Question:

Assalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh Ulema

What is the Hukm for income earned through Uber Eats? Many online fatawa give permissibility of income earned through Uber Eats. I am confused about this Hukm since the same websites and Fatawa state that being a waiter (which has to serve wine or haram meat) is impermissible. What is the difference between door-to-door delivery and kitchen to table delivery of Haram Food?

One difference between Uber Eats and Waiter is that Uber Eats is a three-sided platform. The driver is not paid by the restaurant, rather by Uber Eats. Uber Eats charges the restaurant a commission for orders placed by customers using its platform but this would not affect the Hukm because the service rendered in impermissible even if the source of income is permissible. This is also why Fatawa mention that working in a Bank will be permissible if the job description is Shariah compliant because the source of income through which the Bank will pay is mostly depositor’s money.

Another difference between Uber Eats and a Waiter is that one may not know what he is delivering in Uber Eats? Would we look at the Ghalib (dominant) in this scenario?

And what would be the ruling of a waiter serving halal and haram food? Since the income is mixed (Halal and Haram), would he have to dispose of the impermissible income. If a waiter served 10 people in one day and 2 meals were Haram and he has certainty that those 2 meals were Haram because he took down the customers order, does he have to do Tasaduq of 20% of that day’s income?

Can you please elaborate on this and remove the confusion.

Jazakallah Khair

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Before addressing the questions, a few preliminary points should be kept in mind.

Distinction Between Ḥalāl Income and Advisability/Barakah in Income

Our consistent position has been that, as Muslims, we cannot limit ourselves to evaluating the world around us only in terms of ḥalāl and ḥarām. Rather, we must expand our vision to evaluate every action in terms of its barakah. Examples of this stance can be found here, here, and here.

There are several jobs that are unadvisable due to the lack of barakah in them but, at times, they are the only jobs a person can find. The income earned is still ḥalāl and must be stated as such. There is a world of difference between ḥalāl and harām. It should also be noted that something being unadvisable does not necessarily make it makrūh.[1]

Assistance in Sin (إعانة على المعصية) According to Imām Abū Ḥanīfah and the Ṣāḥibayn رحمهم الله[2]

In the books of Ẓāhir al-Riwāyah, the mutūn, shuruḥāt, and fatawā, the Ḥanafī Fuqahāʾ رحمهم الله have included famous masāʾil that comprise of actions that can potentially be considered asbāb (means) to and assistance in the sin of others (إعانة على المعصية). These include but are not limited to:

1. Selling weapons to enemy armies
2. Selling weapons to rebels
3. Selling iron (raw material for weapons) to enemy armies
4. Selling iron to rebels
5. Selling juice with the knowledge that the buyer will ferment it and have it turn into wine
6. Selling grapes with the knowledge that the buyer will use them to make wine
7. Transporting wine
8. Renting a house to someone knowing that they will use it for ḥarām purposes such as a church or to sell wine

In these masāʾil and others like it – with the exception of the first four – there is a difference of opinion between Imām Abū Ḥanīfah and the Ṣāḥibayn رحمهم الله جمعياً. Imām Ṣāḥib rules all of these transactions to be permissible without karāhah, whereas the Ṣāḥibayn rule all of them to be impermissible. This ikhtilāf is due to differing views on what constitutes إعانة على المعصية.  From the various juziyāt, the following principles can be extracted:

Imām Abū Ḥanīfah (رحمه الله)

إعانة على المعصية will occur if either of two conditions is present:[3]

1. The thing (item or job) for which the person is being paid is ḥarām in and of itself.
   1. If there is some ḥalāl function/responsibility this condition will not be met.

Example: If a person sells wine, pork, or an instrument, the income earned is ḥarām.

• However, if a person is a driver who is transporting wine, the income earned is not ḥarām because transporting things in and of itself is not a ḥarām action. It is possible to transport ḥalāl things.

2. The sin cannot be attributed to deliberate act of someone other than the seller/employee.
   1. This is regardless of whether or not the seller/employee has knowledge of the buyer/customer’s intent.

Example: If a person ferments grape juice until it becomes wine and then sells it, it will be ḥarām because the sinful action was carried out by the seller.

• However, if a person sells grape juice to someone else knowing they will ferment it and allow it to turn to wine, the seller will not be sinful because the actual sin was committed by the buyer.

3. In cases where there is a direct ruling from the Qurʾān or Sunnah (manṣūṣ ʿalayh), even in the absence of conditions 1 and 2, the act will be ruled makrūh taḥrīmī unless the fuqahāʾ have provided a taʾwīl for the manṣūṣ ʿalayh action.[4] It is for this reason that Imām Ṣāḥib rules masāʾil 1-3 impermissible.

Ṣāḥibayn رحمهما الله

The Ṣāḥibayn’s view of إعانة على المعصية is broader in scope than Imām Ṣāḥib’s. If the action of the seller/employee is a proximate cause (sabab qarīb) to sin, the action will be deemed makrūh taḥrīmī. Being a proximate cause will include knowledge of the sinful intent of the buyer/customer, whether the intent is stated or understood.

For this reason, the examples mentioned in the section about Imām Abū Ḥanīfah’s criteria are impermissible according to the Ṣāḥibayn.[5]

Muftī Shafīʿ رحمه الله’s explanation in تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام is essentially an expansion of the Ṣāḥibayn’s view although, from the risālah, it seems that Muftī Ṣāḥib does not perceive it to be. Rather, it is as if he treats the views of Imām Ṣāḥib and Ṣāḥibayn as if they are one and the same and tries to reconcile between the two, when in fact, they are very different.[6]

Which Position Should Be Adopted and Why?

