Question:
Dear Respected Mufti Sahib:
Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh,
We are writing to seek your scholarly guidance regarding the following situation:
CONTEXT
There is a musalla operated by a society. The society has 5 board members, 1 of whom is person X.
Person X wishes to establish a masjid in this city and has been collecting donations for that purpose for some time without a specific property or plan in mind.
A very good property for this purpose was up for sale in the neighborhood and person X spends 6+ months soliciting donations, qard hasanas, and Islamic financing options from various individuals and organizations in the region and beyond – nothing comes to avail from this effort.
When the property finally goes to foreclosure bidding, person X takes out a $3 million interest-bearing loan from a private lender, financed against his own assets, to purchase the property for $2.8 million.
The property is purchased under an incorporated entity entirely separate from the society. The incorporated entity is controlled by person X and his spouse.
The transactions made to date are as follows:
- $3 million loan from private lender to incorporated entity.
- $2.8 million from incorporated entity to the bank to purchase the property at foreclosure bid.
- $260k from incorporated entity to private lender as pre-payment of 10 months of interest payments.
- $130k from musalla’s society to lawyer’s trust to pay legal fees for transaction (sale to incorporated entity).
Person X wishes to sell the property to the society, interest-free and without making any profit, for the purpose of establishing a masjid.
The society wishes to refrain from interest in the establishment of the masjid.
QUESTION:
Is it permissible for the society to purchase the property from the incorporated entity for the purpose of building a masjid?
If so, how should this sale be structured? Are you able to assist in drafting the specific sale contract?
Jazak Allah khayr for your time and assistance in this regard.
Follow up questions:
- Can Person X, who is selling this property to the Musallah Committee, structure the contract with different prices depending on the payment date (for example, one price if paid by a certain date and a higher price if paid later)? The reason for this is that Person X’s loan payments may change in case of default, and he wants to protect himself against that increase.
- If person X recuses himself from, or is removed from, the board and thereafter the musalla’s society independently decides to purchase the property from the incorporated entity (controlled by person X), would that make the sale permissible?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ʿalaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is a majour sin to engage in interest (Riba) transaction. It is so severe that Allah has declared war on those who persist in it. After commanding the believers to give up interest, Allah warns that if they do not, they should “be warned of a war from Allah and His Messenger” (Sūrah Al-Baqarah: 279). This is one of the strongest warnings in the Qur’an.
The Prophet ﷺ cursed the one who consumes interest, the one who feeds it (pays it), the one who records it, and the two witnesses to it. He ﷺ said: “They are all the same.” (Muslim)[1]
Thus, if this arrangement of buying a house on interest and then selling it to the musalla committee was pre-planned, it is a majour sin and those assisting in this purchase whether by collecting funds, managing administrative tasks, etc are complicit in this sin.
A masjid must be established on piety (Taqwā) and seeking Allah’s pleasure (Riḍwān).
Allah تعالى says in Sūrah at-Tawbah:
{ لَا تَقُمۡ فِیهِ أَبَدࣰاۚ لَّمَسۡجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡوَىٰ مِنۡ أَوَّلِ یَوۡمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِیهِۚ فِیهِ رِجَالࣱ یُحِبُّونَ أَن یَتَطَهَّرُوا۟ۚ وَٱللَّهُ یُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِینَ (108) أَفَمَنۡ أَسَّسَ بُنۡیَـٰنَهُۥ عَلَىٰ تَقۡوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَ ٰنٍ خَیۡرٌ أَم مَّنۡ أَسَّسَ بُنۡیَـٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارࣲ فَٱنۡهَارَ بِهِۦ فِی نَارِ جَهَنَّمَۗ وَٱللَّهُ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ (109) لَا یَزَالُ بُنۡیَـٰنُهُمُ ٱلَّذِی بَنَوۡا۟ رِیبَةࣰ فِی قُلُوبِهِمۡ إِلَّاۤ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ (110) }
“Never stand [to pray] within it. Indeed a Masjid founded on righteousness from the very first day is more worthy that you stand in it. In it are men who love to purify themselves; and Allah loves those who purify themselves.
