Question:

I have been reading on justice in polygamy. In the Quran and the hadith justice and fairness between wives, seem to be quite general. But I have been seeing quite a few people including some scholars, who say justice is only required in time division, but for the other stuff such as housing, spending, gifts, etc. as long as the other is living in a home and he gives her something to eat and wear, then he may favour in giving the other a better house, better clothes, gifts, jewerly, etc. as justice s not required her and only in overtime night stay is. Is that true? So justice is only required in overnight stay? What is the evidence that it is only required in this, since Allah’s statement is very general?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Rasūlullāh ﷺ instructed us that when a suitable match is found, women should be married off. If this does not occur, there will be great fitnah and fasād (turmoil and discord) in the land.[1] One of the greatest fitnahs that will and already has spread far and wide is the scourge of zinā (fornication and adultery). Rasūlullāh ﷺ has informed us very clearly that a time will come when there will be only one man to support fifty women.[2] From this ḥadīth, it is clear that women will vastly outnumber men at some time in the future. Even now, women outnumber men in the United States and Canada.[3] If that is the case, polygamy, on some level, would allow the Muslim society to continue remaining chaste.

Taking this into consideration, Islām aims to remove barriers to marriage in order to make it as easy as possible. One of the main factors contributing to the difficulty of getting married is the high expenses incurred. In regard to this, Rasūlullāh ﷺ has told us that the marriage with the most barakah (blessings) is the one in which the least cost and difficulty is incurred.[4] However, the expenses of a marriage are not limited to the wedding day. If the expenses after marriage are daunting, they also become an obstacle to marriage. For this reason, at a basic level, the financial status of a woman (the household she comes from and the lifestyle she is accustomed to) is considered when determining if a match is suitable[5] and both the husband and wife’s financial status is considered in what a husband is obligated to provide his wife after marriage.[6]

The Letter of the Law

After marriage, a man’s obligation to his wife is based on a combination of both of their financial statuses. If:

• The husband is wealthy and the wife is from a wealthy household: The husband must provide for her in such a way that she maintains the lifestyle she is accustomed to.
• The husband is wealthy and the wife is from a poor household: The husband must provide her with at least an average lifestyle.
• The husband is poor and the wife is from a wealthy household: The husband must provide her with at least an average lifestyle.
• Both husband and wife are poor: The husband must provide her what he is accustomed to (a basic lifestyle).

The same principle applies when one man has multiple wives. He is obligated to treat each of his wives justly, not equally. This means that in terms of housing, food, clothing, and gifts, at the very least, he must treat each in accordance with a combination of both his and her financial status. If all of his wives are from the same financial background, he must treat them all equally in terms of food, drink clothing, and shelter. However, if he has one wife who is from a wealthy background and another who is from a poor background, he is not technically required to give each the same housing, clothing, food, and gifts. Rather, his obligation is fulfilled if he treats each in accordance with the list mentioned above. He would be allowed to give the wife from a wealthy background more lavish things than the wife from a poor background.[7]

This is the letter of the law, and it balances the rights of both men and women, along with making multiple marriages easier. If a man had multiple wives of different financial statuses and was obligated to spend on all of his wives the exact same, it would become difficult for him and would thus be an impediment to marriage. At the same time, if, in an effort to treat all wives equally, the wife from wealthy background was forced to live at a standard below what she is used to, her rights would be violated. However, when it comes to spending nights, a husband must treat his wives equally by spending the same number of nights with each.[8]  This is because spending nights equally will neither overburden him nor impede on any of his wives’ rights.

At times, Rasūlullāh ﷺ also acknowledged the difference in the statuses of his wives by the type of walīmah that he ﷺ held.[9] Upon his marriage to Zaynab bint Jaḥsh رضي الله عنها, who was from a very noble background, Rasūlullāh ﷺ hosted the biggest walīmah out of the Ummuhāt al-Muʾminīn. Other wives had very simple walīmahs.

The Spirit of the Law

However, the regular practice of Rasūlullāh ﷺ was to treat his wives equally to the extent that, despite not being required to[10], he would draw lots for which wife would accompany him on travel[11] (a husband is allowed to take whichever wife he wishes with him on a journey, irrespective of the number of nights, due to needs differing during travel).