Though these masāʾil are mentioned in many books along with the ikhtilāf and reasons for each view, to our knowledge, explicit preference (tarjīḥ ṣarīḥ) has not been given to either view. Yes, it is mentioned that Imām Abū Ḥanīfah’s position is qiyās and the Ṣāḥibayn’s position is istiḥsān[7], and one of the factors in giving tarjīḥ to one view over another is that istiḥsān is given preference over qiyas.[8] However, this is not absolute, and there are times where qiyās is given preference over istiḥsān when the proof for qiyās is stronger.[9]

Rather, when there is no tarjīḥ ṣarīḥ, several factors will be taken into account when determining which position is to be favored.[10]  These factors of tarjīḥ include:

• The position being mentioned in the mutūn[11]
• The position being Imām Abū Ḥanīfah’s[12]
• The position being more accommodating for the people of a given time[13]

The first two points (being mentioned in the mutūn and the position being Imām Abū Ḥanīfah’s) are evident. As for the third point – being more accommodating for the people of a given time – consideration must be given to the time and place that we are living in. In a Muslim majority country, it is more viable to act on the position of the Ṣaḥibayn, and in the process, bring the society nearer to taqwā. From some juziyāt of the fuqahāʾ and their shuruḥat, it is evident that this distinction is made, particularly in the matter of إعانة على المعصية. [14] In a Muslim country, 95-99% of the items sold in restaurants and deliveries may be ḥalāl. The majority of the people renting homes will use them only for Islāmic worship. However, in non-Muslim countries, applying the ruling of the Ṣaḥibayn will result in entire industries being off limits to Muslims. Additionally, many of these jobs are those available to unskilled workers – those who have the lowest income and are most in need of a job.

Other difficulties also emerge. This can be understood by the following example. If a person owns a house or is a realtor and is showing a house for rent[15] and the potential renter, who is a Christian, makes a comment that this room will be a great place to have our weekly Bible study and prayer gatherings, renting the home to this person would be makrūh and sinful for owner/realtor according to the Ṣaḥibayn. However, if it is not rented to them on this basis, the person may face potential legal liability. The same would apply to the expanding scope of LGBTQ rights and protections. If a person refuses service to them based on “aiding in sin”, in the future, they may face potential legal liability.[16]

Imām Abū Ḥanīfah’s far reaching vision led him to extract a ruling from the nuṣūṣ that accommodates the subtle differences between actual aid in sin and being a potential cause of sin. As a result of his juristic acumen (faqāhah), there is a great deal of ease for those living in non-Muslim countries who are not able to secure an ideal job.[17]

Status of a Waiter’s Income

In most hourly jobs, the employee is classified as an ajīr khāṣ. This means that they are paid for the time spent on the job, irrespective of how much work is actually performed.[18] For this reason, they are paid for the time at work, even if no customer comes in the entire day and no product is sold.

A waiter is also an ajīr khāṣ. They are paid an hourly wage regardless of the number of the number of patrons who visit the restaurant on a given day. A waiter is not paid specifically for the act of serving ḥarām food. Rather, they are paid for being available to serve food, some of which is ḥalāl and some which may happen to be ḥarām. If the majority of the income from the restaurant is from ḥalāl sources, it is permissible for them to work there, and their income is ḥalāl.[19]

Note: Tips are an ʿurfī measure and cannot be classified as salary because typically, the employer has no obligation to the waiter in regard to tips.[20] In fact, some restaurants are eliminating tips altogether.[21]

Uber Eats vs. Waiter

Now, we move on to the questions:

1. What is the Hukm for income earned through Uber Eats?

The income earned by delivering through Uber Eats is ḥalāl regardless of whether the items delivered are ḥalāl or ḥarām.[22] As mentioned in the first preliminary point, the scope of this answer is restricted permissibility, not advisability or barakah.

2. What is the difference between door-to-door delivery and kitchen to table delivery of Haram Food?

In terms of the responsibilities of the job, there is essentially no difference. Both are forms of delivery (ḥaml). One is delivering a short distance within the restaurant and the other is delivering door-to-door. In terms of what each job can be classified as, there may be a difference. A waiter is an ajīr khāṣ and will be paid for the time spent on the job[23], and the driver is an ajīr mushtarak and will be paid for the completion of the job.[24] However, the income earned by both is ḥalāl.

For the waiter, their income is ḥalāl because, in and of itself, the nature of their job is permissible (essentially transporting food even if it is only within the restaurant) and the sin can be attributed to the deliberate act of someone else. Therefore, their job is not اعانة على المعصية. Additionally, they are being paid for being present on the job and available to fulfill a permissible duty. In other words, their salary will not increase or decrease due to serving a ḥarām dish vs. a ḥalāl dish.

For the driver, as has been explicitly mentioned by the fuqahāʾ[25], their income is ḥalāl regardless of whether:

• The food they are delivering is ḥalāl or ḥarām
• They have knowledge of what is being delivered

3. What would be the ruling of a waiter serving halal and haram food?

As mentioned in #2, their income is permissible. The waiter does not have to give ṣadaqah of a percentage of his salary regardless of whether some orders that he served were ḥarām.

4. Why is there a discrepancy in the answer websites and fatāwā give regarding the permissibility of being an Uber Eats driver vs. being a waiter?

