Question:
If we have made partial advance payment for some stock to our supplier, they will then get the stock manufactured and then shipped, where will this payment amount be adjusted for calculation of zakat? The stock that isn’t completely manufactured or in transit yet.

Answer:

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

The money that you have already paid for the goods has left your possession, and therefore, you are not liable for zakāt on that sum of money. [1]

However, the goods that you have purchased are for resale, and although zakāt is not due on them at the moment,[2] zakāt will be due on the market value of the items retroactively when you receive the items.[3]

In the case that the supplier is Muslim, the sum received for the order would be added to their zakāt asset base and when their zakāt date arrives, it will be included in the asset base that zakāt is paid on.[4]

And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin
Farmington Hills, Michigan, USA

Checked and Approved by:

Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada (www.fatwa.ca)
—

[1]

فقه البيوع، مادة ٢٨١: أحكام ثمن الاستصناع، ص٦٠٥
الثمن المدفوع مقدماً عند إبرام العقد مملوك للصانع يجوز له الانتفاع والاسترباح به، وتجب عليه الزكاة فيه.

الهداية، كتاب الاجارة، باب الأجر متى تستحق، ج٣ ص٢٣١، دار احياء التراث
قال: “الأجرة لا تجب بالعقد وتستحق بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل، أو بالتعجيل من غير شرط، أو باستيفاء المعقود عليه”.

وقال الشافعي: تملك بنفس العقد؛ لأن المنافع المعدومة صارت موجودة حكما ضرورة تصحيح العقد فيثبت الحكم فيما يقابله من البدل. ولنا أن العقد ينعقد شيئا فشيئا على حسب حدوث المنافع على ما بينا، والعقد معاوضة، ومن قضيتها المساواة، فمن ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في البدل الآخر. وإذا استوفى المنفعة يثبت الملك في الأجر لتحقق التسوية. وكذا إذا شرط التعجيل أو عجل؛ لأن المساواة تثبت حقا له وقد أبطله.

لبحر الرائق، كتاب الزكاة، ج٢ ص٢١٩، دار الكتاب الإسلامي
ولا زكاة على المشتري؛ لأن الثمن زال عن ملكه إلى البائع

[2]

رد المحتار، كتاب الزكاة، ج٢ ص٢٦٣، سعيد
في الدر المختار: (فلا زكاة على مكاتب) لعدم الملك التام، ولا في كسب مأذون، ولا في مرهون بعد قبضه، ولا فيما اشتراه لتجارة قبل قبضه

[3]

رد المحتار، كتاب الزكاة، ج٢ ص٢٦٣، سعيد
(قوله قبل قبضه) أما بعده فيزكيه عما مضى كما فهمه في البحر من عبارة المحيط فراجعه

البحر الرائق، كتاب الزكاة، ج٢ ص٢٢٥، دار الكتاب الإسلامي
وقدمنا أن المبيع قبل القبض لا تجب زكاته على المشتري وذكر في المحيط في بيان أقسام الدين أن المبيع قبل القبض، قيل: لا يكون نصابا؛ لأن الملك فيه ناقص بافتقاد اليد، والصحيح أنه يكون نصابا؛ لأنه عوض عن مال كانت يده ثابتة عليه، وقد أمكنه احتواء اليد على العوض فتعتبر يده باقية على النصاب باعتبار التمكن شرعا اهـ فعلى هذا قولهم: لا تجب الزكاة معناه قبل قبضه، وأما بعد قبضه فتجب زكاته فيما مضى كالدين القوي

فتاوى قاسمية، جس مال تجارت کی قیمت ادا کر کے قبضہ نہیں کیا اس کی زکوة، ج١١ ص٤٥٤-٤٥٦، دار الاشاعت
راجح اور مفتی  بہ قول یہی ہے کہ مال تجارت میں قبضہ کے بعد مشتری پر سنین ماضیہ کی زکوة ادا کرنا واجب اور ضروری ہے، اسلئے کہ قبضہ سے قبل جو ملکیت ناقص ہوتی ہے، اس پر بھی  قبضہ کے بعد استصحاب حال کے قاعدہ سے ملکیت تامہ کا حکم لا گو ہو جاتا ہے۔

[4]

فقه البيوع، مادة ٢٨١: أحكام ثمن الاستصناع، ص٦٠٥
الثمن المدفوع مقدماً عند إبرام العقد مملوك للصانع يجوز له الانتفاع والاسترباح به، وتجب عليه الزكاة فيه.

فتاوى قاسمية، جس مال تجارت کی قیمت ادا کر کے قبضہ نہیں کیا اس کی زکوة، ج١١ ص٤٥٤-٤٥٦، دار الاشاعت
اور مشتری نے مبیع کی جو قیمت بائع کو ادا کردی ہے، اس پر بائع کی ملکیت اور قبضہ دونوں جمع ہو کر ملکیت تامہ کے دائرے میں داخل ہو چکی ہے، اسلئے اسکی زکوة ادا کرنا بائع پر لازم ہوگا، مشتری پر نہیں ہوگا

AAOFI Standard #35: Zakah

5/3/4/11: Debtors of Istina’a goods sold by the institution: This item represents the balance of amounts due to the Institution as per delivery dates of the Istisna’a commodity. Such amounts are part of Zakatable assets, and Zakah has to be paid on them under the category of current assets, because they constitute cash amounts.