Similarly, despite not being obligated to do so, a husband will be greatly rewarded for making the effort to treat all of his wives equally. He will gain the reward of following the Sunnah of Rasūlullāh ﷺ and also gain the reward of ṣadaqah.[12] Doing so would also be more in line with taqwā and practicing caution in regard to the rights of others.[13]

And Allah Taʿāla Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin
Farmington Hills, MI
U.S.A

Checked and Approved by:

Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada, Edmonton
www.fatwa.ca

[1]

جامع الترمذي، كتاب النكاح عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، #1085
عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏”‏ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ ‏”‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ ‏”‏ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ‏”‏ ‏.‏ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏.‏ وَأَبُو حَاتِمٍ الْمُزَنِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلاَ نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ

[2]

صحيح البخاري، كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل، #81
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ “‏ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ

[3]

U.S. Census Bureau QuickFacts: United States

Women – Canada at a Glance, 2022 (statcan.gc.ca)

[4]

مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح، ج٥ ص٤٩، دار الفكر

٣٠٩٧ – وعن عائشة – رضي الله عنها، قالت: قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة» . رواهما البيهقي في شعب الإيمان.

٣٠٩٧ – (وعن عائشة) رضي الله عنها (قالت: «قال النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة» ) أي: أفراده وأنواعه (أيسره) أي: أقله أو أسهله (مؤنة) أي: من المهر والنفقة للدلالة على القناعة التي هي كنز لا ينفد ولا يفنى. (رواهما البيهقي في شعب الإيمان)

[5]

جامع الترمذي، كتاب الجنائز عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في تعجيل الجنائز، #1075
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ ‏ “‏ يَا عَلِيُّ ثَلاَثٌ لاَ تُؤَخِّرْهَا الصَّلاَةُ إِذَا آنَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْؤًا ‏”‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَمَا أَرَى إِسْنَادَهُ بِمُتَّصِلٍ

الاختيار، كتاب النكاح، فصل في الكفاءة، ج٣ ص٩٨، دار الكتب العلمية؛ ج٢ ص ١١٥، مكتبة العمرية
(والكفاءة تعتبر في النكاح) ، وتعتبر في الرجال للنساء؛ للزومه في حقهن، ولأن الشريفة تعير ويغيظها كونها مستفرشة للخسيس، ولا كذلك الرجل؛ لأنه هو المستفرش. والأصل فيه قوله – عليه الصلاة والسلام -: «ألا، لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء» ، ولأن المصالح إنما تتم بين المتكافئين غالبا فيشترط؛ ليتم المقصود منه.

رد المحتار، كتاب النكاح، فصل في الكفاءة، ج٣ ص٨٤-٨٥، سعيد
في الدر المختار: (الكفاءة معتبرة) في ابتداء النكاح للزومه أو لصحته (من جانبه) أي الرجل لأن الشريفة تأبى أن تكون فراشا للدنيء ولذا (لا) تعتبر (من جانبها) لأن الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش وهذا عند الكل في الصحيح

وفي الشامية: (قوله ولذا لا تعتبر) تعليل للمفهوم، وهو أن الشريف لا يأبى أن يكون مستفرشا للدنيئة كالأمة والكتابية لأن ذلك لا يعد عارا في حقه بل في حقها لأن النكاح رق للمرأة والزوج مالك

[6]

تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٣ ص٥٠-٥١، امداديه
قال – رحمه الله – (تجب النفقة للزوجة على زوجها، والكسوة بقدر حالهما)… وقوله بقدر حالهما يعني يعتبر حالهما في النفقة حتى إذا كانا موسرين تجب عليه نفقة الموسرات، وإن كانا معسرين تجب عليه نفقة المعسرات، وإن كان أحدهما موسرا، والآخر معسرا تجب عليه نفقة دون نفقة الموسرات، وفوق نفقة المعسرات، وهذا اختيار الخصاف، وعليه الفتوى.

الجوهرة النيرة، كتاب الطلاق، كتاب النفقات، ج٢ ص١٠٩، مير محمد كتب خانه
(قوله يعتبر ذلك بحالهما جميعا موسرا كان الزوج أو معسرا) هذا اختيار الخصاف وعليه الفتوى وتفسيره إذا كانا موسرين تجب نفقة اليسار وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار وإن كانت كرها وهو موسر فدون نفقة الموسرات وفوق نفقة أسلفها وإن كان معسرا، وهي موسرة فنفقة الإعسار لقوله تعالى {لينفق ذو سعة من سعته} [الطلاق: ٧]