Is one who laid the foundation of his building on righteousness from Allah and [seeking] His pleasure better, or one who laid the foundation of his building on the edge of a crumbling cliff that collapsed with him into the fire of Hell? And Allah does not guide the wrongdoing people.”
This was revealed regarding Masjid al-Ḍirār, the Masjid the Hypocrites had built in Madinah. Nevertheless, it gives us an important principle that the foundation of the masjid should be based on piety and seeking Allah’s pleasure. What reward can one expect to gain from establishing a masjid through interest whether the interest is a direct or indirect cause for acquiring the masjid?[2]
Even before the prophethood (Nubuwwah), the Quraysh recognized that sacred places require absolute purity. They decided to only use pure wealth for the renovation of the Ka’bah. As their pure funds fell short, they were unable to restore its original, elongated rectangular foundation. Thus, they built the structure in a cube shape and left the semi-circular section (Hateem) outside the main walls. The Prophet (ﷺ) later confirmed this to ‘A’ishah (may Allah be pleased with her), explaining that her people’s financial resources (nafaqah) fell short of completing it upon its true foundations.[3]
There are eight issues of concern:
- Person X taking out a an interest bearing loan
- Person X buying property with loaned money
- Use of Musalla Funds for Legal Fees
- Person X selling this property to Musalla Committee
- Person X selling with time-based tiered pricing
- Person X being on the Musalla Committee
- If the Musalla Committee purchases this property from Person X and makes intention of waqf/masjid
- Core Qualifications of a Masjid/musalla Administrator/Board Member
Issue # 1: Person X taking out a an interest bearing loan
Taking out a Riba loan is impermissible and a major sin. Assisting in sin is also a sin.
Allah تعالى says in Surah Al-Mā’idah:
{ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ (2)}
“And help each other in righteousness and piety and do not help each other in sin and transgression.”
Issue # 2: Person X buying property with loaned money
If person X acquires the property through a interest-based loan, property ownership would be established as the money used to acquire the property is Halal. However, paying interest on the borrowed amount is impermissible.[4]
Issue # 3: Use of Musalla Funds for Legal Fees
Person X is liable to repay the Musalla Committee $130,000. These funds were held as a trust (amanah) on behalf of the community, yet they were used for an impermissible purpose. The Committee never authorized Person X to take out the loan, and the money was used to purchase a property registered in his own name. That property is therefore his personal asset and cannot be attributed to the Committee, which neither instructed the purchase nor acquired ownership of the property.[5]
Issue # 4: Person X selling this property to Musalla Committee
If Person X sells the property to the Musalla Committee and both parties consent to the transaction, the sale is valid as long as it is free of impermissible clauses. Ownership of the property will then transfer to the Musalla Committee.[6]
Issue # 5: Person X selling with time-based tiered pricing
Answer to Follow-Up Question #1
The transaction price must be fixed and cannot change for any reason. Charging additional fees for late payment is impermissible. Likewise, the contract cannot be structured with tiered pricing, where the price differs depending on the date of payment. This also means that if Person X defaults on his loan payments and incurs interest as a result, he may not pass those costs on to the Musalla Committee.[7]
Issue # 6: Person X being on the Musalla Committee
For the second transaction to be valid, the buyer and seller must be distinct parties. Accordingly, Person X, as described in the question, must either step down from the Musalla Committee or recuse himself entirely from any decision-making on whether the Committee should purchase the property.[8]
Issue # 7: If the Musalla Committee purchases this property from Person X and makes intention of waqf/masjid
If the Musalla Committee purchases this property from Person X and establishes it as a waqf, the structure becomes and remains a valid masjid, subject to all applicable Islamic legal rulings (ahkam).
