فعله عنها وهو صحيح أيضا اهـ ح. وفيه أن قول القنية ” معروفة بالفجور ” يقتضي فعلها له ط فالمناسب الأول وتكون الفاجرة بمنزلة الكتابية، فإن الولد يبقى عندها إلى أن يعقل الأديان كما سيأتي خوفا عليه من تعلمه منها ما تفعله فكذا الفاجرة. وقد جزم الرملي بأن ما في النهر تصحيف. والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية.

فتاوى دار العلوم ديوبند, مكتبة دار العلوم ديوبند, 11:108

درمختار میں ہے کہ اگر ماں مرتدہ ہو جا وے یا زانیہ ہو غیر مامون ہو تو اس کا حق پردرش ساقط ہو جا تا ہے اور اس کے بعد جس کا حق ہے اس کے پاس بچہ رہے گا، پس اس صورت میں جبکہ پھوپی کے سوائ ماں کے بعد اور کوئی حقدار نہیں ہے تو پھر پھوپی کو حق پردرش ثابت ہو جادے گا لڑکی کے بالغہ ہونے تک پھوپی اس کو رکھ سکتی ہے ۔ اور جب لڑکی بالغہ ہو جادے تو اس کی اجازت سے پھوپی اس کا نکاح بھی کرسکتی ہے