Question:
A few months ago we found a new cellphone at Masjid. We tried calling a few numbers and also email but received no response. Can we sell the phone and put the money in the Sadaqah funds? The masjid president is asking if we can put the amount of the phone in the Sadaqah funds and use it to install our sound software and furnace software on it.
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ʿalaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
If a lost item is discovered, all reasonably available channels must be utilized to locate its owner, such as Masjid notice boards, announcements after Jumu’ah prayers, and community group chats. If the announcement is publicized for an appropriate period of time, after which there are reasonable grounds to believe that the owner is no longer actively searching for it, the item or its equivalent value may be given in ṣadaqa.[1]
In the situation described, the Masjid administration must assess whether the measures listed above have been adequately taken. If not, efforts to contact the owner must continue until all reasonable avenues have been exhausted.[2] Once it can be strongly presumed that the owner will not retrieve the cell phone, it should be sold and the proceeds given in ṣadaqa.[3] Alternatively, if the administration wishes to retain the cell phone for Masjid use, it is permissible to do so provided that an amount equivalent to its fair market value is given in ṣadaqa.
And Allah Ta’āla Knows Best
Muftī Uzair Mutaqi
Lilburn, Georgia, USA
Checked and Approved by:
Muftī Yusub ibn Yaqub
Mufti Faisal bin Abdul Hamīd al-Mahmudi (اشفيه الله)
Darul Iftaa Canada
fatwa.ca
المبسوط للسرخسي، كتاب اللقيطة، ج١١، ص٣، دار المعرفة
والتقدير بالحول ليس بعام لازم في كل شيء، وإنما يعرفها مدة يتوهم أن صاحبها يطلبها وذلك يختلف بقلة المال وكثرته حتى قالوا في عشرة دراهم فصاعدا: يعرفها حولا؛ لأن هذا مال خطير يتعلق القطع بسرقته ويتملك به ما له خطر، والتعريف لإيلاء العذر والحول الكامل لذلك حسن قال القائل: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما … ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر. وفيما دون العشرة إلى ثلاثة يعرفها شهرا، وفيما دون ذلك إلى الدرهم يعرفها جمعة، وفي دون الدرهم يعرف يوما، وفي فلس أو نحوه ينظر يمنة ويسرة ثم يضعه في كف فقير، وشيء من هذا ليس بتقدير لازم؛ لأن نصب المقادير بالرأي لا يكون ولكنا نعلم أن التعريف بناء على طلب صاحب اللقطة، ولا طريق له إلى معرفة مدة طلبه حقيقة فيبنى على غالب رأيه، ويعرف القليل إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك، فإذا لم يجئ صاحبها بعد التعريف تصدق بها؛ لأنه التزم حفظها على مالكها، وذلك باتصال عينها إليه إن وجده وإلا فباتصال ثوابها إليه، وطريق ذلك التصدق بها.
شرح مختصر الطحاوي، كتاب اللقطة، فصل: تعريف اللقطة حولاً، ج٤، ص٥٢، دار السراج
وأما التعريف، فلما ذكر في سائر الأخبار التي قدمها أن النبي صلىٰ الله عليه وسلم أمر بتعريفها حولاً. وإنما قلنا إن الملتقط إذا كان غنيًا: لم يأكل منها، لقول الله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾، وهذه أمانة قد حصلت في يده مأمور بردها، قلا يجوز له أكلها؛ لأن أكله إياها ينافي الرد… واللقطة مال الغير، فلا يجوز لملتقطٍ أكلها إلا بالتراضي، وأجزنا للمتصدق عليه أكلها بالاتفاق، وخصصناه من الآية.
بدائع الصنائع، كتاب اللقطة، ج٨، ص٣٣٣، دار الكتب العلمية
أما مدة التعريف فيختلف قدر المدة لاختلاف قدر اللقطة إن كان شيئاً له قيمة تبلغ عشرة دراهم فصاعداً يعرفه حولاً، وإن كان شيئاً قيمته أقل من عشرة يعرفه أياماً على قدر ما يرى… وأما مكان التعريف: فالأسواق وأبواب المساجد لأنها مجمع الناس وممرهم، فكان التعريف فيها أسرع إلى تشهير الخبر.
