Question:

I pay Zakaat for my self and my wife. Every month I take a small amount and distribute it. Upon the completion of the year, I do maths, and adjust whatever portion if not paid by then for my wife and my self.

My question is that during the monthly payment, do I need to make niyat for zakaat payment for my wife and my self separately.

Currently what I’m doing is I take out ‘X’ amount from my earnings, and pay for Zakaat to multiple individuals, without making any distinction that this person ‘A’ is getting zakaat from me and that person ‘B’ is getting zakaat from my wife. I only make sure that the receiver of the money is entitled for Zakaat. Later at the completion of the year, I calculate my wife’s and my zakaat, and what ever is already paid, subtract it from the total amount due….and release the remainder. Please advise if I’m doing it correctly. Wassalam

Answer:

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

Husband Paying Zakāt on Behalf of His Wife[1]

Prior to addressing the question, an important point regarding zakāt must be clarified. If a husband pays zakāt on behalf of his wife, her zakāt will be valid only if she instructs or gives permission to her husband to do so. This instruction/permission can be:

1. Specific instruction: The wife tells her husband to pay zakāt on her behalf.

2. General permission: The husband informs her that he will pay zakāt on her behalf and she either agrees or does not stop him from doing so. If this continues for a few years, there is a general understanding that the husband will undertake this role, and permission will not have to be sought annually.

In some cases, a husband decides to undertake the responsibility of paying his wife’s zakāt on her behalf but does this without ever informing her. In cases such as divorce or death, the wife may be unaware of whether or not her zakāt obligation was fulfilled in years past.

Your Question

In principle, when a person appoints a representative (wakīl) to conduct a general transaction, it is necessary for the wakīl to:

1. Specifically intend the transaction to be on behalf one they are representing (muwakkil) or

2. Use the muwakkil’s money.

For example, if a person appoints a wakīl to purchase a shirt on their behalf without pointing out a specific shirt, the wakīl must either intend at the time of purchase that the shirt is for the muwakkil or use the muwakkil’s money. Intention is necessary because without specification, there is a potential for every shirt the wakīl purchases to either be on behalf of himself or the muwakkil which would lead to conflict. Therefore, in the absence of the two aforementioned factors, the shirt will belong to the wakīl.[2]

We understood from your question that you are voluntarily paying zakāt on behalf of your wife without any contribution from her. If this understanding is correct, neither of the two conditions for the validity of your wife’s zakāt were met. At the time of discharging the zakāt, there was no intention for it to be on behalf on your wife, nor had she given you money such that you could have used it, thereby allowing the zakāt to be discharged on her behalf. Instead, all of the zakāt paid in the manner described in the question is considered to be on your behalf.[3]

As a result, you have paid a surplus of zakāt over the years and, because advance zakāt payment is valid,[4] this surplus will be applied to future zakāt years.[5] As a result, you may not be liable to pay zakāt for several years. During this time, you should calculate how much zakāt your wife owed on a yearly basis, add this together, and then begin paying what you would have usually paid for your own zakāt on her behalf.

And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin
Farmington Hills, Michigan, USA

Checked and Approved by:

Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada (www.fatwa.ca)
—

[1]

الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الثامن في صدقة الفطر، ج١ ص١٩٣، مطبعة الكبرى
ولا يؤدي عن زوجته، ولا عن أولاده الكبار، وإن كانوا في عياله، ولو أدى عنهم أو عن زوجته بغير أمرهم أجزأهم استحسانا كذا في الهداية. وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان.

