Question:

1. Someone buys a piece of land on instalments and is paying for it monthly but the land is not fully acquired yet. There are still payments to be made on it. When all the payments are made, the land will be transferred to the owner’s name. How will zakat calculation work for this?

2. If someone is saving money to buy a house for himself to live in and living in rental properties for the time being. Will zakat be paid on the savings?

3. If they plan to invest their savings in a business if an opportunity comes up such as buying an apartment for the time being so the money doesn’t devalue and then sell it and buy a house later. Will zakat apply on this?

JAZAKALLAH

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

General Principles

Zakāt on Savings

If a person’s zakāt date arrives and their assets minus their liabilities exceed the niṣāb on that day, it is obligatory for them to pay 2.5% of the entire amount as zakāt. The intention of using as sum of money for some other purpose in the future, even if it is a day later, does not exempt it from zakāt.[1]

Zakāt on Merchandise/Inventory/Trade Goods (Things for Sale)

General Principle: Any non-monetary item purchased with the intention, at the time of purchase, of resale is considered merchandise/inventory/trade good and will be subject to zakāt. [2]

Specific Rules:

1. If a person buys something with the intention of resale and then changes his/her mind and decides to keep it for personal use, it is no longer considered a trade good, and is therefore not subject to zakāt.[3]

2. If a person buys something to use and then decides to sell it later, it is not subject to zakāt.[4]

3. If a person purchases something with the intention to sell but uses the item while waiting for a suitable buyer or for the price to increase, all the while maintaining the intention to sell, the market value of the item will be subject to zakāt.[5]

Validity of Plot Purchaces

There are a variety of ways that plots are sold as will be outlined below. The general principle is that the sale will be valid if the location of the colony and the size of the plot is known, even if the individual plot has not been allotted.[6] If this stage has not been reached, the sale is invalid.

Your Questions

1. Plots of land are sold in a variety of ways:[7]

• The colony’s land has not yet been determined. It only exists as a concept on paper.
• The colony’s land has been determined but the individual plots have not been allotted.
• The colony’s land has been determined and the plots have been allotted.

Note: A through C are in regard to land purchase only (no building).

• Along with a plot being allotted, the developer promises to build a structure and sell it or a flat to the purchaser.[8]

Rulings

• There is no zakāt on A because the transaction itself is impermissible due to it being the sale of a non-existent thing.[9]
• For B and C, if the intention in purchasing the plot is for resale, zakāt must be paid yearly on the value of the land. If the intention at the time of purchase was not to sell the land, there is no zakāt due.[10]
• There is no zakāt on D until the land is transferred to the owner.[11] After ownership is transferred, zakāt will be due on the owner’s zakāt date only if the intention of acquiring the plot was resale.[12]

2. In the scenario presented, zakāt must be paid on the money saved to purchase a house.[13]

3. As long as the money is in the person’s possession, it will be subject to zakāt on their zakāt date despite the intention of investing it later.[14] When the apartment is purchased:

• If the intention at the time of purchase was to resell it, it will be subject to zakāt even if the owner occupies it or rents it out while waiting for a good sale price.[15]
• If there was not a firm intention to resell, but, rather, a “wait and see what happens” approach is taken, the apartment will not be subject to zakāt. However, at times it is difficult to ascertain one’s actual intention. In that case, the more precautious route would be to pay zakāt on the value of the apartment.[16]

And Allah Taʿāla Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin
Farmington Hills, MI
U.S.A

Checked and Approved by:

Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada, Edmonton
www.fatwa.ca

[1]

رد المحتار، كتاب الزكاة، ج٥ ص٤٣٣، دار الثقافة والتراث
إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول، وقد بقي معه منه نصاب فإنه يزكي ذلك الباقي، وإن كان قصده الإنفاق منه أيضا في المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول

مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، ج١ ص٣٠٧، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى
(ويضم مستفاد من جنس نصاب إليه) أي إلى النصاب (في حوله وحكمه) أي في حكم المستفاد والحول، وحكم الحول وجوب الزكاة أيضا فمن ملك مائتي درهم وحال الحول وقد حصلت في أثنائه أو في وسطه مائة درهم يضمها إليه ويزكي عن الكل… فاستفاد من ذلك الجنس في أثناء الحول بشراء أو هبة أو غيرهما ضمها وزكى كلها عند تمام الحول.