The original Masjid al-Dirar mentioned in the Quran refers to a masjid regarding which definitive proof (qati’i daleel) is established that there was no intention of actually building a masjid; rather, it was built solely under the guise of a masjid to harm Islam. Thus, calling any modern masjid ‘Masjid al-Dirar’ is an extreme classification because it implies the structure is not a masjid at all and should be destroyed (as occurred with the historical Masjid al-Dirar built by hypocrites in Madina).
The established principle is this: If an act of obedience (such as building a masjid) is done with a improper or sinful motive (such as prejudice, causing division, facilitated by a Riba transaction), the person committing the act becomes a sinner. Nevertheless, the masjid itself remains a valid masjid with all its necessary legal rulings intact.
Answer to Follow-Up Question #2
However, if the Musalla Committee independently decides to purchase the property from Person X, without any involvement or influence from him, the sale would be permissible, since the Committee neither approved nor pre-planned the riba-based loan Person X entered into.[9]
Issue # 8: Core Qualifications of a Masjid/musalla Administrator/Board Member
It is necessary for Board Members to be pious individuals which abstain from majour sins, including involvement in interest transactions. Any Board Member or Trustee who commits a majour sin without sincere repentance disqualifies himself from that position. The musalla committee moving forward should repent from involving themselves in interest and consult qualified scholars throughout their processes to prevent future errors.[10]
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Owais Fasih Siddiqui
Edmonton, Canada
Checked and Approved by:
Muftī Yusub ibn Yaqub
Mufti Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmudi (اشفيه الله)
Darul Iftaa Canada
fatwa.ca
«صحيح مسلم» (3/ 1219 ت عبد الباقي):
بَاب لَعْنِ آكِلِ الرِّبَا وَمُؤْكِلِهِ.
«(1598) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ الربا، وموكله، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.»
«تفسير ابن كثير – ت السلامة» (4/ 211):
«فلما قفل، عليه السلام راجعًا إلى المدينة من تبوك، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم، نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضِّرار، وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء، الذي أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هَدَمه قبل مقدمه المدينة،»
«سيرة ابن هشام – ت السقا ورفاقه» (1/ 194):
«(مَا حَدَثَ لِأَبِي وَهْبٍ عِنْدَ بِنَاءِ قُرَيْشٍ الْكَعْبَةَ) :
فَلَمَّا أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ فِي هَدْمِهَا وَبِنَائِهَا، قَامَ أَبُو وَهْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَائِذِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَائِذُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ- فَتَنَاوَلَ مِنْ الْكَعْبَةَ حَجَرًا، فَوَثَبَ مِنْ يَدِهِ، حَتَّى رَجَعَ إلَى مَوْضِعِهِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، لَا تُدْخِلُوا فِي بِنَائِهَا مِنْ كَسْبِكُمْ إلَّا طَيِّبًا، لَا يَدْخُلُ فِيهَا مَهْرُ بِغَيٍّ، وَلَا بَيْعُ رِبًا، وَلَا مُظْلَمَةُ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ [1] . وَالنَّاسُ يَنْحُلُونَ هَذَا الْكَلَامَ الْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرِ بْنِ مَخْزُومٍ.»
«صحيح مسلم» (2/ 973 ت عبد الباقي):
«(70) بَاب جَدْرِ الْكَعْبَةِ وَبَابِهَا
405 – (1333) حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. حدثنا أَبُو الْأَحْوَصِ. حدثنا أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَت:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْجَدْرِ؟ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ ” نَعَمْ” قُلْتُ: فَلِمَ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ “إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ ” قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ ” فَعَلَ ذلك قومك ليدخلوا من شاؤا ويمنعوا من شاؤا. وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ، لَنَظَرْتُ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ. وَأَنْ أُلْزِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ”.»
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (7/ 396):
«وأما حكم القرض فهو ثبوت الملك للمستقرض في المقرض للحال، وثبوت مثله في ذمة المستقرض للمقرض للحال، وهذا جواب ظاهر الرواية. وروي عن أبي يوسف في النوادر لا يملك القرض بالقبض ما لم يستهلك.»