The only fatāwā we found online regarding the job of a waiter were the following:
Serving Pork Sausages as a Waiter – Darul Ifta Birmingham

Working as a Waiter and Sometimes Serving Pork – Darul Ifta Birmingham

Working as Waiter in Restaurant – IslamQA

https://askimam.org/public/question_detail/1219

The fatāwā we found for Uber Eats were: https://askimam.org/public/question_detail/37828

https://www.askimam.org/public/question_detail/39570

Is It Permissible To Deliver Haraam Food Including Pork for Uber Eats – Darul Ifta Birmingham

Is Driving for UberEats and DoorDash Permitted in Islam? – Mathabah.org

Uber Eats Driver | Islamic Portal

AskImam and Darul Iftaa Birmingham were the only websites that we found that addressed both questions. They were consistent in stating while the income is permissible, taqwā would be to find another job.

The only online fatwā that implied impermissibility for a waiter was from IslamQA by Muftī Sirāj Desai حفظه الله. We did not find an answer from him regarding Uber Eats.  In Urdu fatāwā, regarding a waiter, Muftī Salmān Mansūrpūrī حفظه الله states in Kitāb al-Nawāzil (Volume 12, Page 527):

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص مسلمان ہے  اور ہوٹل میں ملازم ہے، اپنے ہاتھ سے خنزیر کے گوشت کی پلیٹ لوگوں تک پہنچا تا ہے، کیا ایےسے شخص کو ایسی ملازمت کرنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: کوئی باغیرت مسلمان اس بات کو گوارہ نہیں کر سکتا کہ اپنے ہاتھ سے خنزیر کا گوشت لوگہں تک پہنچائے؛ لہذا ایسی ملازمت جس میں یہ ناپاک عمل کرنا پڑتا ہو، اس سے دور رہنا لازم ہے، اور یہ ملازمت جائز نہیں

ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها ولا على حمل الخنزير (الموسوعة الفقهية ١/٢٩٠) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

For both of these fatāwā, it can be assumed that the respected muftiyān kirām gave tarjīḥ to the position of the Ṣāḥibayn, which they have a right to do. This becomes clear when examining the text quoted in Kitāb al-Nawāzil from al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah. The whole text (Volume 1, Page 290) is:

ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها، ولا على حمل الخنزير. وبهذا قال أبو يوسف ومحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز، لأن العمل لا يتعين عليه، بدليل أنه لو حمل مثله جاز.

Right before the waiter question, regarding pizza delivery (Volume 12, Pages 526-527), Muftī Salmān Ṣāḥib answers:

حسب تحریر سوال چوں کہ اجرت وقت پر دی جاتی ہے نہ کہ پزا (pizza) وغیرہ پہنچا نے پر تو فی نفسہ یہ اجرت حلال ہے، لیکن تعاون علی المعصیۃ کی وجہ سے کراہت ضرور ہوگی جب کہ پزا میں حرام کی ملاوٹ کا یقین ہو،  اور ملاوٹ کا یقین نہیں ہے، بلکہ صرف شک ہے، تو شک کی وجہ سے کوئی کراہت کا حکم نہیں لگا یا جائے گا۔

The fact that he mentions karāhah makes it clear that the fatwā is being given on Ṣāḥibayn’s position.

In another question regarding packing a mix of ḥalāl and ḥarām items (Volume 12, Page 526), he answers:

حرام اشیاء کو تھلے میں بند کرنے کی اجرت گو کہ جائز ہے مگر سخت مکروہ ہے۔

وجاز حمل خمر ذمي بنفسه أو دابته بأجر، وفي الشامي: هذا عنده، وقالا: مكروه، لأنه عليه السلام لعن في الخمرة عشرة وعد منها حاملها (الدر المختار مع الشامي ٩/٥٦٢ زكريا)

يحل الأجر وتطيب إلا أنه يأثم الأجير؛ لأنه إعانة على المعصية (بزازية على الفتاوى الهندية ٥/١٢٥ زكريا) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

However, in Fatāwā al-Bazzāziyyah earlier (Volume 5, Page 125) on the same page, it states:

آجر المسلم نفسه من مجوسي ليوقد النار لا بأس به ولو آجر نفسه لحمل الخمر قال الإمام لا يكره وعلى قولهما يكره لأن التصرف في الخمر حرام وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار.

The full version of the text quoted in the fatwā comes later on the page and is speaking about another renting a building to non-Muslim who will use it as a church or synagogue. However, as is clear from the references provided in footnote #14, Imām Abū Hanīfah also rules that it is makrūh to rent a house to be used as a non-Muslim place of worship in a Muslim area. This is a matter that is separate to إعانة على المعصية. Additionally, the text from Bazzāziyyah does not state where the rented building is located.

استأجروا مسلماً البناء بيعة أو كنيسة أو لنحث طنبور يحل الأجر ويطيب إلا أنه يأثم الأجير لأنه اعانة على المعصية  (الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية، ج٥ ص١٢٥ زكريا)

           This again makes it clear that he has adopted the view of the     Ṣāḥibayn.

It is safe to assume that other fatāwā you may come across that deem similar things to be permissible are based on the view of the Ṣāḥibayn.

