Question:
In the Salah, what is the ruling if one were to prolong the sitting between the two sajdas, or prolong the standing after ruku’, either prolonging with dhikr or by remaining silent? Barak Allah fikum

Answer:
In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ʿalaykum wa-raḥmatullāhi wa-barakātuh.

The example of our beloved Nabī ﷺ was to always act in the way that was most suitable for the given situation.

• There are aḥādīth that state that Rasūlullāh ﷺ’s qawmah (standing after rukūʿ) and jalsah (sitting) between the two sajdahs were as long as his rukūʿ and sajdah. Other aḥādīth mention the lengthy duʿās Rasūlullāh ﷺ would read in these positions.[1]
• There are aḥādīth in which Rasūlullāh ﷺ instructs the imām to keep the ṣalāh short in consideration of those praying behind him. Also, Rasūlullāh ﷺ stated that at times, he himself would intend to lengthen the prayer but would then shorten it to avoid causing inconvenience to those praying behind him.[2]

Based on these two types of aḥādīth, in regards to the qawmah and the jalsah, the ruling will depend upon the situation.[3]

1. In general, if a person is the imām, the qawmah and jalsah should not be prolonged with these duʿās.[4]
2. If a person is praying alone (regardless of whether it is farḍ or nafl) or is the imām but knows that it is will not inconvenience the congregation, it is mustaḥabb for him to read the sunnah duʿās. [5]
3. Standing still in qawmah and jalsah for the amount of time needed for the body to be still is wājib or sunnah.[6] The ruling of staying in these positions for a prolonged amount of time in silence will be according to the conditions explained in numbers 1 and 2 – in general, an imām should not prolong them. However, if a person is praying alone or they know that the congregation will not be bothered by prolonging them, it would be mustaḥabb to do so.

Conclusion

To conclude this discussion, we are translating the end of Haḍrat Mawlānā Fazlur Raḥmān al-Aʿẓamī (hafizahullah)’s Urdu treatise Qawmah Aur Jalsah Mein Iṭminān Ka Wujūb Aur Un Donoh Mein Adhkār Ka Thubūt. It can be accessed at HERE.

“The summary of this entire discussion is that in sunnah, nawāfil, and individual ṣalāhs, whichever duʿās have been mentioned in relied upon aḥādīth could be recited. Reciting them will be mustaḥabb and sunnah and will elevate the enjoyment felt in ṣalāh.

On the other hand, when it comes to farḍ ṣalāhs, the imam has been ordered to keep the ṣalāh brief, and therefore, caution must be exercised. Long duʿās in qawmah and jalsah should be abstained from because this will inconvenience the average person. However, there is no harm in reciting short duʿās like the ones that were mentioned above [earlier in the article – اللهم اغفرلي وارحمني between sajdahs and ملأ السمٰوٰت والأرض during qawmah]. In fact, in the current day and age, there is a general level of inattention given to these duʿās. At the same time, Imām Aḥmad bin Ḥanbal rahimahullah considered reading اللهم اغفرلي once wājib. To avoid contradicting the other madhāhib (when it does not conflict with one’s own madhab) is mustaḥabb. For this reason, reciting these duʿās in qawmah and jalsah is mustaḥabb. Additionally, reciting them ensures that one will be in qawmah and jalsah for the wājib amount of time. This (that reciting the short duʿās in farḍ ṣalāhs is mustaḥabb) is the conclusion of Imām Ṭaḥāwī, ʿAllāmah Ibn ʿĀbidīn al-Shāmī, ʿAllāmah Anwar Shāh Kashmīrī rahimahumullah, and others.

In fact, because these duʿās are authentically transmitted from Rasūlullāh ﷺ, it is correct to say that their recitation in farḍ ṣalāhs is sunnah. Though they cannot be considered sunnah muʾakkadah (emphasized sunnahs), they are established from the sunnah and, when coupled with the fact that their recitation has largely been abandoned, the one who recites them will be considered one who is bringing an abandoned sunnah back to life.

Imām Ṭaḥāwī rahimahullah writes:

واستعماله إحياء لسنة من سنن رسول الله ﷺ وإليه نذهب وإياه نستعمله (مشكل الآثار)

“Reciting these duʿās is bringing to life a sunnah from the sunnahs of Rasūlullāh ﷺ. This is our position, and we act upon it.”