فتاوى دار العلوم زكريا، بیوی کی تمام ضروریات پورا کرنے کا حکم، ج٤ ص٣٧٥-٣٧٧، زمزم 

اگر مرد مالدار ہو یا اس کی آمدنی اچھی خاصی ہو، اور عورت بھی مالدار گھرانے کی ہو تو مرد کو اس کی حیثیت اور اس کے معیار زندگی کے بارے میں خیال کرکے نفقہ یعنی کھانا، کپڑا  اور مکان دینا پڑےگا۔ اگر مرد خوش حال ہو، یا اس کی آمدنی خوش حال جیسی ہو، مگر عورت غریب گھرانے کی ہو تو مرد کو عورت کی حیثیت کے مطابق نہیں، اپنی حیشیت کے مطابق نان ونفقہ دینا چاہئے۔

ہاں اگر مرد غریب اور تنگ حال ہے ، اور عورت بھی غریب گھر کی ہے، تو پھر مرد کو اپنی حیشیت کے مطابق ہی روٹی کپڑا دینا چاہئے۔ اور اگر مرد غریب ہو مگر عورت مالدار اور خوش حال گھرانے کی ہو تو مرد کو اپنی حیثیت کے ساتھ اس کی حیثیت کا لحاظ کر کے نفقہ دینا چاہئے، مگر خود عورت کا اخلاقی فرض یہ ہے کہ وہ مرد سے اس کی حیثیت  سے زیادہ نفقہ طلب نہ کرے۔

[7]

مجمع الانهر، كتاب النكاح، باب القسم، ج١ ص٥٤٨، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية
(يجب) على الزوج، ولو مريضا أو مجبوبا، أو خصيا، أو عنينا، أو غيرهم (العدل فيه) أي في القسم (بيتوتة) ، وكذا في المأكول والمشروب والملبوس والمراد بقوله: يجب العدل عدم الجور لا التسوية فإنها ليست بواجبة بين الحرة والأمة كما سيأتي

رد المحتار، كتاب النكاح، باب القسم بين الزوجات، ج٣ ص٢٠٢، سعيد
وقد علمت أن العدل في كلامه بمعنى عدم الجور لا بمعنى التسوية فإنها لا تلزم في النفقة مطلقا. قال في البحر: قال في البدائع: يجب عليه التسوية بين الحرتين والأمتين في المأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة، وهكذا ذكر الولوالجي والحق أنه على قول من اعتبر حال الرجل وحده في النفقة. وأما على القول المفتى به من اعتبار حالهما فلا فإن إحداهما قد تكون غنية والأخرى فقيرة، فلا يلزم التسوية بينهما مطلقا في النفقة. اهـ. وبه ظهر أنه لا حاجة إلى ما ذكره المصنف في المنح من جعله ما في المتن مبنيا على اعتبار حاله (قوله والصحبة) كان المناسب ذكره عقب قوله في البيتوتة لأن الصحبة أي المعاشرة والمؤانسة ثمرة البيتوتة. ففي الخانية: ومما يجب على الأزواج للنساء: العدل والتسوية بينهن فيما يملكه، والبيتوتة عندهما للصحبة، والمؤانسة لا فيما لا يملكه وهو الحب والجماع

ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں؟، ص۳۵، الحجاز پبلشر کراچی

اس نان نفقے میں مکمل برابری اس صورت میں واجب ہے کہ جب کسی کی متعدد بیویوں میں سے ہر ایک بیوی نکاح سے پہلے جس جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی، وہ خاندان مالی حیثیتوں میں برابر یا قریب قریب ہوں۔

پس اگر کسی شخص کی ایک بیوی بہت مالدار خاندان سے تعلق رکھتی تھی کہ مثلا جس نے اپنے والدین کے ہاں کھانے میں کبھی دال کی صورت بھی نہ دیکھی ہو، ہمیشہ پیزا اور برگر کھا یا ہو، ایئر کنڈیشنڈ کمروں کے بغیر وقت نہ گذرا ہو۔۔۔، اور دوسری بیوی مالی لحاظ سے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جو کبھی دال، کبھی سبزی اور کبھی گوشت کھایا کرتی تھی اور پنکھے پر گذارا کرتی تھی۔۔۔، اور تیسری بیوی اےسے غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی جنہیں کھانے میں دال بھی بمشکل میسر ہوتی تھی اور پرسکون نیند کے لئے پنکھا بھی میسر نہ تھا۔۔۔، تو ایسے شخص پر ان تینوں بیویوں میں مثلا خوراک اور رہائش کے معیار کے معاملے میں برابری ضروری نہیں بلکہ ایسے شخص کو مالدار گھرانے سے تعلق رکھنے والی بیوی کے حق میں خوراک اور رہائش کا معیار ونچا رکھنا پڑیگا، کیونکہ ایسی بیوی کو غریبوں والی خوراک یا رہائش پر مجبور کرنا اس پر ظلم اور اس کی حق تلفی ہے۔ باقی اشیاء کے معیار کو اس پر قیاس کرلیں۔

