Does a Divorce Sent By Video Count If It Was Deleted Before Viewing?
Question:
I am currently in Canada and my spouse and 10-year-old son are in Pakistan. Last morning, we had a fight on phone, and she blocked my number. I was under extreme stress, and I recorded a video saying that I divorce her. I said the words that I divorce her three times and sent the video to her. But because I was blocked, she did not see the video. Later when she unblocked me, she didn’t know that I had made and sent her this video. Please advise if she is still my spouse or the divorce has taken place. I now feel very sorry as I have a 10-year boy as well. Currently she is not aware of the fact that I sent her the video or what I said in the video. Till now I have also not told her about the content of the video. Your help will be greatly appreciated.
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ʿalaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
If a man directs a verbal divorce towards his wife, it will occur. Directing a divorce means that she is being addressed whether explicitly or implicitly. Her presence or knowledge of her husband divorcing her is not a condition for the validity of a divorce.[1]
In the scenario described, three divorces have occurred regardless of whether or not your wife viewed the video. It is ḥarām to remarry unless your wife marries someone else, consummates that marriage, and then that marriage ends either through divorce or the death of the new husband.[2]
And Allah Taʿāla Knows Best
Muftī Mohammed Wahaajuddin
Farmington Hills, MI
U.S.A
Checked and Approved by:
Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada, Edmonton
www.fatwa.ca
رد المحتار، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٩ ص١٥٦، دار الثقافة والتراث/ ج٣ ص٢٤٨، سعيد
ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه؛ لما في البحر لو قال: طالق فقيل له من عنيت؟ فقال امرأتي طلقت امرأته… ويؤيده ما في البحر لو قال: امرأة طالق أو قال طلقت امرأة ثلاثا وقال لم أعن امرأتي يصدق اهـ ويفهم منه أنه لو لم يقل ذلك تطلق امرأته، لأن العادة أن من له امرأة إنما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها، فقوله إني حلفت بالطلاق ينصرف إليها ما لم يرد غيرها لأنه يحتمله كلامه
رد المحتار، كتاب الطلاق، باب الصريح، ج٣ ص٢٣٥، سعيد
في الدر المختار: (ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديرا بدائع، ليدخل السكران (ولو عبدا أو مكرها) فإن طلاقه صحيح لا إقراره بالطلاق
وفي الشامية: (قوله فإن طلاقه صحيح) أي طلاق المكره… وفي البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا، كذا في الخانية.
كفاية المفتي قديم، طلاق میں عورت کی طرف ظاہری نسبت ضروری نہیں، ج٦ ص٥٣، دار الاشاعت/ جديد: ج٦ ص٤٤
سوال: زید اپنی بیوی ہندہ کو اس کے ماں باپ کے گھر سے بلانے کے واسطے گیا، ہندہ نے آنے سے انکار کیا، ہندہ کہتی ہے کہ میں اس وقت یا آج کل نہ جائں گی، زید نے غصہ ہو کر کہا کہ ایک طلاق دو طلاق تین طلاق ہے۔ قال الألفاظ الطلاق بغير نسبة، یعنی اس طرح نہ کہا کہ تجھ پر طلاق یا تو طلاق ہے اور زید نے یہ الفاظ دوسرے مکان میں جاکر اپنی زبان سے نکا لے آیا۔ ہندہ پر تین طلاقیں واقع ہوئیں یا نہیں؟
جواب: چوں کہ غصہ کا موقع ہے نیز اس کی بیوی سے جھگڑا ہوا، اس لئے ظاہر یہی ہے کہ اس نے بیوی کو ہی طلاق دی ہے اور وہی اس کے ذہن میں مراد تھی نسبت یا اضافت طلاق صراحۃ ہونا ضروری نہیں، اسی طرح عورت کا سامنے موجود ہونا وقوع طلاق کے لئے شرط نہیں، پس صورت مسئولہ میں اس کی بیوی مطلقہ ثلثہ ہوگئی اور بدون حلالہ اس کے لئے حلال نہیں۔
کفایۃ المفتی جدید، ج۶ ص۲۳۱، دار الاشاعت
اگر زید کو اس کتابت پر مجبور کیا گیا ہو تو اس لکھ دینے سے طلاق نہ ہوگی بشرطیکہ زبان سے تلفظ نہ کا گیا۔ مجبوری سے مراد یہ ہے کہ اس کو جان کا یا کسی عضو کے تلف ہونے یا ضرب شدید کا خوف اور ظن غالب ہو گیا ہو۔
الإختيار، كتاب الطلاق، باب الرجعة، ج٣ ص١٥٠، دار الكتب العلمية
(والمبانة بالثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم تبين منه) لقوله تعالى: {فإن طلقها} [البقرة: ٢٣٠] يعني الثالثة، {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: ٢٣٠] ، والنكاح المطلق في الشرع ينصرف إلى الصحيح حتى لو دخل بها في نكاح فاسد لا تحل للأول، وقوله: {حتى تنكح} [البقرة: ٢٣٠] يقتضي الدخول لما ذكرنا أن النكاح الشرعي هو الوطء، ولقوله (زوجا) ونكاح الزوج لا يكون إلا بالوطء، ويدل عليه الحديث المشهور وهو ما روي في الصحيح: «أن عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظي كانت تحت ابن عمها رفاعة بن وهب فطلقها ثلاثا، فجاءت إلى النبي – عليه الصلاة والسلام – فقالت: يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم – صلى الله عليه وسلم – وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم، فقال: حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته» . وسواء دخل بها في حيض أو نفاس أو إحرام لحصول الدخول
الموسوعة الفقهية الكويتية، ج٢٩ ص٢٩
فإذا كان الطلاق ثلاثا، كانت البينونة به كبرى مطلقا، سواء كان أصل كل من الثلاث بائنا أم رجعيا بالاتفاق… جديد… فإذا طلقها ثلاثا كانت البينونة كبرى، ولم يحل له العود إليها حتى تنقضي عدتها وتتزوج من غيره، ويدخل بها، ثم تبين منه بموت أو فرقة، وتنقضي عدتها، فإن حصل ذلك حل له العود إليها بعقد جديد ، وذلك لقوله سبحانه: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون}.