The reward for holding fast to an abandoned sunnah is that of 100 martyrs (Miskhāt al-Maṣābīḥ). We must hold fast to this sunnah and gently encourage others to as well. May Allāh give me and you tawfīq to do that which He loves and is pleasing to Him.”

And Allāh Taʿālā Knows Best

Muftī Mohammed Wahaajuddin
Farmington Hills, Michigan, USA

Checked and Approved by:

Muftī Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmūdī
Darul Iftaa Canada (www.fatwa.ca)
—

[1] فتح الملهم، كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، ج٣ ص٢٩٣، مكتبة دار العلوم كراتشي
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد ﷺ، فوجدت قيامه، فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، فجلسته ما بين التسليم الانصراف: قريباً من السواء.

قوله: (قريباً من السواء): فيه إثعار بأن فيه تفاوتاً، لكنه لم يعينه، وهو دال على الطمأنينة في الاعتدال وبين السجدتين، لما علم من عادته من تطول الركوع والسجود.

رد المحتار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج٣ ص٣٤٩-٣٥١، دار الثقافة والتراث
في الدر المختار: (ويجلس بين السجدتين مطمئنا) لما مر، ويضع يديه على فخذيه كالتشهد منية المصلي (وليس بينهما ذكر مسنون، وكذا) ليس (بعد رفعه من الركوع) دعاء، وكذا لا يأتي في ركوعه وسجوده بغير التسبيح (على المذهب) وما ورد محمول على النفل. وفي الشامية: (قوله وليس بينهما ذكر مسنون) قال أبو يوسف: سألت الإمام أيقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع والسجود اللهم اغفر لي؟ قال: يقول ربنا لك الحمد وسكت، ولقد أحسن في الجواب إذ لم ينه عن الاستغفار نهر وغيره. أقول: بل فيه إشارة إلى أنه غير مكروه إذ لو كان مكروها لنهى عنه كما ينهى عن القراءة في الركوع والسجود وعدم كونه مسنونا لا ينافي الجواز كالتسمية بين الفاتحة والسورة، بل ينبغي أن يندب الدعاء بالمغفرة بين السجدتين خروجا من خلاف الإمام أحمد لإبطاله الصلاة بتركه عامدا ولم أر من صرح بذلك عندنا، لكن صرحوا باستحباب مراعاه الخلاف، والله أعلم (قوله وما ورد إلخ) فمن الوارد في الركوع والسجود ما في صحيح مسلم «أنه – صلى الله عليه وسلم – كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين» والوارد في الرفع من الركوع أنه كان يزيد «ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. وبين السجدتين «اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني» رواه أبو داود، وحسنه النووي وصححه الحاكم، كذا في الحلية (قوله محمول على النفل) أي تهجدا أو غيره خزائن. وكتب في هامشه: فيه رد على الزيلعي حيث خصه بالتهجد. اهـ. ثم الحمل المذكور صرح به المشايخ في الوارد في الركوع والسجود، وصرح به في الحلبة في الوارد في القومة والجلسة وقال على أنه إن ثبت في المكتوبة فليكن في حالة الانفراد، أو الجماعة والمأمومون محصورون لا يتثقلون بذلك كما نص عليه الشافعية، ولا ضرر في التزامه وإن لم يصرح به مشايخنا فإن القواعد الشرعية لا تنبو عنه، كيف والصلاة والتسبيح والتكبير والقراءة كما ثبت في السنة. اهـ

[2] فتح الملهم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، ج٣ ص٢٩٠-٢٩٢، مكتبة دار العلوم كراتشي 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأخفف، من شدة وجد أمه به.

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: إذا أم أحدكم الناس فليخفف؛ فإن فيهم الصغير والكبير والضعف والمريض، فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء. وفي رواية: وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء.

قلت (العلامة شبير أحمد): وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي ﷺ قال له: أنت إمام قومك، واقدر القوم بأضعفهم.  قوله: (فليصل كيف شاء) إلخ: أي مخففاً أو مطولاً. قوله: (فليطل صلاته ما شاء) إلخ: إشارة إلى أفضلية التطويل المنفرد.