[8]

مجمع الانهر، كتاب النكاح، باب القسم، ج١ ص٥٤٨، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية
(يجب) على الزوج، ولو مريضا أو مجبوبا، أو خصيا، أو عنينا، أو غيرهم (العدل فيه) أي في القسم (بيتوتة)

الإختيار، كتاب النكاح، فصل على الرجل أن يعدل بين نسائه، ج٣ ص١١٦، دار الكتب العلمية؛ ج٢ ص١٣٧، مكتبة العمرية
فصل (وعلى الرجل أن يعدل بين نسائه في البيتوتة) ؛ لقوله ﷺ: من كان له امرأتان، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة، وأحد شقيه مائل.

الجوهرة النيرة، كتاب النكاح، فروع في النكاح، ج٢ ص٣٢، مير محمد كتب خانه
التسوية المستحقة إنما هي في البيتوتة لا في المجامعة؛ لأن مبناها على النشاط ولأن المجامعة حقه فإذا تركه لم يجبر عليه وعماد القسم الليل ولا يجامع المرأة في غير يومها ولا يدخل بالليل على التي لا قسم لها

الهداية، كتاب النكاح، باب القسم، ج٢ ص٢٦٨، رحمانية
والتسوية في البيتوتة لا في المجامعة لأنها تبتنى على النشاط

[9]

صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ وَاسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِمَنْ لاَ يُجْحَفُ بِهِ، #1426
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا ‏.‏ قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لاَ ‏.‏ قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ.‏ فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لأَزْوَاجِهِ‏

سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب الصداق، #2107
عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَمْهَرَهَا عنه أَرْبَعَةَ آلاَفٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ.

مرقاة المفاتيح، باب الولية، الفصل الأول، #3211-3215 ج٦ ص٣٣٥-٣٣٩، دار الكتب العلمية، الطبعة الرابعة 

وعنه (أنس رضي الله عنه) قال: ما أولم رسول الله ﷺ على أحد من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة. متفق عليه

وعنه قال: أولم رسول الله ﷺ حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما. رواه البخاري

وعنه قال: إن رسول الله ﷺ: أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس. متفق عليه

وعنه قال: أقام النبي ﷺ بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان لها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن. رواه البخاري

وعن صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي ﷺ على بعض نسائه بمدين من شعير. رواه البخاري

وفي المرقاة: قال السيوطي رحمه الله  لعلها أم سلمة رضي الله عنها.

[10]

الإختيار، كتاب النكاح، فصل على الرجل أن يعدل بين نسائه، ج٢ ص١٣٧، مكتبة العمرية؛ ج٣ ص١١٧، دار الكتب العلمية

قال: (ويسافر بمن شاء، والقرعة أولى) ؛ لأنه لا حق لهن حال السفر حتى كان له أن لا يسافر بواحدة منهن أصلا، ويقرع بينهن تطييبا لقلوبهن. وقد ورد ذلك عنه – عليه الصلاة والسلام -. ومن سافر بها ليس عليه قضاء حق الباقيات؛ لأنه كان متبرعا لا موفيا حقا. وإن ظلم بعضهن يوعظ، فإن لم ينته يوجع عقوبة زجرا له عن الظلم.

الجوهرة النيرة، كتاب النكاح، فروع في النكاح، ج٢ ص٣٣، مير محمد كتب خانه
قوله (ولا حق لهن في القسم في حال السفر ويسافر بمن شاء منهن والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها) فإن سافر بإحداهن ثم عاد من سفره فطلب الباقيات أن يقيم عندهن مثل سفره لم يكن لهن ذلك ولم يحسب عليه بأيام سفره في التي كانت معه ولكن يستقبل العدل بينهن

الجوهر المنير شرح تنوير الأبصار، كتاب النكاح، باب القسم، ج١ ص٣٤٦، دار الصالح
(ولا قسم في السفر) لأن حقهن يسقط بالسفر (فله السفر بمن شاء منهن والقرعة أحب) تطييباً لقلوبهن.