And Allah Taʿāla Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin (غفر له ولوالديه)
Farmington Hills, MI
U.S.A

Checked and Approved by:

Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada, Edmonton
www.fatwa.ca

[1]

رد المحتار، ج١ ص٦٥٣، سعيد

صرح في البحر في صلاة العيد عند مسألة الأكل بأنه لا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذ لا بد لها من دليل خاص اهـ وأشار إلى ذلك في التحرير الأصولي، بأن خلاف الأولى ما ليس فيه صيغة نهي كترك صلاة الضحى بخلاف المكروه تنزيها. اهـ. والظاهر أن خلاف الأولى أعم، فكل مكروه تنزيها خلاف الأولى ولا عكس لأن خلاف الأولى قد لا يكون مكروها حيث لا دليل خاص كترك صلاة الضحى. وبه يظهر أن كون ترك المستحب راجعا إلى خلاف الأولى لا يلزم منه أن يكون مكروها إلا بنهي خاص لأن الكراهة حكم شرعي فلا بد له من دليل، والله تعالى أعلم

[2] استفدت في إعداد هذا الجواب من رسالة الشيخ صلاح أبي الحاج (خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام) وتعليقاته على رسالة المفتي محمد شفيع رحمه الله (تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام)

[3]

المبسوط للسرخسي، كتاب الأشربة، ج٢٤ ص٢٦، شاملة

ولا بأس ببيع العصير ممن يجعله خمرا؛ لأن العصير مشروب طاهر حلال، فيجوز بيعه، وأكل ثمنه، ولا فساد في قصد البائع إنما الفساد في قصد المشتري، ولا تزر وازرة وزر أخرى (ألا ترى) أن بيع الكرم ممن يتخذ الخمر من عينه جائز لا بأس به، وكذلك بيع الأرض ممن يغرس فيها كرما ليتخذ من عنبه الخمر، وهذا قول أبي حنيفة، وهو القياس، وكره ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما الله استحسانا؛ لأن بيع العصير، والعنب ممن يتخذه خمرا إعانة على المعصية، وتمكين منها، وذلك حرام، وإذا امتنع البائع من البيع يتعذر على المشتري اتخاذ الخمر، فكان في البيع منه تهييج الفتنة، وفي الامتناع تسكينها.

تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، ج٦ ص٢٨-٢٩، امداديه

قال – رحمه الله -: (وجاز بيع العصير من خمار)؛ لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة؛ لأن المعصية تقوم بعينه فيكون إعانة لهم، وتسبيبا، وقد نهينا عن التعاون على العدوان والمعصية؛ ولأن العصير يصلح الأشياء كلها جائز شرعا فيكون الفساد إلى اختياره.

قال – رحمه الله -: (وإجارة بيت ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد) أي جاز إجارة البيت ليتخذه معبدا للكفار والمراد ببيت النار معبد المجوس، وهذا عند أبي حنيفة – رحمه الله -، وقالا لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: ٢]، وله أن الإجارة على منفعة البيت ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه لقطع نسبته عنه فصار كبيع الجارية لمن لا يستبرئها أو يأتيها من دبرها أو بيع الغلام من لوطي والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز، وهو لا بد له فيه من عبادته، وإنما قيده بالسواد؛ لأنهم لا يمكنون من إحداث المعبد، وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيها فلا يعارض بإظهار شعائر الكفر بخلاف السواد قالوا هذا في سواد الكوفة؛ لأن غالب أهلها أهل ذمة، وأما في سواد غيرها فيه شعائر الإسلام ظاهرة فلا يمكنون فيها في الأصح.

قال – رحمه الله -: (وحمل خمر لذمي بأجر) أي جاز ذلك أيضا، وهذا عند أبي حنيفة – رحمه الله -، وقالا هو مكروه؛ لأنه – عليه الصلاة والسلام – لعن في الخمر عشرة، وعد منها حاملها، وله أن الإجارة على الحمل، وهو ليس بمعصية، ولا تسبب لها، وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل؛ لأن حملها قد يكون للإراقة أو التخليل فصار كما لو استأجره لعصر العنب أو قطفه، والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية، وعلى هذا الخلاف إذا آجره دابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما يكره

[4]

المحيط البرهاني، كتاب الإجارات، الفصل ١٥: بيان ما يجوز من الإجارات، مادة: ١٣٧٩٨، ج١١ ص٣٤٧، إدارة القرآن

وإذا استأجر مسلماً ليحمل له خمراً، ولم يقل: ليشرب، أو قال: ليشرب جازت الإجارة في قول أبي حنيفة رحمه الله، خلافاً لهما رحمهما الله، وكذلك إذا استأجر الذمي بيتاً من مسلم ليبيع فيه الخمر، جازت الإجارة في قول أبي حنيفة رحمه الله، خلافاً لهما رحمهما الله، والوجه لأبي حنيفة فيما إذا نص على الشرب أن هذه إجارة وقعت لأمر مباح، لأنها وقعت على حمل الخمر ليشربها الذمي، أو وقعت على الدار ليبيع الذمي الخمر، وبيع الذمي وشربه الخمر مباح؛ لأن خطاب التحريتم كأنه غير نازل في حقه.

المحيط الرضوي، كتاب الجارات، ج٦ ص٥٣٧، دار الكتب العلمية

استأجر ذمي مسلماً ليحمل الخمر أو استأجر منه بناءً ليبيع فيه الخمر يجوز عند أبي حنيفة، وعندهم لا يجوز؛ لأن هذا إعانة على المعصية؛ لأن بيع الخمر وحملها للشرب معصية عند الأجير، لأن الظاهر من حال الذمي أنه ينقل الخمر للشرب لا للتخليل والإعانة على المعصية معصية.