[3] فتاوى ۢمحموديه، قومہ اور جلسے میں تاخیر، ج٩ ص٢٨٦-٢٨٧، دار الاشاعت 
سوال: رسول كریمﷺ قومہ اور جلسہ میں اتنی دیر ٹھہر تے تھے کہ گمان ہوتا تھا کہ آپ بھول گئے، کیا آج کل امام بھی سنت کی پیروی میں ایسا کرسکتے ہیں بشرطیکہ مقتدیوں کہ گراں نہ ہو؟

جواب:  حضور اکرم ﷺ کی طرف سے تاکید ہے کہ نماز ہلکی پڑھائی جائے کیونکہ نماز میں بیمار ضعیف، حاجتمند (جس کو جلدی فارغ ہو کر جانا ہے( ہو تے ہیں، البتہ تنہا پڑھے تو جس قدر چا ہے طویل پڑھے

[4] امداد الفتاوى، قومہ اور جلسہ بین السجدتین میں منقول دعائیں پڑھنے کا حکم؛ قومہ اور جلسہ بین السجدتین میںدعائے ماثورہ کے جواز پر شبہ کا جواب ، ج۱ ص٤٨٢-٤٨٣، زكريا
ان روایات  کے استیعاب کے بعد معلوم ہوجائے گا کہ حنفیہ مکتوبات میں  اور جماعت میں بھی مطلقا منع نہیں کرتے بلکہ جب قوم پر ثقیل ہوجو خود حدیث متفق علیہ میں مصرح ہے اور سنیت کی نفی سے مؤکدہ کی نفی مقصود ہے سو اس میں کسی حدیث تعارض نہیں

دوسری جواب میں: مقدمہ اولی: فرائض میں اصل جماعت ہے۔ مقدمہ ثانیہ: نص حدیث امام کو تخفیف صلوۃ کا حکم ہے۔ مقدمہ ثالثہ: ان اذکار میں تطویل مشاہد ہے۔ پس مجموعہ مقدمات ثلثہ دلیل ہے حمل علی التطوع کی

[5] حلبة المجلي شرح منية المصلي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج٢ ص١٦٧، دار الكتب العلمية 
على أنه إن تثبت في المكتوبة فليكن في حالة الانفراد. وفي حالة كونه إماماً، والمأمومون محصورون لا يتثقلون بذلك كما نصت عليه الشافعية، ولا ضير في التزامه وإن لم يصرح به مشايخنا كما قدمنا نظيره في الذكر المرو في القولمة التي بين الركوع والسجود، فإن القواعد الشرعية لا ينبو عنه، وكيف ذلك والصلاة والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن كما ثبت في السنة؟! والله سبحانه أعلم

حلبة المجلي شرح منية المصلي، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج٢ ص١٦١، دار الكتب العلمية 
ولقالئل أن يقول: في هذا الإطلاق بحث، فإنه إن اراد الزيادة بما لم يرد في الخبر، ولم يؤثر فمسلم منفرداً كان أو إماماً أو مأموماً، ووجهه ظاهر، وقد سمعت جواب أبي حنيفة لأبي يوسف في ذلك، على أنه كما قال قاضي خان وغيره: أظرف أبو حنيفة في العبارة حيث لم يقل لا؛ لأن النهي عن الاستغفار قبيح، لكن بين ما يستحب لا أن يقول، وإن أراد الزيادة بشيء مما ورد في السنة؛ كقوله: [ملء السمواوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد] كما ثبت في صحيح مسلم، وسنن أبي داود وغيرهما، فينبغي أن يكون هذا في حق الإمام إذا خاف الثقيل على القوم إذا لم يفعل الإمام ذلك. أما المنفرد أو الإمام إذا كان لا يثقل على القوم إتيانه بذلك أو المقتدي إذا كان إمامه قد أتى به، فليسو بممنوعين من زيادتهم به على ذلك، ولا سيما المنفرد في لانوافل، ومن ادعى ذلك فعليه البيان.