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار – ط الحلبي» (5/ 165):
«(وَ) فِيهَا (الْقَرْضُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَائِزِ مِنْ الشُّرُوطِ فَالْفَاسِدُ مِنْهَا لَا يُبْطِلُهُ وَلَكِنَّهُ يَلْغُو شَرْطُ رَدِّ شَيْءٍ آخَرَ فَلَوْ اسْتَقْرَضَ الدَّرَاهِمَ الْمَكْسُورَةَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ صَحِيحًا كَانَ بَاطِلًا) وَكَذَا لَوْ أَقْرَضَهُ طَعَامًا بِشَرْطِ رَدِّهِ فِي مَكَان آخَرَ (وَكَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا قَبَضَ) فَإِنْ قَضَاهُ أَجْوَدَ بِلَا شَرْطٍ جَازَ وَيُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى قَبُولِ الْأَجْوَدِ وَقِيلَ لَا بَحْرٌ وَفِي الْخُلَاصَةِ الْقَرْضُ بِالشَّرْطِ حَرَامٌ وَالشَّرْطُ لَغْوٌ بِأَنْ يُقْرِضَ عَلَى أَنْ يَكْتُبَ بِهِ إلَى بَلَدِ كَذَا لِيُوَفِّيَ دَيْنَهُ. وَفِي الْأَشْبَاهِ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ فَكُرِهَ لِلْمُرْتَهِنِ سُكْنَى الْمَرْهُونَةِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ.»
«المحيط البرهاني» (4/ 101):
«والربا ما ملك بالبيع وخلا عن العوض، والربا يفسد البيع،»
امداد الأحكام ج 6 ص 212-216
رہا کا معاملہ بیع فاسد ہے یا باطل؟
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار – ط الحلبي» (5/ 667):
«مِنْهَا (نَاظِرٌ أَوْدَعَ غَلَّاتِ الْوَقْفِ ثُمَّ مَاتَ مُجْهِلًا) فَلَا يَضْمَنُ، قُيِّدَ بِالْغَلَّةِ لِأَنَّ النَّاظِرَ لَوْ مَاتَ مُجْهِلًا لِمَالِ الْبَدَلِ ضَمِنَهُ أَشْبَاهٌ أَيْ لِثَمَنِ الْأَرْضِ الْمُسْتَبْدَلَةِ.
قُلْت: فَلِعَيْنِ الْوَقْفِ بِالْأَوْلَى كَالدَّرَاهِمِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِهِ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَأَقَرَّهُ ابْنُهُ فِي الزَّوَاهِرِ وَقُيِّدَ مَوْتُهُ بَحْثًا بِالْفَجْأَةِ فَلَوْ بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ ضَمِنَ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ بَيَانِهَا فَكَانَ مَانِعًا لَهَا ظُلْمًا فَيَضْمَنُ وَرَدَّ مَا بَحَثَهُ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ فَتَنَبَّهْ.»
[رد المحتار]
(قَوْلُهُ أَوْدَعَ) عِبَارَةُ الدُّرَرِ قَبَضَ وَهِيَ أَوْلَى تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ غَلَّاتِ الْوَقْفِ) أَقُولُ: هَكَذَا وَقَعَ مُطْلَقًا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ وَقَيَّدَهُ قَاضِي خَانِ بِمُتَوَلِّي الْمَسْجِدِ إذَا أَخَذَ غَلَّاتِ الْمَسْجِدِ وَمَاتَ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ اهـ.
«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (4/ 338):
«وأما حكمها فوجوب الحفظ على المودع وصيرورة المال أمانة في يده ووجوب أدائه عند طلب مالكه، كذا في الشمني. الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤاجر ولا ترهن، وإن فعل شيئا منها ضمن، كذا في البحر الرائق.»