[2]

مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب والفضة والعروض، ج١ ص٣٠٦، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى
(وما غلب غشه) كالستوقة؛ لأن الغالب عليها الغش (تعتبر قيمته) إذا كانت رائجة أو نوى التجارة (لا وزنه وتشترط نية التجارة فيه) أي فيما غلب غشه فإن لم تكن أثمانا رائجة ولا منوية للتجارة فلا زكاة فيها، إلا أن يكون ما فيها من الفضة يبلغ النصاب بأن كانت كثيرة وتتخلص من الغش فإن كان ما فيها لا يتخلص فلا؛ لأن الفضة فيها قد هلكت كما في أكثر الكتب لكن في الغاية الظاهر أن خلوص الفضة من الدراهم ليس بشرط بل المعتبر أن يكون في الدراهم فضة بقدر النصاب (كالعروض) ليكون ناميا.

الإختيار، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب والفضة، ج١ ص١٦٥، مكتبة العمرية
قال: (ولا زكاة في العروض إلا أن تكون للتجارة، وتبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين وتضم قيمتها إليهما) لأن الزكاة إنما تجب في مال نام زائد على الحوائج الأصلية. والنماء يكون إما بإعداد الله تعالى كالذهب والفضة… أو يكون معدا بإعداد العبد، وهو إما الإسامة أو نية التجارة، فيتحقق النماء ظاهرا أو غالبا

فتاوى قاضيخان، كتاب الزكاة، فصل في مال التجارة، ج١ ص٢٢٠، دار الكتب العلمية
وغير الذهب والفضة من الأموال لا يكون للتجارة إلا بالنية.

الفتاوى التاتارخانية، كتاب الزكاة، الفصل الثالث في زكاة عروض التجارة، ج٣ ص١٦٦، مادة ٤٠٠٤-٤٠٠٧، زكريا
م:وإذا اشترى عرضاً بدراهم أو دنانير، وفي المضمرات: عيناً أو ديناً في الذمة أو اشتراها بكيلي أو وزني أو عددي في الذمة، فالمشترىٰ لا يصير للتجارة إلا إذا نوى التجارة

[3]

الفتاوى التاتارخانية، كتاب الزكاة، الفصل الثالث في زكاة عروض التجارة، ج٣ ص١٦٦، مادة ٤٠٠٤-٤٠٠٧، زكريا
ولو اشتراها بنية التجارة ثم نوى أن لا تكون للتجارة خرجت من كونها للتجارة ثم لا تصير للتجارة.

[4]

الفتاوى التاتارخانية، كتاب الزكاة، الفصل الثالث في زكاة عروض التجارة، ج٣ ص١٦٦، مادة ٤٠٠٤-٤٠٠٧، زكريا
وفي السغناقي: يعني نواه حالة الشراء، أما إذا كانت النية بعد ذلك فلا بد من اقتران عمل التجارة بنيته… المضمرات: ولو اشتراها ونوى أن لا تكون للتجارة ثم نواها للتجارة لا توكن للتجارة.

[5]

رد المحتار، كتاب الزكاة، ج٥ ص٤٦٣-٤٦٥، دار الثقافة والتراث/ج٢ ص٢٧٢، سعيد
في الدر المختار: (لا يبقى للتجارة ما) أي عبد مثلا (اشتراه لها فنوى) بعد ذلك (خدمته ثم) ما نواه للخدمة (لا يصير للتجارة) وإن نواه لها ما لم يبعه بجنس ما فيه الزكاة.