رد المحتار، كتاب النكاح، باب القسم بين الزوجات، ج٣ ص٢٠٦، سعيد
في الدر المختار: (ولا قسم في السفر) دفعا للحرج (فله السفر بمن شاء منهن والقرعة أحب) تطييبا لقلوبهن

وفي الشامية: (قوله ولا قسم في السفر إلخ) لأنه لا يتيسر إلا بحملهن معه، وفي إلزامه ذلك من الضرر ما لا يخفى نهر ولأنه قد يثق بإحداهما في السفر وبالأخرى في الحضر، والقرار في المنزل لحفظ الأمتعة أو لخوف الفتنة أو يمنع من السفر إحداهما لكثرة سمنها فتعين من يخاف صحبتها في السفر للسفر لخروج قرعتها إلزام للضرر الشديد، وهو مندفع بالنافي للحرج فتح

الفتاوى السراجية، كتاب النكاح، باب القسم، ص٢٠٧، زمزم
وله أن يسافر ببعض نسائه دون بعض، والأولى أن يقرع بينهن تطييباً لقلوبهن، وإذا قدم من السفر فليس للأخرى أن تطلب من الزوج أن يسكن عندها مثلا ما كان عند التي سافر بها.

[11]

صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب المرأة لغير زوجها، #2593

[12]

صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب مَا جَاءَ أَنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، #56
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ.

الترغيب والترهيب، ج٣ ص٤١-٤٢، دار الكتب العلمية

الترغيب في النفقة على الزوجة والعيال

والترهيب من إضاعتهم وما جاء في النفقة على البنات وتأديبهن

[قال الحافظ]: وقد تقدم في كتاب الصدقة باب في الترغيب في الصدقة على الزوج والأقارب، وتقديمهم على غيرهم.

1 – وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “دينارٌ أنفقتهُ في سبيل الله، ودينارٌ أنفقتهُ في رقبةٍ، ودينارٌ تصدقت به على مسكينٍ، ودينارٌ أنفقتهُ على أهلكَ، أعظَمُها أجراً الذي أنفقته على أهلك (1) ” رواه مسلم.

2 – وعن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أفضلُ دينارٍ ينفقهُ الرجلُ دينارٌ ينفقهُ على عياله (2)، ودينارٌ ينفقه على فرسهِ في سبيل الله، ودينارٌ ينفقهُ على أصحابه في سبيل الله، قال أبُو قلابة: بدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: أيُّ رجلٍ أعظمُ أجراً من رجُلٍ ينفق على عيالٍ صغار يُعِفُّهُمُ (3) الله، أو ينفعهم الله به ويغنيهم؟ ” رواه مسلم والترمذي.

3 – وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “عُرِضَ علىَّ أولُ ثلاثةٍ يدخلون الجنة، وأول ثلاثةٍ يدخلون النار، فأما أول ثلاثةٍ يدخلون الجنة، فالشهيدُ، وعبدٌ مملوكٌ أحسن عبادةَ ربه، ونصحَ لسيده، وعفيفٌ مُتعفف ذو عيالٍ (4)، وأما أول ثلاثةٍ يدخلون النار، فأمير مُسلطٌ (5)، وذو أثرٍ (6) من مالٍ لا يؤدي حق الله في ماله، وفقير فخورٌ (7) ” رواه ابن خزيمة في صحيحه، ورواه الترمذي، وابن حبان بنحوه ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة

4 – وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تُنفقَ نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرْتَ عليها حتى ما تجعل في في (1) امرأتك” رواه البخاري ومسلم في حديث طويل.

5 – وعن ابن مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا أنفق الرجل على أهله نفقةً وهو يحتسبها كانت له صدقة” رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

6 – وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما أطعمت نفسك فهو لك صدقةٌ، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقةٌ، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقةٌ، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقةٌ” رواه أحمد بإسناد جيد.

7 – وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اليد العليا (2) خيرٌ من اليد السفلى (3)، وابدأ (4) بمن تعول: أمكَ وأباكَ، وأختكَ وأخاك وأدناكَ فأدناكَ (5) ” رواه الطبراني بإسناد حسن، وهو في الصحيحين، وغيرهما بنحوه من حديث حكيم بن حزام، وتقدم.

8 – وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ أنفق على نفسه نفقةً يستعفُ (6) بها فهي صدقةٌ، ومن أنفق على امرأته وولده، وأهل بيتهِ فهي صدقةٌ” رواه الطبراني بإسناددين: أحدهما حسن.

