Question:
I hope this message finds you in the best of health and Iman.
I am reaching out to seek your guidance on the permissibility of my current employment from an Islamic perspective.
I have recently joined FCT (First Canadian Title) on a one-year contract as an IT Project Manager. FCT operates in the Canadian real estate and legal services industry, offering services such as title insurance, property valuation, and mortgage processing. Further details about the organization can be found here: https://fct.ca/about-us.
My role is strictly focused on IT infrastructure and network projects. I oversee technical implementations involving cloud systems, network design, and enterprise IT solutions. I am not involved in any core financial, legal, or insurance-related transactions or decision-making.
Given this scope of work, I would sincerely appreciate your opinion on whether this position is halal and permissible under Islamic guidelines.
Jazakum Allahu Khayran for your time and consideration. I look forward to your valuable advice.
Answer:
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.
When considering a job, two factors must be explored:
- Will the income from the potential job be ḥalāl?
- Is the job befitting of a Muslim?
Will the income from the potential job be ḥalāl?
If the company has revenues from a mix of ḥalāl and ḥarām sources, the employee’s income will be ḥalāl provided that the amount of ḥalāl income exceeds their salary and the job is not directly assisting in ḥarām transactions. If there is direct assistance in ḥarām transactions (for example, a bank teller), the job would not be permissible.[1] If the job to be performed is and of itself permissible, the next question will be considered.
Is the job itself permissible?
يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (بقرة: ١٦٨)
“People, eat what is lawful and wholesome from the earth,
and do not follow Shayṭān’s footsteps, for he is your sworn enemy.” (2:168)
This āyah shows us that as Muslims, we are encouraged to go beyond examining things solely through the binary of ḥalāl and ḥarām. Rather, we must strive to base our decisions on the criteria of earning Allāh’s pleasure. This would result in granting us barakah the action and its results. Therefore, we should also view our income (provisions) through the twin lenses of permissibility and wholesomeness. A Muslim must always consider whether the job or act they are engaged in is befitting of a Muslim, irrespective of technical permissibility.
Your Question
While FCT’s core business, title insurance, is ḥarām. However, they also perform some processes that streamline the lending process and work in asset recoveries and data collection, which are ḥalāl sources of income.[2] Therefore, an IT project manager’s income will be ḥalāl. However, it is advisable that Muslims abstain from working in interest dominated fields such as insurance and banking. At the same time, when Muslims work in these industries, they should study them properly with the intention of contributing to developing ḥalāl alternatives.
And Allāh Taʿālā Knows Best
Muftī Mohammed Wahaajuddin
Farmington Hills, Michigan, USA
Checked and Approved by:
Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada (www.fatwa.ca)
فقه البيوع على مذاهب الأربعة، ص١٠٣١-١٠٣٢، مادة ٤٩٨: مكتبة معارف القرآن، الطبعة: ١٣٣٦ه/٢٠١٥ء
إن خلط المغصوب بمغصوب آخر، فلا يحل الانتفاع بشيء منه، لأن كله خبيث. أما إذا خلطه بمال نفسه، فالمراد أنه لا يحل له الانتفاع بالحصة المغصوبة. أما الانتفاع بحصة ماله، فيجوز، سواء كان قليلاً أو كثيراً.
وقد اشتهر على الألسن أن حكم التعامل مع من كان ماله مخلوطاً بالحلال والحرام أنه إن كان الحلال فيها أكثر، جاز التعامل معه بقبول هديته وتعاقد البيع والشراء معه، وبذلك صدرت بعض الفتاوى، ولكن ما يتحقق بعد سبر كلام الفقهاء الحنفية في هذا الموضوع أن اعتبار الغلبة إنما هو فيما إذا كان الحلال متميزاً عن الحرام عند صاحبه، ولا يعلم المتعامل معه أن ما يُعطيه من الحلال أو من الحرام. فحينئذ تعتبر الغلبة، بمعنى أنه إن كان أكثر ماله حلالاً، يُفرض أنّ ما يُعطيه من الحلال، والعكس بالعكس، كما قدمنا نصوصه في الصورة الأولى.
أما إذا كان الحلال مخلوطاً بالحرام دون تمييز أحدهما بالآخر، فإنه لا عبرة بالغلبة في هذه الحالة فى مذهب الحنفية، بل يحل الانتفاع من المخلوط بقدر الحلال، سواء أكان الحلال قليلاً أم كثيراً.
فقه البيوع على المذاهب الأربعة، ص١٠٦٤، مادة ٥١٩: السابع: أن يؤجر المرأ نفسه للبنك، مكتبة معارف القرآن، الطبعة: ١٣٣٦ه/٢٠١٥ء
بأن يقبل فيه وظيفة. فإن كان الوظيفة تتضمن مباشرة العمليات الربوية، أو العمليات المحرمة الأخرى، فقبول هذه الوظيفة حرام، وذلك مثل التعقد بالربوا أخذاً أو عطاءً، أو خصم الكمبيالات، أو كتابة هذه العقود، أو التوقيع عليها، أو تقاضى الفوائد الربوية، أو دفعها، أو قيدها في الحساب بقصد المحافظة عليها، أو إدارة البنك، أو إدارة فرع من فروعه… وأما الوظائف التي تشتمل الخدمات المباحة والمحظورة، فيجري فيه ما قدمنا في وظائف الفنادق ولمطاعم (ص ١٠٥٦: فالأحسن لمسلم متدين أن يجتنب عن التعامل معها مهما وجد لذلك سبيلاً وذلك لئلا يكون منه تشجيع لمن يتعاطون المحرمات، وليظهر نفرته من ذلك. ولكن أموالها تدخل في الصورة الثالثة من القسم الثالث وهو المختلط من الحلال والحرام وحكمها أنه يسع التعامل معها في الأغذية المباحة بيعاً وشراءً واتهاباً بقدر ما فيها من الحلال وإن كان لا يعرف قدر الحلال، فهو داخل في الصورة الرابعة من القسم الثالث، وحكمه أنه يسع التعامل معها إن لم يغلب على الظن أنه فوق قدر الحلال.
[2] https://fct.ca/about-us