احسن الفتاوى ج٨ ص٥١٠
الجواب باسم ملہم الصواب
یہ رقم امانت ہے۔ اگر مہتمم نے واقعتاً اس کی حفاظت کا اہتمام کیا تھا تو اس پر رقم کا ضمان نہ ہوگا۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم۔
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (5/ 183):
[فصل في شرائط الصحة في البيوع]
«(ومنها) الخلو عن الربا، وإن شئت قلت: ومنها المماثلة بين البدلين في أموال الربا حتى لو انتفت فالبيع فاسد؛ لأنه بيع ربا، والبيع الذي فيه ربا فاسد؛ لأن الربا حرام بنص الكتاب الكريم قال الله عز وجل: – {وحرم الربا} [البقرة: 275] .»
«المبسوط» للسرخسي (13/ 7):
«وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع وهذا هو تفسير الشرطين في بيع ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية وهذا إذا افترقا على هذا فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد»
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (5/ 157):
[فصل في شرائط الصحة في البيوع]
«هذا يخرج ما إذا اشترى ثوبين أو عبدين أو دابتين على أن المشتري أو البائع بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام ولم يعين الذي فيه الخيار من الذي لا خيار فيه ولا بين حصة كل واحد منهما من الثمن أن البيع فاسد فيهما جميعا لجهالة المبيع والثمن.
(أما) جهالة المبيع: فلأن العقد في أحدهما بات وفي الآخر خيار ولم يعين أحدهما من الآخر فكان المبيع مجهولا، وأما جهالة الثمن: فلأنه إذا لم يسم لكل واحد منهما ثمنا فلا يعرف ذلك إلا بالحزر والظن فكان الثمن مجهولا والمبيع مجهولا وجهالة أحدهما تمنع صحة البيع فجهالتهما أولى»…«وكذا إذا قال: بعتك هذا العبد بألف درهم إلى سنة أو بألف وخمسمائة إلى سنتين؛ لأن الثمن مجهول»
أحسن الفتاوى ج 6 ص 527
جهالت ثمن مفسد بیع ہے :
سوال: اگر ناشر کتب فروش سے کہے کہ مثلاً ایک سیکڑہ کتابیں خرید و گے تو تینتیس فیصد اور کم از کم ایک درجن خریدو گے تو پچیس فیصد کمیشن ملے گا ، پھر کتب فروش کہے کہ آپ ہمیں تھوڑی تھوڑی کتابیں دیتے رہیں اور دام یکمشت یا بالا قساط لیتے رہیں ، جب ایک سیکڑہ کی تعداد خریدی جاچکے تو اس کا کمیشن دیکھ لین دین مکمل کر لیں پھر خریداری کی مدت بھی مقرر کر دی جائے مثلاً تین ماہ تک یا سال تک ، پھر اگر کتب فروش نے مقررہ مدت میں پورا سیکڑہ نہ خریدا تو درجن کے نرخ سے کمیشن کاٹ کر حساب کر لیا جائے اور پورا سیکڑہ خرید لیا تو پورا کمیشن دے دیا جائے یہ معاملہ شرعاً جائز ہوگا ؟ بینوا توجروا ۔
الجواب باسم ملهم الصواب
جهالت ثمن کی وجہ سے ناجائز ہے ۔
فتاوى قاسمية ج 19 ص 522
نقد میں کم اور ادھار میں زائد روپے لینا