9 – وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم “قال يوماً لأصحابه: تصدقوا، فقال رجلٌ: يا رسول الله! عندي دينارٌ، قال: أنفقه على نفسك، قال إن عندي آخر، قال: أنفقهُ على زوجتك، قال: إن عندي آخر؟ قال: أنفقه على ولدك ال: إن عندي آخر، قال: أنفقه على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصرُ به (1) ” رواه ابن حبان في صحيحه. وفي رواية له: تصدق بدل أنفق في الكل.

ما أنفق المرء على نفسه وولده وأهله وذي رحمه وقرابته فهو له صدقة

10 – وعن كعب بن عُجْرَةَ رضي الله عنه قال: “مرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ جَلَدِهِ ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله! لو كان هذا في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يُعفها (2) فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياءً (3) ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان” رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

[13]

الجوهرة النيرة، كتاب النكاح، فروع في النكاح، ج٢ ص٣٢، مير محمد كتب خانه
قوله: (وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبتين أو إحداهما بكرا والأخرى ثيبا) أو كانت إحداهما حديثة والأخرى قديمة وسواء كن مسلمات أو كتابيات أو إحداهما مسلمة والأخرى كتابية فإنه ينبغي أن يعدل بينهما في المأكول والمشروب والملبوس

الإختيار، كتاب الطلاق، باب النفقة، ج٢ ص٢١٤، مكتبة العمرية؛ ج٤ ص٣ دار الكتب العلمية
قال: (وتجب للزوجة على زوجها إذا سلمت إليه نفسها في منزله نفقتها وكسوتها وسكناها) لما مر من الدلائل (تعتبر بقدر حاله) لقوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} [الطلاق: ٧] كذا اختاره الكرخي، واختار الخصاف الاعتبار بحالهما، فإن كانا موسرين لها نفقة الموسر، وإن كانا معسرين فنفقة المعسر، وإن كانت موسرة وهو معسر فلها فوق نفقة المعسرة، وإن كان بالعكس فدون نفقة الموسرة، وإن كان أحدهما مفرطا في اليسار والآخر مفرطا في الإعسار يقضى عليه بنفقة الوسط، والقول قوله في إعساره في حق النفقة لأنه منكر والبينة بينتها لأنها مدعية.

الجوهر المنير شرح تنوير الأبصار، كتاب النكاح، باب القسم، ج١ ص٣٤٥، دار الصالح
(يجب) أي على الزوج (أن يعدل) بين نسائه (فيه) أي القسم (وفي المبوس والمأكول) أي لا يجوز ترجيح بعضهم على بعض في شيء منها، كما في شرح الدرر

الفتاوى السراجية، زمزم
في باب نفقة الزوجات، ص٢٠٩: النفقة على الزوج بقدر يسار الزوج إعساره

وفي باب القسم، ص٢٠٦: إذا كانت للرجل زوجتان حرتان عليه أن يعدل بينهما في القسم في المأكول والملبوس.

ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیون؟ ، ص۳۶، الحجاز پبلشر کراچی

بندہ نے عدل سے متعلق یہ جو تفصیل لکھی، فقہ حنفی میں مفتیٰ بہ قول کے مطابق لکھی ہے، مگر دوسرے بہت سےعلماء نے اور خود ہمارے علماء حنفیہ ہی میں بعض حضرات (جن میں حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بھی داخل ہیں) نے تنبیہ کی ہے کہ متعدد ازدواج میں جس حد تک برابری کی استطاعت ہو، ہر ہر معاملے میں برابری کی کوشش کرنی چاہئے کیونکہ متعدد بیویوں میں برابری کی تاکید قرآن وحدیث کی واضح نصوص سے ثابت ہے، لہذا احتیاط کا تقاضا ہے کہ ہنسنے، بولنے اور دن کے اوقات کے گزارنے مین بھی حتی الاستطاعت برابری کرے۔ الغرض کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے ایک زوجہ کو یہ غیر معمولی احساس ہو کہ اس کا شوہر اس کی نسبت دوسری زوجہ کی طرف غیر معمولی میلان رکھتا ہے، جس سے وہ احساس کمتری کا شکار ہو نے لگے، ان حضرات کے نزدیک ظلم ہے اور شریعت ایسے ظلم کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، لہذا کوئی شخص غریب زوجہ کو اسی معیار کا نان نفقہ دے جیسا مالدار کو دے رہا ہے، یا ہر وہ چیز جس میں برابری کرنا اس کی استطاعت میں ہو، اس میں برابری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تو اس کا یہ عمل احتیاط پر مبنی ہونے کی وجہ سے یقینا لائق تحسین ہوگا۔