له: أن المسلم إنما يحمل الخمر للبيع ويشرب الذمي، وبيع الذمي الخمر وشربه مباح في حقه؛ لأن خطاب التحريم غير نازل في حقه، ولهذا لو أتلف المسلم عليه الخمر ضمن فوقعت الإجارة على فعل مباح؛ ولأن عين الحمل ليس بمعصية ولا سبب لها أيضاً؛ لأن المعصية إنما تحصل بعد الحمل بفعل فاعل مختار فلا يكون مضافاً إلى حمله فأشبه عصير العنب، وقوله عليه السلام: (لعن الله في الخمر عشراً منهم حاملها والمحمولة إليه) هذا محمول على أن يكون المحمولة إليه المسلم؛لأنه حملها لفعل مباح وهو شرب الذمي فصار كما لو حملها للتخليل، وكذا لو استأجره ليرعى له خنازيره فهو على ذا الخلاف.

تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام للمفتي محمد شفيع رحمه الله  مع تعليقات الدكتور صلاح أبي الحاج، تعليق #76

فالذي ظهر لي أن الثلاثة الأولى كرهت بالدرجة الأولى للمنصوص القرآنية والحديثية الواردة فيها، وهذا خلاف القياس؛ إذ الأصل في المعاملات الإباحة؛ لذلك اقتصر على ما وردت فيه النصوص وتضمنته، فهي واردة بيع السلاح من أهل الفتنة فمن باب أولى يدخل فيها بيعه من أهل الحرب؛ لأن فتنتهم أشد على أهل الإسلام، ودخل في ذلك بيع ما يتخذ منه السلاح من أهل الحرب؛ لما فيه من تقويتهم، وخرج من ذلك بيع ما يتخذ منه السلاح من أهل الفتنة؛ لأنه خارج عن النص؛ ولا يحصل فيه ضرر على المسلمين، فلا تقوم المعصية به خلاف السلاح منهم.

وانظر المرجع #22 أيضاً

[5]

مر في المرجع #3

[6]

تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام للمفتي محمد شفيع رحمه الله  مع تعليقات الدكتور صلاح أبي الحاج، تعليق #95

منشأ ما ظهر لمؤلف الرسالة من الخلط أمران:

ألأول: أن أقحم القصد والنية في المسألة مع أن جميع الكتب متفقة على إخراجها، مما جعله يتقول بعض النصوص ما لم تقل، كم مر بيانه.

والثاني: أن تعامل مع مذهب أبي حنيفة والصاحبين على أنهما واحد، وهما في هذا المسألة اثنان، فما كان يقوله يمكن أن ينطبق على مذهب الصاحبيين، لكنه لا يمكن أن ينطبق على مذهب الإمام.

[7]

المبسوط للسرخسي، كتاب الأشربة، ج٢٤ ص٢٦، شاملة

أن بيع الكرم ممن يتخذ الخمر من عينه جائز لا بأس به، وكذلك بيع الأرض ممن يغرس فيها كرما ليتخذ من عنبه الخمر، وهذا قول أبي حنيفة، وهو القياس، وكره ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما الله استحسانا

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، ج٦ ص٢٩، امداديه

(قوله: وقالا هو مكروه) قال فخر الإسلام قول أبي حنيفة قياس، وقولهما استحسان. اهـ. غاية، وكتب ما نصه؛ لأنه إعانة على المعصية فيكره لقوله تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: ٢]. اهـ. غاية (قوله: وعد منها حاملها)، وإنما لعن الحامل لإعانته على المعصية. اهـ. غاية (قوله: المقرون بقصد المعصية) أي، وهو شرب الخمر، ولا كلام لنا فيه فإن ذلك مكروه. اهـ غاية.

[8]

شرح عقود رسم المفتي، ترجيح الاستحسان على القياس، ص٥٧، بشرى

الرابعة: ما في عامة الكتب: من أنه إذا كان في مسألة قياس والستحسان، ترجح الاستحسان على القياس إلا في مسائل، وهي إحدى عشرة مسألة على ما في أجناس الناطفي، وذكرها العلامة ابن نجيم في شرحه على المنار، ثم ذكر أن نجم الدين النسفي أوصلها إلى اثنتين وعشرين.

وذكر قبله عن التلويح: أن الصحيح أن معنى الرجحان هنا تعين العمل بالراجح، وترك العمل بالمرجوح. وظاهر كلام فخر الإسلام أنه الأولوية حتى يجوز العمل بالمرجوح.

[9]

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص٤٩١-٤٩٢، قديمي

في مراقي الفلاح: ثم أخذوا بالقياس لقوة دليله وذلك لما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كانا أجازا أن يركع عن السجود في الصلاة ولم يرو عن غيرهما خلافه فلذا قدم القياس فإنه لا ترجيح للخفي لخفائه ولا للظاهر لظهوره بل يرجح في الترجيح إلى ما اقترن بهما من المعاني فمتى قوي الخفي أخذوا به والظاهر أخذوا به غير أن استقراءهم أوجب قله قوة الظاهر المتبادر بالنسبة إلى الخفي المعارض له فلذا حصروا مواضع تقديم القياس على الاستحسان في بضعة عشرة موضعا تعرف في الأصول هذا أحدها ولا حصر لمقابله اهـ

وفي حاشية الطحطاوي: قوله: “فلذا قدم القياس” أي لقوة دليله وهذا هو روح الجواب فحاصله أنه إنما قدم لقوة دليله قوله: “للخفي” أي الذي هو الإستحسان قوله: “من المعاني” أي العلل قوله: “غير أن استقراءهم” أي تتبعهم الجزئيات التي اجتمع فيها الخفي والظاهر

[10]

شرح عقود رسم المفتي، قواعد الترجيح عند تعارض التصحيح، ص٦٨، بشرى

هذا كله إذا تعارض التصيح، لأن كل واحد من القولين مساو للآخر في الصحة، ذإذا كان في أحدهما زيادة قوة من جهة أخرى،يكون العم به أولى من العمل بالآخر. وكذا إذا لم يصرح بتصحيح واحد من القولين، فيقدم ما فيه مرجح من هذه المرجحات، ككونه في المتون، أو قول الإمام، أو ظاهر الرواية