وفي الشامية: (قوله فنوى بعد ذلك خدمته) أي، وأن لا يبقى للتجارة لما في الخانية عبد التجارة: إذا أراد أن يستخدمه سنتين فاستخدمه فهو للتجارة على حاله إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة. اهـ

فتاوى قاضيخان، كتاب الزكاة، ج١ ص٢١٧، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى/ ج١ ص٢٤٥ على هامش الهندية
عبد التجارة إذا أراد أن يستخدمه سنين فيستخدمه فهو للتجارة على حاله إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة.

فتاوى قاضيخان، كتاب الزكاة، ج١ ص٢۲۳، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى
إذا آجر داره أو عبده بمائتي درهم لا تجب الزكاة ما لم يحل الحول بعد القبض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن كانت الدار والعبد للتجارة وقبض أربعين درهماً بعد الحول كان عليه درهم بحكم الحول الماضي قبل القبض؛ لأن أجرة دار التجارة وعبد التجارة بمنزلة ثمن ما التجارة في الصحيح من الرواية.

البحر الرائق، كتاب الزكاة، ج٢ ص٣٦٤، دار الكتب العلمية
ولو آجر عبده أو داره بنصاب إن لم يكونا للتجارة لا تجب ما لم يحل الحول بعد القبض في قوله، وإن كانا للتجارة كان حكمه كالقوي؛ لأن أجرة مال التجارة كثمن مال التجارة في صحيح الرواية

في دار العلوم كراتشي فتوى ١٧٧٨/٣٢ في عبارتي الخانية والبحر: وجہ استدلال یہ ہے کا اس اجرت کو تب ہی دین قوی قرار دیا جاسکتا ہے جب کہ اصل کو بدستور تجارت کے لئے بر قرار رکھا جائے، ور نہ اگر کرایہ پر دینے کی وجہ سے اصل کو مال تجارت ہونے سے خارج قرار دیا جائے تو پھر یہ غیر مال تجارت کی اجرت ہوگی، جبکہ انہی عبارات میں یہ بات مذکور ہے کہ غیر مال تجارت کی اجرت میں طے شدہ نقدی بقدر نصاب ہونے کی صورت میں بھی قبل القبض نصاب شمار نہیں ہوتی، بلکہ بعد القبض اس پر سال گذرنا شرط ہے۔

دار العلوم كراتشي فتوى# ١٧٧٨/٣٢
اگر مال تجارت کے عین کو اپنے پاس روک کر مستقل طور پر استغلال مقصود نہ ہو، بلکہ عین کو بھی بیچنے کا قصد ہو اور ساتھ ساتھ اس کو کرایہ پر بھی دیدے تو اس صورت میں وہ چیز مال تجارت ہونے سے نہیں نکلے گی۔ اور تجارت کی نیت باقی رہنے کی وجہ سے اس کی عین پر بھی زکاۃ لازم ہوگی۔۔۔ تجارت کی چیز سے جب تک مالک نیت تجارت کو ختم نہیں کرتا اس وقت تک وہ چیز بدستور مال تجارت رہے گی، صرف کرایہ پر دینے سے مال تجارت ہونے سے نہیں نکلے گی۔

[6]

درر الحكام في شرح مجلة الحكام، ج١ ص١٨٨، شاملة
(المادة ٢١٤) : بيع حصة شائعة معلومة كالثلث والنصف والعشر من عقار مملوك قبل الإفراز صحيح.

مثال ذلك: إذا باع إنسان من آخر حصته في الدار الفلانية فإذا كان الآخر عالما بمقدار حصته في تلك الدار فالبيع صحيح إن كان البائع أيضا عالما بمقدار حصته أو مصدقا للمشتري فيما بينه من مقدار حصته، أما إذا كان المشتري لا يعرف الحصة فالبيع غير صحيح سواء أكان البائع يعرف تلك الحصة أم لا يعرفها (الهندية) (انظر المادة ٢٠٠) .وتحت حكم هذه المادة الصورتان الآتيتان: الأولى أن يكون العقار جميعه ملكا لإنسان واحد فيبيع ثلثه ويبقي ثلثيه.