رد المحتار، كتاب الأضاحي، ج٦ ص٣١٥، سعيد
ولو ضحى عن أولاده الكبار وزوجته لا يجوز إلا بإذنهم. وعن الثاني أنه يجوز استحسانا بلا إذنهم بزازية. قال في الذخيرة: ولعله ذهب إلى أن العادة إذا جرت من الأب في كل سنة صار كالإذن منهم، فإن كان على هذا الوجه فما استحسنه أبو يوسف مستحسن

فتاوى دار العلوم زكريا، بیٹے کی طرف سے ادا کرنے کے لئے صریح اجازت کا حکم، ج٣ ص١٨٥ زمزم
بیٹے کی طرف سے زکوٰة ادا ہوگی اس لئے کہ نفس اجازت ضروری ہے صراحة ہو یا عرفا یا سابقا کسی بھی طرح اجازت سمجھی جائے گی جیسا کہ قربانی کے باب میں فقہاء نے فرمایا ہے، البتہ صریح اجازت لے لیں تو اس میں احتیاط ہے جیسا کہ دیگر بعض فقہاء کا قول ہے۔

[2]

الجوهرة النيرة، كتاب الوكالة، ج٣ ص٥٠٨-٥١٠، دار السلام
قوله (وإذا وكله بشراء شيء بعينه فليس له أن يشتريه لنفسه) ؛ لأنه لما قبل الوكالة تعينت ففعل ما يتعين يقع لمستحقه سواء نوى عند العقد الشراء للموكل أو صرح به لنفسه بأن قال اشتريت لنفسي فهو للموكل… قوله (وإن وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدا فهو للوكيل إلا أن يقول نويت الشراء للموكل أو يشتريه بمال الموكل) هذه المسألة على وجوه إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر كان للآمر وهو المراد بقوله أو يشتريه بمال الموكل، وهذا بالإجماع، وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه، وإن أضافه إلى دراهم مطلقة إن نواه للآمر فللآمر وإن نواه لنفسه فلنفسه، وإن تكاذبا في النية يحكم النقد بالإجماع؛ لأنه دلالة ظاهرة، وإن توافقا على أنه لم يحضره نية قال محمد هو للعاقد؛ لأن الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه وعند أبي يوسف يحكم النقد؛ لأن ما أوقعه مطلقا يحتمل الوجهين موقوفا فأي المالين نقد فقد فعل المحتمل لصاحبه قوله (أو يشتريه بمال الموكل) أراد به إضافة العقد إلى دراهم الموكل ولم يرد به النقد من ماله.

الهداية، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٣ ص١٩١-١٩٢، رحمانية
قال: (ولو وكله بشراء شيء بعينه فليس له أن يشتريه لنفسه) لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر حيث اعتمد عليه ولأن فيه عزل نفسه ولا يملكه على ما قيل إلا بمحضر من الموكل، فلو كان الثمن مسمى فاشترى بخلاف جنسه أو لم يكن مسمى فاشترى بغير النقود أو وكل وكيلا بشرائه فاشترى الثاني وهو غائب يثبت الملك للوكيل الأول في هذه الوجوه؛ لأنه خالف أمر الآمر فينفذ عليه. ولو اشترى الثاني بحضرة الوكيل الأول نفذ على الموكل الأول؛ لأنه حضره رأيه فلم يكن مخالفا.

قال:(وإن وكله بشراء عبد بغير عينه: فاشترى عبدا فهو للوكيل إلا أن يقول نويت الشراء للموكل أو يشتريه بمال الموكل)

قال: هذه المسألة على وجوه: إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر كان للآمر وهو المراد عندي بقوله أو يشتريه بمال الموكل دون النقد من ماله؛ لأن فيه تفصيلا وخلافا، وهذا بالإجماع وهو مطلق. وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه حملا لحاله على ما يحل له شرعا أو يفعله عادة إذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غيره مستنكر شرعا وعرفا. وإن أضافه إلى دراهم مطلقة، فإن نواها للآمر فهو للآمر، وإن نواها لنفسه فلنفسه؛ لأن له أن يعمل لنفسه ويعمل للآمر في هذا التوكيل، وإن تكاذبا في النية يحكم النقد بالإجماع؛ لأنه دلالة ظاهرة على ما ذكرنا، وإن توافقا على أنه لم تحضره النية قال محمد رحمه الله: هو للعاقد؛ لأن الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت جعله لغيره ولم يثبت. وعند أبي يوسف رحمه الله: يحكم النقد؛ لأن ما أوقعه مطلقا يحتمل الوجهين فيبقى موقوفا، فمن أي المالين نقد فقد فعل ذلك المحتمل لصاحبه ولأن مع تصادقهما يحتمل النية للآمر، وفيما قلنا حمل حاله على الصلاح كما في حالة التكاذب.