فتح الملهم، كتاب الصلاة، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، ج٣ ص٢٩٤-٢٩٥، مكتبة دار العلوم كراتشي 
عن أنس رضي الله عنه:… وكان رسول الله ﷺ إذا قال: (سمع الله لمن حمده) قام، حتى نقول: قد أوهم. ثم يسجد، ويقعد بين السجتين، حتى نقول: قد أوهم. اهـ

قال ابن دقيدق العيد: هذ الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل، وحديث أنس أصرح في الدلالة على ذلك، بل هو نص فيه، فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف، وهو قولهم: لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود، ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص، فهو فاسد.. قال العلامة شبير أحمد العثماني: وأما القول بأن طولهما ينفي الموالاة فباطل؛ لأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان مما ليس فيها، وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها، وقد ترك الناس هذه السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحية: محدثهم وفقيههم، ومجتهدهم ومقلدهم، فليت شعري: ما الذي عولوا عليه في ذلك، والله المستعان. كذا في نيل الأطار. قال شيخنا المحمود قدس الله روحه: قول أنس: (حتى نقول قد أوهم، وحتى يقول الناس: قد نسي) يدل على أن هذا التطويل في القيام من الركوع والجلسة بين السجدتين لم يكن فعلاً أكثر مما كانوا يعتادون فؤيته من النبي ﷺ في غالب الأحيان، بل كان وقوعه في غاية الندرة والقلة، وإلا فلو قدر كون هذا النحو من التطويل سنة مستمرة معروفة كان يفعلها في عامة الصلوات، لم يكن لظنهم نسبة النسيان إليه ﷺ معنى… نعم مطلق الطمأنينة والتمكن والمكث بقدر يعتد به في الركو ع والرفع مه، والسجدتين والجلوس بينهما، أمر معروف معتاد متحتم لا يمكن إكار تأكده وتحتمه.

[6] رد المحتار، كتاب الصلاة، قبيل مطلب لا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية، ج٣ ص٢٠٧، دار الثقافة والتراث
في الدر: (وتعديل الأركان) أي تسكين الجوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود، وكذا في الرفع منهما على ما اختاره الكمال. لكن المشهور أن مكمل الفرض واجب ومكمل الواجب سنة. وفي الشامية: قوله (وتعديل الأركان) هو سنة عندهما في تخريج الجرجاني، وفي تخريج الكرخي، واجب حتى تجب سجدتا السهو بتركه كذا في الهداية وجزم بالثاني في الكنز والوقاية والملتقى، وهو مقتضى الأدلة كما يأتي قال في البحر: وبهذا يضعف قول الجرجاني (قوله وكذا في الرفع منهما) أي يجب التعديل أيضا في القومة من الركوع والجلسة بين السجدتين، وتضمن كلامه وجوب نفس القومة والجلسة أيضا لأنه يلزم من وجوب التعديل فيهما وجوبهما (قوله على ما اختاره الكمال) قال في البحر: ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة أي في الركوع والسجود وفي القومة والجلسة، ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله وللأمر في حديث المسيء صلاته. قوله (لكن المشهور إلخ) استدراك على قوله وكذا في الرفع منهما. وحاصله أن وجوب تعديل الركوع والسجود ظاهر موافق للقاعدة المشهورة لأن التعديل مكمل لهما، أما وجوب تعديل القومة والجلسة فغير ظاهر لأن القومة والجلسة إذا كانتا واجبتين على ما أختاره الكمال يلزم أن يكون التعديل فيهما سنة لأن مكمل الواجب يكون سنة، فهذه القاعدة لا توافق مختار الكمال لأنه الوجوب في الكل، ولا ما رواه الطحاوي عنهم لأنه الفرض في الكل، ولا ما هو المشهور عن أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه إما السنية في الكل على تخريج الجرجاني أو الوجوب في تعديل الأركان، والسنية في الباقي على تخريج الكرخي لأنه فصل كما في شرح المنية وغيره بين الطمأنينة في الركوع والسجود وبين القومة والجلسة، بأن الأولى مكملة للركن المقصود لذاته وهو الركوع والسجود والأخيرتين مكملتان للركن المقصود لغيره وهو الانتقال فكانا سنتين إظهارا للتفاوت بين المكملين اهـ فافهم.

الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثاني في واجبات الصلاة، ج١ ص٧١، مطبعة الكبرى 
أجمعوا على أن الاعتدال في قومة الركوع ليس بواجب عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في الظهيرية وكذا الطمأنينة في الجلسة. هكذا في الكافي.