فتاوى قاضي خان، كتاب اللقطة، ج٣، ص٢٨٥، دار الكتب العلمية
وفي عشرة إلى خمسين يحفظها جمعة، وفي الخمسين إلى مائة يعرفها شهراً وفي المائة إلى المائتين يحفظها ستة أشهر. وفي المائتين إلى ألف أو أكثر يحفظها حولاً. وقال بعضهم: في الدرهم الواحد يحفظ ثلاثة أيام. وفي الدانق فصاعداً يحفظ يوماً يعرفه. وإن كانت دون ذلك ينظر يمنة ويسرة ثم يتصدق به. وقال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة أبو بكر محمد بن إسماعيل السرخسي رحمه الله تعالى : ليس في هذا تقدير لازم بل نفوض ذلك إلى رأي الملتقط يعرف إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك.
الإختيار لتعليل المختار، كتاب اللقطة، ج٢، ص٤٩٠-٤٩١، دار الرسالة العالمية
قال: (ويعرفها مدة يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك) وهو المختار، لأن ذلك يختلف بقلة المال وكثرته… قدر لكل لقطة على قدرها، فكأنه والأول سواء. والتعريف: أن ينادي في الأسواق والشوارع والمساجد.
الفتاوى الهندية، كتاب اللقطة، ج٧، ص٤٢٨، ٤٣٣، مكتبة الإتحاد
ويعرف الملتقط اللقطة في الأسواق والشوارع مدةً يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك، هو الصحيح… وإن كان الملتقط غنياً لا يصرفها إلى نفسه، بل يتصدق على أجنبي أو أبويه أو ولده أو زوجته إذا كانوا فقراء، كذا في الكافي. الإنتفاع باللقطة بعد المدة جائز للغني بإذن الإمام على وجه يكون قرضاً، كذا في غاية البيان.
رد المحتار، كتاب اللقطة، ج٦، ص٤٢٥، ٤٢٨، قديمي كتب خانه
قوله: (إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها) لم يجعل للتعريف مدةً اتباعاً للسرخسي، فإنه بنى الحكم على غالب الرأي، فيعرف القليل والكثير إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه، وصححه في الهداية، وفي المضمرات والجوهرة، وعليه الفتوى… قوله: (لو فقيراً) قيد به، لأن الغني لا يحل له الإنتفاع بها إلا بطريق القرض، لكن بإذن الإمام.
فتاوى دار العلوم زكريا، باب اللقطة، ج٦، ص٩٧-٩٨، زمزم ببلشرز
لقطہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے مالک کو تلاش کر کے عین بھی مالک تک پہنچا دی جائے لیکن اگر مالک دستیاب نہیں ہوا تو برابر اس کی تشہیر کی جائے یہاں تک کہ مالک کی آمد سے مایوسی ہو جائے تو پھر اس کا صدقہ کر دیا جائے اور اگر وہ خو فقیر ہے تو استعمال کرنے کی اجازت ہے لیکن لقطہ کو فروخت نہیں کرنا چاہئے کیونکہ مالک کی ملکیت زائل نہیں ہوئی ، اگر فروخت کر دیا تو قیمت صدقہ کر دے اور مالک آجائے تو اس بھی کی اصلی قیمت واپس کرنی ہوگی… فقہاء نے لکھا ہے کہ عام اجتماعات ، مساجد کے دروازوں پر اور بازاروں میں اعلانات کیے جائیں اور اخبارات واشتہارات لگائے جائیں، نیز آج کل مثلا ریڈیو اسلام وغیرہ نشریاتی آلات کے ذریعہ بھی تشہیر کی جاسکتی ہے ، غرض ہر ممکن طریقہ سے اس کی تشہیر کی جائے ، اگر مالک مل جائے اور علامات سے یقنین یاظن غالب ہو جائے کہ یہی شخص اس کا مالک ہے تو وہ شٹی اس کے حوالہ کر دی جائے