أصول الإفتاء وآدابه للمفتي محمد تقي العثماني، الأصل الثامن، ص١٨٨-١٩٠، مكتبة معارف القرآن

إن وجد قولان متعارضان، وقد رجح كل واحد منهما… أو كان الترجيحان من رجلين مختلفين، رجح المفتي أحدهما بمرجحات تبدو له، فإن لم يظهر لأحدهما شيء من المرجحات، فالمفتي بالخيار، ويأخذ أحدهما بشهادة قلبه، مجتنباً عن التشهي وطالباً للصواب من الله تعالى… قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذه كلها مرجحات ذكرها الفقهاء، واستعملوها في ترجيح قول على قول، ولكن ليست هذه الضوابط كلية ولا مطردة في جميع الأحوال، بل ربما يقع التضارب والتجاذب بين هذه المرجحات، فبينما المرجح الواحد يقتضي ترجيح قول، يقوم المرجح الآخر فيقتضي ترجيح غيره، ولا يمكن في مثل هذا ضبط قاعدة كلية تطرد في جميع الصور، والأمر في مثلها موكول إلى مذاق المفتي الصحيح، وملكته الفقهية التي تتخير بين هذه المرجحات المتضاربة. فربما يرى المفتي أن الحاجة داعية إلى سد الذرائع، فيأخذ بالقول الأحوط، وتارةً يبدو للمفتي أن المسألة مما عمت به البلوى، فيأخذ بما هو الأيسر للناس، ولاثقة في كل ذلك بالملكة الفقهية التي تعمل بتقوى الله تعالى، دون التشهي واتباع الهوى. ولا تحصل هذه الملكة عادةً إلا بصحبة أهل هذه الملكة.

[11]

شرح عقود رسم المفتي، يقدم المتون ثم الشروح ثم الفتاوى، ص٥٩، بشرى

التاسعة: ما ذكره العلامة قاسم في تصحيحه: أن ما في المتون مصحح تصحيحاً التزامياً، والتصحيح الصريح مقدم على التصحيح الالتزامي. قلت: حاصله أن أصحاب المتون التزموا وضع القل الصحيح، فيكون ما في غيرها مقابل الصحيح، ما لم يصرح بتصحيحه، فيقدم عليها؛ لأنه تصحيح صريح، فيقدم على التصحيح الالتزامي.

وفي شهادات الخيرية في جواب سؤال: المذهب الصحيح المفتى به الذي مشت عليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل الصحيح من المذهب الذي هو ظاهر الرواية… ثم قال: وحيث علم أن القول هو الذي تواردت عليه المتون، فهو المعتمد المعمول به؛ لذ صرحوا بأنه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى، فالمعتمد ما في المتون، وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى.

ففي هذه المسألة:

مختصر القدوري، ص٨٢٢، بشرى، سنة الطباعة: ١٤٤٢ه/٢٠٢١ء

ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة، ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمراً.

الإختيار، كتاب الكراهية، ج٤ ص١٣٤، دار الرسالة العالمية

في المختار: ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمراً. ومن حمل خمراً لذمي طاب (سم) له الأجر.

كنز الدقائق، كتاب الكراهية، ج٣ ص٣٤٣، بشرى، الطبعة الأولى، ١٤٣١ه/٢٠١٠ء

وجاز بيع العصير من خمار، وإجارة بيت ليتخذ فيه بيت نار أو بيعة أو كنيسة، أو يباع فيه خمر بالسواد، وحمل الخمر لذمي بأجر.

شرح الوقاية، كتاب الكراهية، ج٥ ص١٠٤، دار الوراق

في الوقاية: وبيع العصير ممن يتخذ خمرا، وحمل خمر ذمي بأجر، وإجارة بيت بالسواد ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة، أو يباع فيه الخمر

[12]

مر في المرجع #3

[13]

شرح عقود رسم المفتي، قواعد الترجيح عند تعارض التصحيح، ص٦٧، بشرى

التاسع: ما إذا كان أحدهما أوفق لأهل الزمان؛ فإن ما كان أوفق لعرفهم أو أسهل عليهم، فهو أولى بالاعتماد عليه.

أصول الإفتاء وآدابه للمفتي محمد تقي العثماني، الأصل الثامن، ص١٨٩، مكتبة معارف القرآن

الثامن: إذا كان أحدهما أفق بالزمان، كان راجحاً على غيره.

[14]

شرح الوقاية، كتاب الكراهية، ج٥ ص١٠٤، دار الوراق

(وبيع العصير ممن يتخذ خمرا)، فإن المعصية لا تقوم بعين العصير، بخلاف بيع السلاح ممن يعلم أنه من أهل الفتنة، فإن المعصية تقوم بعينه. (وحمل خمر ذمي بأجر)، هذا عند أبي حنيفة – رضي الله عنه -، وعندهما: لا يجوز، ولا يحل له الأجر، (وإجارة بيت بالسواد ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة، أو يباع فيه الخمر)، هذا عند أبي حنيفة – رضي الله عنه – لتحلل فعل الفاعل المختار، وقالا: لا يجوز، وإنما قيد بالسواد؛ لأنه لا يجوز في الأمصار اتفاقا، (وفي سوادنا لا يمكنون منها في الأصح)، فإن ما قال أبو حنيفة – رضي الله عنه – يختص بسواد الكوفة؛ فإن أكثر أهلها ذمي، فأما في سوادنا، فأعلام الإسلام فيه ظاهرة.

تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، ج٦ ص٢٩، امداديه

قال – رحمه الله -: (وإجارة بيت ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد) أي جاز إجارة البيت ليتخذه معبدا للكفار والمراد ببيت النار معبد المجوس، وهذا عند أبي حنيفة – رحمه الله -، وقالا لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: ٢]، وله أن الإجارة على منفعة البيت ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه لقطع نسبته عنه فصار كبيع الجارية لمن لا يستبرئها أو يأتيها من دبرها أو بيع الغلام من لوطي والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز، وهو لا بد له فيه من عبادته، وإنما قيده بالسواد؛ لأنهم لا يمكنون من إحداث المعبد، وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيها فلا يعارض بإظهار شعائر الكفر بخلاف السواد قالوا هذا في سواد الكوفة؛ لأن غالب أهلها أهل ذمة، وأما في سواد غيرها فيه شعائر الإسلام ظاهرة فلا يمكنون فيها في الأصح

درر الحكام، ج١ ص٣٢٠، شاملة

إجارة بيت بالأمصار وبقرانا ليتخذ بيت نار) للمجوس (أو كنيسة أو بيعة) لليهود والنصارى (أو يباع فيه الخمر) ، وإنما قال بقرانا، إذ قد نقل عن أبي حنيفة أنه جوز ما ذكر في السواد لكن قالوا مراده سواد الكوفة؛ لأن غالب أهلها أهل الذمة، وأما في سواد بلادنا فأعلام الإسلام فيها ظاهرة فلا يمكنون فيها أيضا وهو الصحيح كذا في الكافي

[15] Realtor for Rentals: Do Real Estate Agents Help Find Rentals?

[16] In Narrow Decision, Supreme Court Sides With Baker Who Turned Away Gay Couple – The New York Times (nytimes.com)

[17]

 تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام للمفتي محمد شفيع رحمه الله  مع تعليقات الدكتور صلاح أبي الحاج، تعليق #105

المذكور في القرآن: هو قوله تعالى: {قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ} وقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، وهما كما ترى ليست دلالتهما قطعية؛ لإفادة التحريم، لذلك صرح فقهاء الحنفية فيه الكراهة، أما تحديد ضابط الإعانة المعصية الذي فيه هذه الكراهة، فقد حدد عند أبي حنيفة: بما قامت المعصية بعينه، وقد سبقه الكلام في شرحه. وقد يظهر للناظر لأول وهلة في تحديد هذا الضابط في إعانة على المعصية عند الإمام نوع بشاعة وبعد، وهذا من الناحية النظرية. وأما من يعمق النظر ويدقق الفكر ويسبر المسائل يجد فقاهة إمامنا الأعظم في ذلك، إذ لو فسرت الإعانة على المعصية بغير ما يقول به، لوقع الناس في حرج عظيم جداً في معاشهم وعياتهم، إذ أغلب حياة الناس وأرزاقهم موصلة إلى الإعانة إلى الحرام بطريق أو أخرى؛ ولذلك احتيج لضابط يفرق بين الإعانة وغيرها في ذلك، وذا ما فعله الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه.

[18]

المحيط البرهاني، كتاب الإجارة، الفصل الثامن والعشرون: ج١٢ ص٤٠؛ إدارة القرآن

المعقود عليه في حق الأجير الوحد تسليم النفس في مدة عمل أو لم يعمل والأجر في حقه بمقابلة تسليم النفس لا بمقابلة العمل وإذا لم يكن الأجر في حقه بمقابلة العمل كان معينا في حق العمل فلا يستحق عليه عمل سليم

الفتاوى الهندية، كتاب الإجارة، الباب الثامن والعشرون في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك، ج٤ ص٥٠٠، مطبعة الكبرى

والأجير الخاص من يستحق الأجر بتسليم نفسه وبمضي المدة ولا يشترط العمل في حقه لاستحقاق الأجر

رد المحتار، كتاب الإجارة، ج٦ ص٦٩، سعيد

في الدر المختار: الأجير (الخاص) ويسمى أجير وحد (وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو) شهرا (لرعي الغنم) المسمى بأجر مسمى. وفي الشامية: (قوله وإن لم يعمل) أي إذا تمكن من العمل، فلو سلم نفسه ولم يتمكن منه لعذر كمطر ونحوه لا أجر له كما في المعراج عن الذخيرة.

[19]

Job in a Software Company Whose Main Clients are Banks | Fatwa.ca

[20]

Tips | U.S. Department of Labor (dol.gov)

Tips and gratuities (ca.gov)

[21]

What is the No-Tipping Movement in Restaurants? (chefstore.com)

No more tipping? Some Chicago restaurants are trying it. (chicagotribune.com)

[22]

جامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني، ص٤٨٤، إدارة القرآن

رجل حمل لذمي خمراً فإنه يطيب الأجر، ويكره له ذلك في قول أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله)

كتاب الأصل للإمام محمد، ج٤ ص١٧، قطر

وكذلك رجل ذمي استأجر رجلا مسلما يحمل له خمرا فإن أبا يوسف ومحمدا قالا: لا يجوز ذلك، ولا أجر له. وقال أبو حنيفة: هو جائز، وله الأجر