الثانية: أن يكون العقار مشتركا بين اثنين لكل منهما النصف مثلا فيبيع أحدهما نصف حصته الشائعة من آخر ففي هاتين الصورتين يصح البيع إلا أنه يشترط عند الطرفين أن يكون المشتري عالما بالحصة وعند الثاني لا يشترط ويصح البيع

دار العلوم كراتشي فتوى # ١٨٤/٣١
پلاٹ کی اگر حدود اربعہ نقشہ کی حد تک بھی متعین ہوجائیں جس سے اس کی مکمل حقیقت واضح طور پر خریدار کو معلوم ہوجائے کہ پلاٹ کس جگہ واقع ہے، کتنے حجم کا ہے؟ تو خرید نے کے بعد اس پر قبضہ سے پہلے اسے بیچنا جائز ہے، اور اگر پلاٹ کی مذکورہ بالا صفات واضح نہ ہو تو اس پلاٹ کو آگے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔

[7]

فتاوى عثمانية، ج٧ ص١٤٢

دار العلوم كراتشي فتوى # ١٨٤/٣١

[8]

فقه البيوع، مادة ٢٨٠:الصورة الثانية في الإستصناع في البنايات، ص٦٠٢
أن تكون الأرض ملكاً للصانع، ويطلب منه المستصنع أن يبني عليها بيتاً أو مكتباً أو دكاناً. ومنه ما جرى به العمل من أن صاحب الأرض الخالية يعمل خطة لبناء كبير يحتوي على شقق سكنية، أو مكاتب أو محلات، ثم يدعو الناس للاكتتاب، فيدفعون إليه مبالغ، ثم يسلم إليهم الشقق بعد اكتمالها، فهو مخرج على الاستصناع، فالمكتتبون يعقدون مع صاحب الأرض استصناع الشقة أو المكتب أو محل تجاري بمواصفات معلومة حسب التصميم. فيجوز ذلك بشروط الاستصناع.

دار العلوم كراتشي فتوى # ١٨٤/٣١
فلیٹ بک کرانے کا معاملہ شرعا عقد استصناع ہے، اور عقد استصناع میں جب تک چیز مستصنع (آرڈر دینے والے) کے قبضہ میں نہ آجائے، اس میں اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔

[9]

رد المحتار، كتاب البيوع، ج٥ ص٥٠٥، سعيد
وشرط المعقود عليه ستة: كونه موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه، وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه، وكونه مقدور التسليم فلم ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم

بدائع الصنائع، ج٥ ص١٣٨، سعيد
وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع (منها) : أن يكون موجودا فلا ينعقد بيع المعدوم، وماله خطر العدم

[10]

الفتاوى التاتارخانية، كتاب الزكاة، الفصل٣ في زكاة عروض التجارة، ج٣ ص١٦٧، زكريا
العروض المشتراة بعرض ليس هو للتجارة أو بعبد الخدمة لا تصير للتجارة بنية التجارة، المضمرات: ولو اشتراها ونوى أن لا تكون للتجارة، ثم نواها للتجارة لا تكون للتجارة، حتى يبيعها بعروض، فإذا باعها فحينئذ صارت للتجارة فتجب فيها الزكاة، ولو اشتراها بنية التجارة، ثم نوى أن لا تكون للتجارة خرجت من كونها للتجارة، ثم لا تصير للتجارة، حتى يستبدلها بعروض ينوي التجارة.

رد المحتار، کتاب الزکاة، ج٥ ص٤٦٩-٤٧٠، دار الثقافة والتراث/ج٢ص ٢٧٣، سعيد
في الدر المختار: وشرط مقارنتها لعقد التجارة وهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض. ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه.

