Question:

I live in Canada, is it allowed for my wife to claim 50% of my assets if she goes for divorce. Canadian law allows her to claim 50% assets. Thanks.

Answer:

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

Before answering the question, it is necessary to understand an important point. Muslims living in secular countries are subject to two sets of laws – the laws of the country of their residence and the laws of Islām. Generally, the laws of secular countries are more broad, whereas the laws of Islām are more narrow.

In other words, the laws of a secular country may allow a person to do something, but actually doing that thing remains forbidden for Muslims. For example, it is legal in Canada to buy, sell, and drink alcohol. Despite this “right”, it is still forbidden for a Muslim to engage in any of these actions. Similarly, it is legal to participate in interest-bearing transactions, but this remains forbidden for Muslims. In summary, Muslims are bound to adhere to a specific code of conduct (Islām) that they will be answerable for, not in the court of their country, but in the court of Allāh ﷻ.

Keeping that point in mind, we come to the question. According to the laws of Islām, a divorced woman is only entitled her mahr (dowry – if her husband has not already paid it) along with child support if she has custody of the children.[1] To take additional assets from her ex-husband is not permissible. Even if the court awards her more than what she is entitled to Islāmically, the excess amount will be ḥarām for her and must be returned to her ex-husband. [2]

It should also be noted that in many cases, a court issued divorce does not constitute an Islāmic divorce and the couple remain married Islāmically.[3] If need be, please submit a separate query with the details of your specific case.

And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin
Farmington Hills, Michigan, USA

Checked and Approved by:

Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada
www.fatwa.ca

[1] كتاب الأصل للإمام محمد، كتاب الطلاق، باب المتعة والمهر، ج٤ ص٤٣٥، دار ابن حزم
وإذا طلق الرجل امرأته وقد دخل بها وأوفاها المهر فليس عليه شيء غير ذلك يؤخذ لها. فإن متعها من قبل نفسه فذلك أفضل الأمر. وإن ترك ذلك لم يكن عليه شيئاً واجباً… وليس للمرأة إذا دخل بها زوجها متعة واجباة يؤخذ بها الزوج إذا طلقها إذا كان سمى لها مهراً، وإنما لها المتعة ما لم يسم لها مهراً. وإن لم يكن سمى لها مهراً فلها مهر نسائها.

المبسوط للسرخسي، كتاب الطلاق، باب المتعة والمهر، ج٦ ص٧١، رشيديه
(ولنا) أنها إنما استحقت جميع المهر على زوجها فلا تستحق المتعة مع ذلك كالمتوفى عنها زوجها وهذا لأن النكاح حق معاوضة وبعد تقرر الفرض لا حاجة إلى شيء آخر.

رد المحتار، باب الحضانة، ج١٠ ص٤٤٧، دار الثقافة والتراث
في الدر المختار: وفي شرح النقاية للباقاني عن البحر المحيط: سئل أبو حفص عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد؟ فقال: على الأب سكناهما جميعا وقال نجم الأئمة: المختار أنه عليه السكنى في الحضانة. وفي الشامية: والحاصل أن الأوجه لزومه لما قلنا، لكن هذا إنما يظهر لو لم يكن لها مسكن، أما لو كان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعا لها فلا لعدم احتياجه إليه.

الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في النفقات، الفصل الرابع في نفقة الأولاد، ج٥ ص٣٦٣، مكتبة الإتحاد
وبعد الفطام يفرض القاضي نفقة الصغار على قدر طاقة الأب، وتدفع إلى الأم، حتى تنفق على الأولاد.

احسن الفتاوى، مطلقہ کی اجرت حضانہ، ج٥ ص٤٧٤، سعيد ؛امداد الفتاوى جديد، بعد طلاق زوجہ جو اولاد ہو باپ پر اس کا نفقہ ہونا، ج٥ ص٤٦٣، زکریا

[2] مرقاة المفاتيح، كتاب الإمارة والقضاء، باب الأقضية والشهادات، ج٧ ص٣١٠-٣٠٢، دار الكتب العلمية، الطبعة الرابعة
عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: إنما أن بشر، وإنك تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذنه،فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه

قال الملا علي قاري:وفيه دلالة على أن حكم الحاكم لا يحل حراماً. فإذا شهد شاهد زور لإنسان بمال، فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال.

رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج٦ ص٣٨٥، سعيد
ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه.

الإختيار، كتاب الغصب، ج ٢ ص٦٨-٧٠، مكتبة العمرية
(ومن غصب شيئاً فعليه رده في مكان غصبه) لقوله – عليه الصلاة والسلام -: «على اليد ما أخذت حتى ترد» ، وقال – عليه الصلاة والسلام -: «لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا جادا ولا لاعبا، فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه» ، ولأنه يجب عليه رفع الظلم، وذلك بما ذكرنا… والملك الخبيث سبيله التصدق به.

فقه البيوع للمفتي تقي عثماني، المبحث العاشر في أحكام مال الحرام، ج٢ ص١٠٠٦، مكتبة معارف القرآن
نعبر عن جمعع العقود الباطلة فيما يأتي بالمغصوب، والذي يقبض هذا المال الحرام بالغصب. وذلك لسهولة التعبير. ويشمل هذا التعبير كل مال حرام لا يملكه المرأ في الشرع، سواء كان غصباً، أو سرقةً، أو رشوةً، أو رباً في القرض، أو مأخوذاً ببيع باطل. وإنه حرام للغاصب الانتفاع به، أو التصرف فيه، فيجب عليه أن يرده إلى مالكه، أو إلى وارثه بعد وفاته، وإن لم يمكن ذلك لعدم معرفة المالك أو وارثه، أو لتعذر الرد عليه لسبب من الأسباب، وجب عليه التخلص منه بتصدقه عنه من غير نية ثواب الصدقة لنفسه… وهذا القدر لا نعلم فيه خلافاً بين الفقهاء.

فتاوى محموديه مدلل ومكمل، اصل مطالبہ سے زائد کا دعویٰ کرنا، ج٢٥ ص٧٨، دار الاشاعت
اگر قانوناً پیچیدگیوں کی وجہ سے (جن کو میں نہیں جانتا) ۲۹۰۰/ ہی کا دعویٰ کرنا ضروری ہے تو فیصلہ اور دگری ہونے پر آپ کو صرف اپنا مطالبہ ۸۰۰/ ہی رکنے کا حق ہوگا، جو رقم زائد ملے اس کو واپس کرنا ہوگا

[3] ولَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (سورة النساء: ١٤١)

الحيلة الناجزة مع جديد إضافات، ص١٧، دار الاشاعت، م٢٠١٨
اگر دعویٰ دائر کریں تو بعض دفعہ حاکم غیر مسلم اس کا فیصلہ کرتا ہے جو شرعاً نافذ نہیں ہوتا

كفاية المفتي، موجودہ دور حکومت میں حاکم غیر  مسلم کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہے یا نہیں؟، ج٦ ص١٦٦، دار الاشاعت
اگر غیر مسلم حاکم نکاح فسخ کردے تو عورت آزاد نہ ہو گی  اور دوسرا نکاح نہ کر سکے گی