سوال [۸۷۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک آدمی سلی کا کاروبار اس طرح کرتا ہے کہ نقد ۹۰ روپے کلو اور ادھار ۹۲ روپے کلو دیتا ہے؛ لیکن اگر ادھار مال کے پیسے ایک ماہ بعد بھی دئے جائیں تب بھی ۹۲ روپے کلو کے ہی پیسے لیتا ہے۔ اور دوسرا آدمی اس طرح کا کاروبار کرتا ہے کہ نقد مال ۹۰ روپے کلو اور ادھار ۹۲ روپے کلو؛ لیکن ادھار کے ساتھ وقت مقرر کرتا ہے، کہ اگر ایک ہفتہ کے اندر پیسے دے دو تب تو یہی قیمت ہے؛ لیکن اگر ایک ہفتہ سے ایک دن بھی آگے بڑھ گیا تو ۹۳ روپے کے حساب سے پیسہ لیتا ہے، تو حضرت والا سے درخواست ہے کہ دونوں آدمیوں میں سے کس کا کاروبار جائز ہے اور کس کا حرام؟
اور دوسری شکل کہ نقد خریداری میں ۹۰ روپے فی کلو اور ایک ہفتہ یا ایک مہینہ کی ادھار خریداری میں ۹۲ روپے فی کلو؛ لیکن اس میں ادائے گی میں ایک دن بھی تاخیر ہو جائے تو ۹۳ روپے فی کلو تو یہ معاملہ قطعا جائز نہیں ہے، تاخیر کے عوض میں پیسہ بڑھانا زمانہ جاہلیت کے سود کے مرادف ہے۔
وإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل، فهذا هو الربى الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به. (تفسير كبير 91/7) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (6/ 31):
«الوكيل بالشراء لا يملك الشراء من نفسه؛ لأن الحقوق في باب الشراء ترجع إلى الوكيل، فيؤدي إلى الإحالة: وهو أن يكون الشخص الواحد في زمان واحد مسلما ومتسلما مطالبا ومطالبا؛ ولأنه متهم في الشراء من نفسه.
ولو أمره الموكل بذلك لا يصح»
امداد الأحكام ج 6 ص 169
مسجد ضرار کسے کہتے ہیں
الجواب: جس مسجد ضرار کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ وہ ہے جس کی نسبت قطعی دلیل سے ثابت ہے کہ وہاں مسجد ہی بنانے کی نیت نہ تھی محض صورت مسجد اضرار اسلام کے نیت سے بنائی تھی (۱) سو جس مسجد کا بانی دعویٰ نیت بناء مسجد کا کرے اور کوئی قطعی دلیل اس کی مکذب نہ ہو اس کو مسجد ضرار کیسے کہا جا سکتا ہے ورنہ لازم آتا ہے کہ ایسی مسجد کے انہدام اور اُس میں القاء کنا سہ کو جائز کہا جائے’’لأن الشئی إذا ثبت ثبت بلو از منها‘‘، اور اس کا کوئی قائل نہیں۔ پس ثابت ہوا کہ ایسی مساجد ضرار میں تو داخل نہیں؛ البتہ خود یہ قاعدہ مقرر ہے کہ اگر طاعت میں غرض معصیت ہو جیسے مسجد بنانے میں غرض تعصب اور تفریق مقصود ہو تو اُس فعل میں عاصی ہو گا (۲) لیکن مسجد مسجد ہی ہوگی مع اپنے جميع احکام لازمه کے، باقی اس نیت کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے دوسروں کو اس پر حکم جازم لگانا جائز نہیں۔
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار – ط الحلبي» (4/ 380):
«(وَيُنْزَعُ) وُجُوبًا بَزَّازِيَّةٌ (لَوْ) الْوَاقِفُ دُرَرٌ فَغَيْرُهُ بِالْأَوْلَى (غَيْرَ مَأْمُونٍ) أَوْ عَاجِزًا أَوْ ظَهَرَ بِهِ فِسْقٌ كَشُرْبِ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ فَتْحٌ،»