دار العلوم كراتشي فتوى # ١٨٤/٣١
پلاٹ کی اگر حدود اربعہ نقشہ کی حد تک بھی متعین ہوجائیں جس سے اس کی مکمل حقیقت واضح طور پر خریدار کو معلوم ہوجائے کہ پلاٹ کس جگہ واقع ہے، کتنے حجم کا ہے؟ تو خرید نے کے بعد اس پر قبضہ سے پہلے اسے بیچنا جائز ہے، اور اگر پلاٹ کی مذکورہ بالا صفات واضح نہ ہو تو اس پلاٹ کو آگے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔

فتاوی عثمانية، ج۷ ص۱٤۲
کالونی کے لئے زمین متعین ہو، اس زمین میں پلاٹوں کا نقشہ بھی بنادیا گیا وہ اور ہر خریدار کو پلاٹ نمبر کے حساب سے الاٹمنٹ ہوئی ہو، مگر ابھی تک قبضہ نہ دیا گیا ہو، ایسی صورت میں خریدار کو پلاٹ فروخت کرنے کی اجازے ہے۔۔۔دوسری صورت یہ ہے کہ کالونی کے لئے زمین متعین ہو چکی ہو، لیکن اس میں پلاٹوں کا نقشہ ابھی تک تیار نہ ہوا ہو البتہ ہر خریدار کا حصہ کنال یا مرلہ کے حساب سے معلوم ہو، ایسی صورت میں بھی تقسیم اور قبضہ سے قبل اپنے حصہ کو فروخت کرنا جائز ہے۔

[11]

فقه البيوع، مادة ٢٨١: أحكام ثمن الاستصناع، ص٦٠٥
الثمن المدفوع مقدماً عند إبرام العقد مملوك للصانع يجوز له الإنتفاع والإسسترباح به، وتجب عليه الزكاة فيه.

[12]

مر في المرجع #1

[13]

فتاوى محموديه، مکان کے لئے جمع رقم پر زکوۃ، ج٩ ص٣٣٩، فاروقيه
سوال:انڈیا کا ایک آدمی انگلینڈ میں ہے اس کے پاس  ۸ ہزار روپے بنک میں جمع ہے، اب اس شخص کا ارادہ وہاں مکان بنانے کا ہے، ممکن ہے کچھ قرض بھی ہوجائے تو اب اس جمع کردہ پیسوں پر زکوۃ واجب ہے یا نہیں؟

الجواب حامدا ومصلیا: خرچ کرنے سے پہلے جب اس جمع شدہ روپیہ پر سال بھر گزر گیا تو اس پر زکوۃ فرض ہوگئی، زکوۃ ادا کرکے پھر مکان وغیرہ بنائے۔

محمود الفتاوى، گھر کے لئے جمع شدہ رقم پر زکوۃ اور حج کا حکم، ج٣ ص٤٢٥، مكتبة المحموديه
سوال: ایک شخص برطانیہ میں رہتا ہے جہاں پر گھر بہت گراں بکتے ہیں، معمولی مکان خرید نے کے لئے ۳۰، ۳۵ ہزار پاؤنڈ ہوتے ہیں، اور عام معمولی شخص کی تنخواہ ۱۲۵ پاؤنڈ ہفتہ کے ہوتی ہیں،۔۔۔ اب ایسی حالت میں جب کہ تنخواہ کم اور گھر کی قیمت زیادہ اور سودی معاملہ سے پرہیز کرنے کے لئے ایک شخص کرایہ پر رہتا ہے، اور پیسہ جمع کرتا ہے؛ تاکہ گھر خرید لے، تو اس رقم پر جو گر خرید نے کے لئے ہو، کیا اس پر زکوۃ ادا کرنی پڑے گی؟ امداد الفتاوی میں احطیاطا ادا کرنے کو لکھا ہے، مگر اوپر کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے، نیز اقتتصادی حالت پر غور کرتے ہوئے، زکوۃ نہ ادا کرنے کی صورت ہوسکتی ہے؟