رد المحتار، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، ج٥ ص٥١٨، سعيد
في الدر المختار: (وإن) بشراء شيء (بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل) وقت الشراء (أو شراه بماله) أي بمال الموكل، ولو تكاذبا في النية حكم بالنقد إجماعا، ولو توافقا أنها لم تحضره فروايتان.

وفي الشامية: (قوله فالشراء للوكيل) المسألة على وجوه كما في البحر.

وحاصلها أنه إن أضاف العقد إلى مال أحدهما كان المشترى له، وإن أضافه إلى مال مطلق فإن نواه للآمر فهو له وإن نواه لنفسه فهو له، وإن تكاذبا في النية يحكم النقد إجماعا، وإن توافقا على عدمها فللعاقد عند الثاني وحكم النقد عند الثالث، وبه علم أن محل النية للموكل فيما إذا أضافه إلى مال مطلق سواء نقده من ماله أو من مال الموكل، وكذا قوله ولو تكاذبا، وقوله ولو توافقا محله فيما إذا أضافه إلى مال مطلق، لكن في الأول يحكم النقد إجماعا وفي الثاني على الخلاف السابق اهـ

[3]

البحر الرائق، ج٧ ص ١٨٦، دار الكتاب الإسلامي
وأما مسألة التصدق ففي القنية أعطاه دراهم ليتصدق بها عن زكاته فتصدق المأمور بدراهم نفسه يجزئه إذا تصدق بها على نية الرجوع كالقيم والوصي وقيدنا بقيام المدفوع لما في البزازية أنفق الوكيل بالشراء الدراهم على نفسه ثم اشترى ما أمر من عنده بدراهم فالمشترى للوكيل لا للآمر في المختار اهـ.

رد المحتار، كتاب الوكالة، ج١٧ ص٣٨٣-٣٨٤، دار الثقافة والتراث
في الدر المختار: (والمأمور بالإنفاق) على أهل أو بناء (أو القضاء) لدين (أو الشراء أو التصدق عن) زكاة (إذا أمسك ما دفع إليه ونقد من ماله) ناويا الرجوع كذا قيد الخامسة في الأشباه (حال قيامه) (لم يكن متبرعا) بل يقع التقاص استحسانا (إذا لم يضف إلى غيره) فلو كانت وقت إنفاقه مستهلكة ولو بصرفها لدين نفسه أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه ضمن وصار مشتريا لنفسه متبرعا بالإنفاق

[4]

الفتاوى الهندية، الهداية كتاب الزكاة، الباب الأول في تفسير الزكاة، ج ٢ ص ٢١-٢٢، مكتبة الاتحاد، ديوبند
ويجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب، ولا يجوز قبله، كذا في الخلاصة… ويجوز التعجيل لأكثر من سنة لوجود السبب، كذا في

[5]

الفتاوى التاتارخانية، كتاب الزكاة، الفصل ٩ في المسائل المتعلقة بمعطي الزكاة، ج٣ ص٢٣٠، مادة: ٤٢١١، زكريا
م: ولو كان عند رجل أربعمائة درهم وظن أن عنده خمسمائة درهم فأدى زكاة خمسمائة، ثم ظهر أن عنده أربعمائة فله أن يحتسب الزيادة للسنة الثانية؛ لأنه أمكن أن يعجل الزيادة تعجيلاً.

خزانة الأكمل، كتاب الزكاة، ج١ ص ٢٩٧، دار الكتب العلمية
لو عجل زكاة خمسمائة ثم تبين أن ماله أربعمائة فله أن يحسب الزيادة للسنة القابلة.