[رد المحتار]
«مَطْلَبٌ يَأْثَمُ بِتَوْلِيَةِ الْخَائِنِ
(قَوْلُهُ: وَيُنْزَعُ وُجُوبًا) مُقْتَضَاهُ إثْمُ الْقَاضِي بِتَرْكِهِ وَالْإِثْمُ بِتَوْلِيَةِ الْخَائِنِ وَلَا شَكَّ فِيهِ بَحْرٌ. لَكِنْ ذُكِرَ فِي الْبَحْرِ أَيْضًا عَنْ الْخَصَّافِ أَنَّ لَهُ عَزْلَهُ أَوْ إدْخَالَ غَيْرِهِ مَعَهُ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ رَفْعُ ضَرَرِهِ عَنْ الْوَقْفِ، فَإِذَا ارْتَفَعَ بِضَمِّ آخَرَ إلَيْهِ حَصَلَ الْمَقْصُودُ قَالَ فِي الْبَحْرِ: قَدَّمْنَا أَنَّهُ لَا يَعْزِلُهُ الْقَاضِي بِمُجَرَّدِ الطَّعْنِ فِي أَمَانَتِهِ بَلْ بِخِيَانَةٍ ظَاهِرَةٍ بِبَيِّنَةٍ، وَأَنَّهُ إذَا أَخْرَجَهُ وَتَابَ وَأَنَابَ أَعَادَهُ،…(قَوْلُهُ: لَوْ الْوَاقِفُ) أَيْ لَوْ كَانَ الْمُتَوَلِّي هُوَ الْوَاقِفَ (قَوْلُهُ: فَغَيْرُهُ بِالْأَوْلَى) قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّ لِلْقَاضِي عَزْلَ الْمُتَوَلِّي الْخَائِنِ غَيْرِ الْوَاقِفِ بِالْأَوْلَى.»
فتاوى دار العلوم ديوبند ج ١٣ ص ٢٣٦
مالِ وقف کو نا جائز مصارف میں صرف کرنے والے متولی کو معزول کرنا
سوال: (۲۰۹) زید متولیِ وقف ہے؛ لیکن نہ نماز پڑھتا ہے، اور مالِ وقف کو اپنے ذاتی اور نا جائز مصارف میں صرف کرتا ہے، اس صورت میں زید قابلِ تولیت کے ہے یا نہیں؟
الجواب: ایسی حالت میں زید قابل اور لائقِ تولیت کے نہیں ہے، معزول کرنا اس کا لازم ہے، اور مسلمانوں کو وقف کی حفاظت ضروری ہے بشرطِ قدرت اس میں سکوت درست نہیں، اور سعی کرنا حفاظتِ وقف میں جس طرح ہو سکے ضروری ہے۔ فقط
سوال: (۲۱۰) جو متولی سود کھاوے، اور روپے وقف کے فضول اخراجات میں صرف کرے؛ وہ قابلِ معزولی ہے یا نہیں؟
الجواب: ایسے متولی کو معزول کرنا لازم ہے، آمدنیِ وقف میں ایسے تصرفات جائز نہیں ہیں۔ فقط
سوال: (۲۱۱) جو شخص سود لیتا ہو، اور کسی کو حساب وغیرہ نہ دیتا ہو، اور خرچ ضروری بھی نہ کرتا ہو، وہ متولی جائیدادِ موقوفہ مسجد کا ہو سکتا ہے یا نہیں؟
الجواب: ایسا شخص مسجد کا متولی بنائے جانے کا اہل نہیں ہے، اس کو معزول کر کے، دوسرے صالح امانت دار شخص کو متولی بنایا جائے۔
فتاوى قاسمية ج 17 ص 395
الجواب وبالله التوفيق: مسجد کا ذمہ دار ایسے شخص کو بنانا چاہیے جو دیانتدار ہو، مسجد کی ضروریات کا اچھی طرح انتظام کر سکتا ہو، اور آمد و خرچ کا حساب صحیح طریقے سے رکھ سکتا ہو، لہٰذا سوالنامہ میں ذکر کردہ صورت اگر صحیح ہے تو زید مسجد کا ذمہ دار بننے کا اہل نہیں، کمیٹی والوں کو چاہیے کہ زید کو ہٹا کر اس کی جگہ کسی ایسے شخص کو مسجد کا ذمہ دار بنا لیں جو دیانتدار ہو اور حساب و کتاب صحیح طور پر کرتا ہو اور مسجد کی ضروریات کا انتظام اچھی طرح کرتا ہو۔