جواب: علامہ شامیؒ نے اس مسئلہ پر جو بحث فرمائی ہے اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس رپم پر زکوۃ فرض ہے۔

فتاوى عثماني، مکان کی تعمیر کے لئے جمع کی گئی رقم پر زکوۃ کا حکم، ج٢ ص٥٨
سوال: زید تعمیر مکان کے لئے رقم جمع کرتا ہے، کی اس رقم پر زکوۃ واجب ہوگی؟

جواب: اگر یہ رقم ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے تو زکوۃ واجب ہے۔

[14]

مر في المرجع السابق

[15]

مر في المرجع #5

[16]

الفتاوى التاتارخانية، كتاب الزكاة، الفصل٣ في زكاة عروض التجارة، ج٣ ص١٦٧، زكريا
العروض المشتراة بعرض ليس هو للتجارة أو بعبد الخدمة لا تصير للتجارة بنية التجارة، المضمرات: ولو اشتراها ونوى أن لا تكون للتجارة، ثم نواها للتجارة لا تكون للتجارة، حتى يبيعها بعروض، فإذا باعها فحينئذ صارت للتجارة فتجب فيها الزكاة، ولو اشتراها بنية التجارة، ثم نوى أن لا تكون للتجارة خرجت من كونها للتجارة، ثم لا تصير للتجارة، حتى يستبدلها بعروض ينوي التجارة.

رد المحتار، کتاب الزکاة، ج٥ ص٤٦٩-٤٧٠، دار الثقافة والتراث/ج٢ص ٢٧٣، سعيد
في الدر المختار: وشرط مقارنتها لعقد التجارة وهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض. ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه.

وفي الشامية: (قوله: ولو نوى إلخ) محترز قوله: وشرط مقارنتها لعقد التجارة

فتاوى قاضيخان، كتاب الزكاة، ج١ ص٢٢١، دار الكتب العلمية
اشترى خادماً للخدمة وهو ينوي أنه لو أصاب ربحاً يبيعه فحال عليه الحول لا زكاة فيه، وكذا لو اشترى جوالق بعشرة آلاف درهم ليؤاجرها من الناس فحال عليها الحول لا زكاة فيها؛ لأنه اشتراها للغلة وعزمه أنه لو وجد ربحاً يبيعها لا يعتبر.

فتاوى عثماني، زمین، مکان اور کار کی مالیت پر زکوۃ نہیں البتہ ان کے کرایہ پر زکاۃ لازم ہے، ج٢ ص٤٠-٤٢
اس سلسلے میں ایک اصول سمجھ لیجئے کہ زمین، مکان، کار یا اسکوٹر کی مالیت پر زکوۃ واجب نہیں ہے اور ان پر صرف اس وقت زکوۃ واجب ہوگی جب انہیں خالص تجارت کی غرض سے خریدا یا حاصل کیا ہو، اور اپنی ملکیت میں لاتے وقت ہی نیت تجارت کی ہو، یہاں تک کہ اگر زمین کو محض لے ڈالنے کیلئے خریدا اور دل میں یہ خیال بھی تھا کہ اگر کچھ نفع بخش ہو تو اسے فروخت بھی کردیں گے تب بھی اس پر زکوۃ واجب نہیں، اس اصول کے تحت “الف”، “ج”، اور “و” پر زکوۃ یقینا واجب نہیں ہے، البتہ “ب” کے بارے میں یہ دیکھیں کہ کیا یہ پلاٹ تجارت  کی غرض سے خریدا تھا، یا لے کر ڈالنے کی غرض سے کہ شاید کبھی نفع دے جائے پہلی صورت میں زکوۃ اس کی موجودہ مالیت پر ڈھائے فی صد کے حساب سے واجب ہوگی، اور دوسری صورت میں نہیں، اور چونکہ ان دونوں میں امتیاز کرنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، اس لئے اس پر احتیاطا زکوۃ دے ہی دیں تو زیادہ بہتر ہے۔