المبسوط للسرخسي، ج١٦ ص٣٨، شاملة

وكذلك لو أن ذميا استأجر مسلما يحمل له خمرا فهو على هذا عند أبي يوسف ومحمد – رحمهم الله – لا يجوزان العقد؛ لأن الخمر يحمل للشرب وهو معصية والاستئجار على المعصية لا تجوز والأصل فيه قوله – صلى الله عليه وسلم – «لعن الله في الخمر عشرا» وذكر في الجملة حاملها والمحمولة إليه وأبو حنيفة – رحمه الله – يقول يجوز الاستئجار وهو قول الشافعي – رحمه الله -؛ لأنه لا يتعين عليه حمل الخمر فلو كلفه بأن يحمل عليه مثل ذلك فلا يستوجب الأجر، ولأن حمل الخمر قد يكون للإراقة وللصب في الخل ليتخلل

بدائع الصنائع، كتاب الإجارة، ج٤ ص١٩٠، سعيد

ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد لا أجر له كذا ذكر في الأصل، وذكر في الجامع الصغير أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة، وعندهما يكره لهما أن هذه إجارة على المعصية؛ لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة على المعصية، وقد قال الله عز وجل {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: ٢] ولهذا لعن الله تعالى عشرة: منهم حاملها والمحمول إليه ولأبي حنيفة إن نفس الحمل ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة والتخليل مباح وكذا ليس بسبب للمعصية وهو الشرب؛ لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار وليس الحمل من ضرورات الشرب فكانت سببا محضا فلا حكم له.

تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، ج٦ ص٢٨-٢٩، امداديه

قال – رحمه الله -: (وحمل خمر لذمي بأجر) أي جاز ذلك أيضا، وهذا عند أبي حنيفة – رحمه الله -، وقالا هو مكروه؛ لأنه – عليه الصلاة والسلام – لعن في الخمر عشرة، وعد منها حاملها، وله أن الإجارة على الحمل، وهو ليس بمعصية، ولا تسبب لها، وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل؛ لأن حملها قد يكون للإراقة أو التخليل فصار كما لو استأجره لعصر العنب أو قطفه، والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية.

الإختيار، كتاب الكراهية، ج٤ ص١٣٤، دار الرسالة العالمية

قال: (ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره. قال: (ومن حمل خمرا لذمي طاب له الأجر) وقالا: يكره لأنه إعانه على المعصية. وفي الحديث: «لعن الله في الخمر عشرا ” وعد منهم ” حاملها» وله أن المعصية شربها، وليس من ضرورات الحمل وهو فعل فاعل مختار، ومحمل الحديث الحمل لقصد المعصية حتى لو حملها يريقها أو ليخللها جاز، وعلى هذا الخلاف إذا آجر بيتا ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة في السواد. لهما أنه أعانه على المعصية، وله أن العقد ورد على منفعة البيت حتى وجبت الأجرة بالتسليم وليس بمعصية، والمعصية فعل المستأجر وهو مختار في ذلك.

المحيط البرهاني، كتاب الإجارات، الفصل ١٥: بيان ما يجوز من الإجارات، مادة: ١٣٧٩٨، ج١١ ص٣٤٧، إدارة القرآن

وإذا استأجر مسلما ليحمل له خمرا ولم يقل ليشرب، أو قال ليشرب، جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافا لهما، وكذلك إذا استأجر الذمي بيتا من مسلم ليبيع فيه الخمر، جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافا لهما. والوجه لأبي حنيفة فيما إذا نص على الشرب أن هذه إجارة وقعت لأمر مباح، لأنها وقعت على حمل الخمر ليشربها الذمي، أو وقعت على الدار ليبيع الذمي الخمر، وبيع الذمي وشربه الخمر مباح، لأن خطاب التحريم كأنه غير نازل في حقه.

امداد المفتين، ص٧١٧، دار الاشاعت

سوال: زید ایک کافر کی خمر کو موٹر پر لادکر کسی جگہ پہنچاتا اور اس پر اجرت لیتا ہے شرعا جائز ہے یا نہیں، اور اسکا کرایہ اگر بضرورت مبلغین کی تنخواہ میں صرف کریں تو کیسا ہے؟

 الجواب: اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک ناجائز ، اسلئے بلا ضرورت شدیدہ اس میں مبتلا نہ ہونا چاہئے اور مبلغ اسلام وغیرہ کی جو صورتیں لکھی ہیں اگر ان کے لئے کوئی دوسری صورت نہ ہو تو یہ بھی ضرورت میں داخل ہے ، کرایہ لیکر ان پر خرچ کیا جاسکتا ہے۔

قال مولانا اصغر حسین رحمہ اللہ: اگر چہ نفس عقد جائز ہے مگر بوجہ اعنت علی المعصیہ ایسے معاملات سے احتراز لازم ہے۔

Uber Eats Driver | Islamic Portal; Leasing property in which alcohol may be sold or consumed | Islamic Portal

[23]

مر في المرجع #16

[24]

الإختيار، كتاب الإجارة، ج٢ ص٥٣، دار الكتب العلمية

فصل (الأجراء: مشترك كالصباغ والقصار) لأن المعقود عليه إما العمل أو أثره، والمنفعة غير مستحقة فله أن يعمل للغير فكان مشتركا. (ولا يستحق الأجرة حتى يعمل) لأن الأجرة لا تستحق بالعقد

اللباب في شرح الكتاب، ج٢ ص٣١-٣٢، دار الكتاب العربي

(والأجراء على ضربين) أي نوعين (أجير مشترك، وأجير خاص، فالمشترك من) يعمل لا لواحد، أو لواحد من غير توقيب، ومن أحكامه أنه (لا يستحق الأجرة حتى يعمل) المعقود عليه

[25]

مر في المرجع #20